به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت: فعالان معدنی  مطرح می‌کنند از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم آب، برق و گاز آنها مدام قطع می‌شود و هزاران مشکل زیرساختی دارند که برایش هنوز چاره‌اندیشی نشده است. این در حالی است که اگر مسوولان بخواهند کم‌کاری‌های دولت‌های قبلی را جبران کنند باید قوی‌تر عمل کنند.

در این بین یکی از مسائلی که همچنان حل نشده باقی مانده است بحث حقوق دولتی است. اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می‌کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است. متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین‌شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش پیدا می‌کند. حالا در بودجه سال آینده حقوق دولتی معادن ۴/۱۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود؛ موضوعی که برای تولید و بخش معدن به شدت نگران‌کننده است.

فرار معادن بزرگ و خصولتی‌ها از پرداخت حقوق دولتی

رییس اتحادیه سرب و روی ایران خاطرنشان کرد: در گرفتن حقوق دولتی قانون معادن رعایت نمی‌شود و از آن طرف مجلس برای دولت تعیین‌تکلیف می‌کند فلان مقدار حقوق دولتی بگیرید! اما مجلس چه می‌داند که ما چقدر باید حقوق دولتی بدهیم؟ در حالی که دولت می‌داند و تمام پروانه‌های معدن دست دولت است، لذا تناژ و نوع ماده معدنی مشخص است و حقوق دولتی‌اش هم معلوم است و تنها با یک حساب کتاب ساده حل می‌شود. حسن حسینقلی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید مجلس تصویب کرده ۵۵ هزار میلیارد تومان باید حقوق دولتی بدهیم! در حالی که سال ۹۷ ما هزار و سیصد میلیارد تومان حقوق معدنی می‌دادیم که الان به این اعداد رسیده است. این را چه کسی باید بدهد؟ معادن بزرگ و خصولتی‌ها یا نمی‌دهند یا کم می‌دهند، لذا معادن کوچک و متوسط باید بدهند که ندارند و در عوض تهدید می‌شوند که اگر ندهید سوخت و همچنین مواد ناریه نمی‌دهیم، که این کار غیر‌قانونی است.

حسینقلی با اشاره به اینکه مکانیسم حقوق دولتی در قانون معادن آمده است، گفت: از سوی دیگر کشاندن قوه قضاییه به قانون معادن و تولید یک اشتباه بزرگ است که این را جرم‌انگاری می‌نامند. یعنی در این حوزه ممکن است تخلفی شود، اما جرمی انجام نمی‌شود و لذا طبق قانون نوع برخورد ذکر‌شده مبنی بر اینکه اگر حقوق دولتی پرداخت نشد معدن را از او بگیرند که آن هم مراحلی دارد و به هیچ‌وجه نگفته است دست قوه قضاییه بیفتد.

پیامدهای ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی ظرف ۵ سال اخیر

رییس اتحادیه سرب و روی ایران وضعیت فعلی بازار را بد خواند و گفت: همان‌طور که می‌دانید در ۵ سال گذشته اجازه ندادند ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شود و این اشتباه بزرگی بوده است، در حالی که اگر در ۵ سال گذشته اجازه می‌دادند طبق روال و نیازی که داریم ماشین وارد شود در مجموع ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز داشت که به عبارتی سالانه ۴۰۰ میلیون دلار نیاز بود. در حالی که صادرات شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در این مدت بالای ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی ۱۰۰ برابر آن پولی که برای ماشین‌آلات نیاز است شرکت‌های صادراتی داشته‌اند. متاسفانه تصمیم‌گیرندگان ما را به شرکت‌های دروغگویی که مدعی هستند تولید‌کننده هستند به گروگان داده‌اند، در حالی که هیچ‌کدام تولید‌کننده نیستند.

وی ادامه داد: متاسفانه جلوی واردات را گرفته‌اند، نه اجازه می‌دهند ماشین‌آلات نو بیاید نه ماشین‌آلات دست دوم وارد کشور شود. البته با پیگیری‌هایی که شده به صورت قطره‌چکانی تزریق می‌شود، اما متاسفانه مجلس هم وارد این قصه نمی‌شود، در حالی که ایستادن جلوی مخالفان تولید بسیار سخت است.

رییس اتحادیه سرب و روی ایران با بیان اینکه در گرفتن عوارض نامعقول و دیگر مصوبات و کارهای غیر‌قانونی که اجرا می‌شد مشکل داریم، گفت: ما انتظار داریم رییس‌جمهوری که خود از حوزه قضایی است حداقل مدیران خود را وادار کند قانونی رفتار کنند.

صنایع معدنی باید مشمول یکسری معافیت‌ها باشد

حسینقلی افزود: در کل حمایت لازم را دولت از بخش معدن و صنعت معدنی نمی‌کند و نگاهش نگاه درآمدزایی از بخش معدن است که این کار غلطی است. مساله اینجاست که معدن مادر صنایع است و همه‌گونه باید حمایت شود، اما همه نوع سنگ‌اندازی می‌شود. به عنوان مثال برای محصول تولیدی کارخانجات ذوب که هزار درجه حرارت دیده را خام می‌نامند! یعنی سرب و روی و غیره از کوره‌ای بیرون می‌آید که ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه حرارت دیده و باز هم خام می‌نامند و برای صادرات آن عوارض می‌بندند.

حسینقلی خاطرنشان کرد: در واقع به جای اینکه برای صنایع معدنی معافیت در نظر بگیرند حقوق دولتی را از محصول می‌خواهند بگیرند. در حالی که در همه دنیا روال کار این‌گونه است که از ماده معدنی که از طبیعت جدا و استخراج می‌شود مالیات می‌گیرند، چون می‌گویند معادن در واقع انفال است. ما این را قبول داریم، اما وقتی یک واحد معدنی صنایع معدنی ایجاد می‌کند دیگر انفال نیست که بخواهند از محصول کارخانه فرآوری‌اش حقوق دولتی بگیرند! به این ترتیب الان از کارخانه پفک مالیات می‌گیرند و حقوق دولتی نمی‌گیرند، اما از ما حقوق دولتی می‌گیرند!