استخراج و فرآوری این مواد عمدتا در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز است که موجب تسلط معدودی از کشورها بر این بخش شده است. استرالیا پیشگام تولید سنگ‌‌آهن و لیتیوم است که به ترتیب برای تولید فولاد و فناوری‌‌های باتری ضروری‌‌اند؛ در حالی که شیلی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در جهان شناخته می‌شود.
چین قدرت برتر در تولید گرافیت و عناصر نادر خاکی است که برای فناوری‌‌های نوین حیاتی‌‌اند. جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از تولیدکنندگان اصلی کبالت به شمار می‌‌رود و پلاتین و ایریدیوم نیز عمدتا در آفریقای جنوبی استخراج می‌شوند.

اندونزی نیز با حدود نیمی از تولید جهانی نیکل، در این زمینه پیشرو است.اما از دیدگاه فرآوری مواد معدنی وضعیت به گونه‌ای دیگر است، به‌‌گونه‌‌ای که چین اکنون ۱۰۰ درصد گرافیت طبیعی و دیسپروزیم (از عناصر نادر خاکی)، ۷۰ درصد کبالت، و تقریبا ۶۰درصد لیتیوم و منگنز تصفیه‌‌شده را تولید می‌‌کند. افزون بر توزیع نامتوازن جغرافیایی این منابع که ریسک‌‌های امنیتی عرضه را افزایش می‌دهد، تنش‌‌های ژئوپلیتیک و بی‌‌ثباتی در مناطق تولیدکننده این خطرات را دوچندان کرده‌‌اند.
برای مثال، ۷۰ درصد کبالت استخراج‌‌شده در سطح جهان از جمهوری دموکراتیک کنگو، کشوری با بی‌‌ثباتی سیاسی شدید، تامین می‌شود. احتمال بالای اختلال در زنجیره‌های تامین می‌تواند به نوسانات قیمتی و تاثیرات زنجیره‌‌ای بر صنایع وابسته منجر شود. مفهوم «بحرانی بودن» درباره مواد خام، به چارچوبی حیاتی برای درک ریسک‌‌های ناشی از اختلالات عرضه - همچون تمرکز جغرافیایی تولید، وابستگی‌‌های اقتصادی و بی‌‌ثباتی سیاسی - تبدیل شده است.

«سبز شدن» بدون مواد خام حیاتی
دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش هشدار داده است که توقف گرمایش جهانی امری بسیار ضروری و فوری است، پیش از آنکه به نقطه بازگشت‌‌ناپذیر برسیم. این آستانه اکنون به شکل خطرناکی نزدیک است، چرا که کره زمین به‌‌تازگی گرم‌‌ترین ۱۲ ماه متوالی تاریخ را تجربه کرده است. فناوری‌‌های جدید برای آسان‌‌تر شدن گذار به سمت توسعه سبز ضروری هستند. میان دانشمندان توافقی عمومی وجود دارد که باید در برابر مخاطرات رو به افزایش ناشی از تغییرات اقلیمی اقدام کرد، که این اقدام نیازمند به‌‌کارگیری فناوری‌‌هایی است که سوخت‌‌های فسیلی را – به عنوان منبع اصلی انتشار دی‌‌اکسیدکربن و عامل اصلی افزایش دما – حذف کنند. ورود منابع انرژی «سبز» بستگی به وارد کردن طیف گسترده‌‌ای از مواد معدنی و فلزی به عرصه صنعت دارد. کمیسیون اروپا با استفاده از یک روش‌‌شناسی خاص، ۳۴ ماده خام حیاتی (CRM) را برای تعیین میزان بحرانی بودن آنها (از نظر اهمیت اقتصادی و ریسک تامین) شناسایی کرده است.

