عارف در این جلسه تاکید کرد که تغییر رویکرد به سمت معدن نه‌‌‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. او با اشاره به توانایی‌‌‌های بالقوه استان آذربایجان شرقی، هدایت سرمایه‌‌‌های داخلی به سمت معادن، شفاف‌‌‌سازی تسهیلات بانکی و تفویض اختیارات به سطوح استانی را از جمله الزامات اجرای این راهبرد عنوان کرد.

با این حال، آنچه در تجربه کشورهای موفق منطقه دیده می‌‌‌شود، فراتر از این رویکردهای کلی‌‌‌ است؛ آنها با برنامه‌‌‌های مدون، چارچوب‌‌‌های حمایتی و سیاست‌‌‌های جسورانه به میدان آمده‌‌‌اند. بر اساس اظهارات رئیس سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایران با برخورداری از ۸۱ نوع ماده معدنی شناسایی‌‌‌شده، از نظر تنوع مواد معدنی در میان کشورهای برتر جهان قرار دارد. همچنین، با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، پتانسیل بالایی برای جایگزینی بخش معدن به‌‌‌جای نفت در اقتصاد کشور دارد با این وجود، فاصله بین این پتانسیل و بهره‌‌‌برداری واقعی از آن بسیار چشمگیر است. براساس اعلام محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در آبان سال گذشته، تا کنون حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌‌‌گذاری در بخش معدن انجام شده که این رقم مستهلک شده است، حال آنکه برای دستیابی به ظرفیت کامل، نیاز به تزریق ۵۵ میلیارد یورو(چیزی در حدود ۶۰ میلیارد دلار) سرمایه‌‌‌گذاری اضافی وجود دارد. برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی در بخش معدن را هدف گرفته، اما این هدف بدون اصلاحات جدی در حوزه زیرساخت، مقررات و تأمین مالی قابل دستیابی نخواهد بود.

الگوی توسعه‌‌‌گرای خلیج‌فارس
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌‌‌ویژه عربستان و امارات، در دو سال گذشته گام‌‌‌های بلندی در مسیر توسعه معادن برداشته‌‌‌اند. عربستان در چارچوب Vision ۲۰۳۰، تعداد شرکت‌‌‌های اکتشافی خود را از ۶ به ۱۳۳ رسانده و تنها در حوزه فلزات پایه و عناصر نادر خاکی، بیش از ۹میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌‌‌گذاری امضا کرده است. امارات نیز با تشکیل صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری و پروژه‌‌‌های بین‌‌‌المللی، توانسته موقعیت خود را در زنجیره تامین جهانی فلزات حیاتی تثبیت کند. این کشورها با اصلاح ساختارهای حقوقی، ارتقای فناوری و مدیریت منابع انسانی، توانسته‌‌‌اند معدن را از حاشیه به مرکز اقتصاد خود منتقل کنند.
موانع ساختاری
با وجود ظرفیت‌‌‌های طبیعی، تحقق این راهبرد در ایران با چالش‌‌‌های چندلایه مواجه است. زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل معدنی، اعم از ریلی و جاده‌‌‌ای فرسوده یا ناکافی‌‌‌اند و کمبود واحدهای فرآوری، زنجیره ارزش را ناقص گذاشته است. نوسانات برق و فقدان سیستم‌‌‌های هوشمند مدیریت انرژی، استخراج را پرهزینه و ناکارآمد کرده است. در حوزه مقررات نیز ساختارهای پیچیده و مجوزهای متعدد، سرمایه‌‌‌گذاران را دلسرد می‌‌‌کند.

از منظر تامین مالی، ۷۰ درصد تسهیلات بانکی کشور به بخش خدمات مصرفی اختصاص می‌‌‌یابد و سهم پروژه‌‌‌های بلندمدت و پرریسک معدنی ناچیز است. تجربه کشورهایی مانند عربستان و امارات نشان می‌‌‌دهد که بدون طراحی صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری تخصصی و تضمین‌‌‌های دولتی، نمی‌‌‌توان انتظار جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی یا داخلی در این حوزه را داشت. یکی دیگر از موانع جدی، کمبود نیروی متخصص در حوزه اکتشافات مدرن و استخراج عمیق است. در حالی که کشورهای رقیب با بهره‌‌‌گیری از برنامه‌‌‌های آموزشی، مراکز تحقیق و توسعه مشترک و انتقال فناوری از شرکت‌‌‌های بین‌‌‌المللی، در حال تربیت نیروی انسانی کارآمد هستند، ایران هنوز در ابتدای راه توسعه این زیرساخت نرم قرار دارد.

بی‌‌‌توجهی به توسعه سرمایه انسانی، می‌‌‌تواند در بلندمدت مانعی جدی برای بهره‌‌‌برداری اقتصادی از معادن کشور باشد.

آنچه از سخنان محمدرضا عارف برمی‌‌‌آید، نگاهی راهبردی به آینده اقتصاد ایران و گذر از اقتصاد نفت‌‌‌محور و ورود به دوران بهره‌‌‌برداری از ذخایر معدنی است. اما اگر این نگاه با اصلاحات نهادی، تامین مالی هوشمند، ارتقای فناوری و آموزش منابع انسانی همراه نباشد، شعار «معدن به‌‌‌جای نفت» نیز سرنوشتی مشابه بسیاری دیگر از طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام اقتصادی خواهد یافت. ایران در آستانه انتخابی بزرگ قرار دارد، یا باید همانند کشورهای منطقه، با اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌‌‌گذاری، از مزیت‌‌‌های طبیعی خود بهره ببرد، یا همچنان با نگاه سنتی به اقتصاد نفتی دل ببندد و فرصت‌‌‌های تاریخی توسعه متوازن را از دست بدهد.

ایران با داشتن ذخایر معدنی قابل‌‌‌توجه و تنوع بالای مواد‌خام، می‌‌‌تواند بخش معدن را به جایگزین راهبردی نفت در سبد درآمدی خود تبدیل کند؛ اما این تحول ضروری، پیش از هر چیز متکی به اصلاحات عمیق ساختاری در چهار محور، توسعه زیرساخت و فناوری، برقراری نظام مقرراتی و محیط‌‌‌زیستی، فراهم کردن بستر مطمئن برای تامین مالی و تربیت و آموزش نیروی انسانی است. تجارب موفق کشورهای حوزه خلیج‌فارس نشان می‌‌‌دهد که بدون جذب سرمایه خارجی و داخلی و ایجاد نهادهای تخصصی و مستقل، عبارت «معدن به جای نفت» صرفا به یک بیانیه محدود خواهد ماند. ایران در صورت شتاب‌‌‌بخشی به این پیش‌‌‌نیازها قادر است نه تنها رشد اقتصادی پایدار و کم‌‌‌کربن را محقق سازد، بلکه در بازار جهانی مواد معدنی نیز جایگاهی رقابتی بیابد.
منبع: دنیای اقتصاد