توقف استخراج از معادن زغال‌‌سنگ و میادین نفتی، به‌طور همزمان با برنامه‌هایی برای احداث بیش از ۳۰۰ معدن جدید جهت استخراج این مواد حیاتی همراه شده است. پیش‌‌بینی می‌شود تقاضای جهانی برای مواد خام حیاتی تا سال ۲۰۳۰ دو برابر و تا سال ۲۰۴۰ چهار برابر سطح کنونی شود. همچنین، تقاضای جهانی برای مواد خام باتری‌‌ها (لیتیوم، گرافیت و نیکل) در سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۲۰۲۰ به‌‌ترتیب ۱۴، ۱۹ و ۲۰ برابر افزایش خواهد یافت. انتظار می‌‌رود تا سال ۲۰۳۰، تقاضا برای کبالت چهار برابر سطح سال ۲۰۲۰ شود. وزارت دفاع ایالات متحده کبالت را به عنوان ماده‌‌ای که «در باتری‌‌های پرظرفیت مورد استفاده نظامی و تجاری کاربرد حیاتی دارد» معرفی کرده است. در حالی که خرید مواد معدنی توسط سایر کشورهای جهان تا پیش از این چندان چشمگیر نبود و مشکلی ایجاد نمی‌‌کرد، با رشد شدید تقاضا، تمامی کاستی‌‌های این وضعیت آشکار شد. بنابراین، مبارزه با گرمایش جهانی در کشورهای پیشرفته غربی اکنون به‌طور کامل به توانایی دسترسی آنها به مواد خام حیاتی وابسته است که تولید آنها هم در انحصار چند کشور خاص است؛ در این میان، چین نقش پیشتاز را ایفا می‌‌کند.

زمانی که کشورها کنترل منابع طبیعی راهبردی را در اختیار دارند، نفوذ آنها در روابط بین‌الملل به‌طور چشمگیری افزایش می‌‌یابد و می‌توانند نقش موثرتری در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی و سیاسی ایفا کنند. گذار کنونی به سمت انرژی‌‌های نوین، ماهیت روابط ژئوپلیتیک را دگرگون کرده است؛ زیرا کشورها نه‌‌تنها به‌‌دنبال دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر هستند، بلکه مواد خام حیاتی مورد نیاز برای بهره‌‌برداری از این انرژی‌‌ها نیز اهمیت فزاینده‌‌ای یافته‌‌اند. در این میان، کشورهای نیمکره جنوبی جهان که از منابع راهبردی فراوانی برخوردارند، به بازیگران مهم‌تری در نظم ژئوپلیتیک نوظهور تبدیل شده‌‌اند و از توانایی بیشتری برای اعمال نفوذ از طریق منابع طبیعی خود برخوردارند. این تغییر در توازن قدرت، پویایی‌‌های سنتی روابط اقتصادی و سیاسی جهانی را به چالش می‌‌کشد.

برخی از مواد خام حیاتی (CRMs)، کاربردهایی بسیار گسترده در حوزه‌های تجاری و نظامی دارند که فراتر از انرژی‌‌های تجدیدپذیر هستند. این مواد در طیفی از فناوری‌‌های پیشرفته از جمله تلفن‌‌های همراه، دیسک‌‌های سخت رایانه، باتری خودروهای الکتریکی، سامانه‌های هدایت دقیق موشک و مهمات پیشرفته نقش دارند. چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری‌‌های لیتیومی برای حمل‌‌ونقل الکتریکی، حدود ۶۰ درصد از بازار جهانی خودروهای الکتریکی را در اختیار دارد.

این کشور با استفاده از راهبردی جامع در زنجیره تامین فناوری‌‌های پاک – از استخراج معدن، متالورژی تا علوم مواد، که به آنها «سه M‌» گفته می‌شود – توانسته است بسیاری از رقبا را از میدان به در کند. در مقابل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به‌‌شدت به واردات مواد خام حیاتی وابسته‌‌اند و همین مساله آنها را در برابر نوسانات بازارهای کالایی بین‌المللی و دسترسی به معادن خارجی آسیب‌‌پذیر کرده است. در حال حاضر، تقریبا ۹۸ درصد از عناصر نادر خاکی (REEs) مورد نیاز اتحادیه اروپا از چین تامین می‌شود که این امر وابستگی نامتقارن و ناکارآمدی راهبردی اقتصادهای غربی را به‌‌خوبی نمایان می‌‌سازد.

امکان اعمال فشار از طریق کنترل منابع، می‌تواند به افزایش تنش‌‌ها و درگیری‌‌ها میان کشورهایی منجر شود که برای دسترسی به مواد خام حیاتی (CRMs) رقابت می‌‌کنند. امنیت تامین این مواد، به‌طور ذاتی با تشدید جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین وابستگی دارد. اقدام چین در کاهش یا توقف صادرات برخی مواد ضروری، از جمله ژرمانیم و گالیم به ایالات متحده در سال گذشته، تاثیری چشمگیر بر فعالیت تجاری دوجانبه این دو کشور گذاشته است؛ در حالی که تشدید احتمالی چنین ممنوعیت‌‌هایی می‌تواند به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات تعرفه‌‌ای با دولت ترامپ از سوی پکن مورد استفاده قرار گیرد.

چین همچنین به‌طور موثر صادرات فلز آنتیموان (چه به‌‌صورت خام و چه فرآوری‌‌شده) را که ماده‌‌ای با اهمیت استراتژیک برای بخش نظامی به‌‌شمار می‌‌رود، متوقف کرده است. اتحادیه اروپا نیز با چالشی مشابه مواجه شده است، زیرا در حال حاضر در قلمرو خود منابع کافی از مواد خام حیاتی مورد نیاز برای فناوری‌‌های نوین در اختیار ندارد یا حداقل تاکنون اکتشاف نشده است. واردات این مواد پس از جنگ اوکراین که مسیرهای شمالی را مسدود کرد، و همچنین بی‌‌ثباتی در خاورمیانه که مسیر دریای سرخ را بسیار پرخطر ساخته، با دشواری‌‌های فزاینده‌‌ای روبه‌رو شده است. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا، برنامه‌های راهبردی متعددی برای کاهش وابستگی به تامین مواد از چین فراهم کرده‌‌اند. اما درباره مواد خام حیاتی، تحقق این هدف بسیار دشوار است؛ چرا که این منابع به‌طور نابرابر در سطح جهان توزیع شده‌‌اند. داشتن یک برگ برنده می‌تواند به کاهش تنش‌‌ها میان طرف‌‌های درگیر کمک کند؛ در غیر این صورت، صنعت فناوری کشورهای غربی با بحران جدی مواجه خواهد شد.

ملی‌‌گرایی منابع و سیاست موازنه
یکی از روندهای مهم سیاسی که در میان کشورهای غنی از منابع طبیعی افزایش یافته، ملی‌‌گرایی منابع است؛ روندی که در آن کشورها در پی تحکیم کنترل خود بر منابع طبیعی هستند. انگیزه‌های این رویکرد غالبا در تمایل به بیشینه‌‌سازی درآمد از منابع ملی نهفته است. در مناطق موسوم به «کمربند کودتا» در آفریقا، بسیاری از رژیم‌‌های نظامی تلاش کرده‌‌اند تا توافق‌‌نامه‌های توسعه معادن را بازنگری کنند. این اقدامات اکثرا با تهدید به لغو کامل مجوزهای بهره‌‌برداری همراه بوده است. به بیان دیگر، این کشورها شرکت‌های معدنی خارجی را وادار می‌‌کنند که شرایط جدید را بپذیرند یا با خطر سلب مالکیت روبه‌رو شوند.

در جمهوری مالی، رژیم نظامی به رهبری «آسیمی گویتا» قانون جدیدی برای معادن تصویب کرده که دولت را مجاز می‌‌سازد تا سقف ۳۵ درصد در پروژه‌های معدنی سهام‌‌ داشته باشد. در جمهوری گینه، رژیم نظامی به رهبری «مامادی دومبویا» اقدام به حفاظت از ذخایر سنگ‌‌آهن کشور کرده است. در نیجر نیز حکومت نظامی، امتیاز بهره‌‌برداری از معادن شرکت فرانسوی «اورانو» و شرکت کانادایی «گُوی‌‌اکس اورانیوم» را لغو کرده است. به نظر می‌‌رسد جمهوری دموکراتیک کنگو نیز به این روند جدید پیوسته است؛ گرچه شرکت‌های چینی همچنان کنترل ذخایر عظیم کبالت در این کشور را در دست دارند. بخش مواد معدنی حیاتی در استرالیا نیز در واکنش به نیاز فزاینده جهانی برای تامین مطمئن این مواد، در حال گسترش مستمر است. گزارش «منابع معدنی شناسایی‌‌شده استرالیا» نشان می‌دهد که این کشور همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم (۵۲درصد) و روتیل (۲۷درصد) در جهان است و در میان پنج کشور برتر جهان در تولید کبالت (۳ درصد)، سنگ منگنز (۱۰ درصد)، عناصر خاکی کمیاب (۵ درصد)، تانتالوم

(۴ درصد) و زیرکُن (۲۵ درصد) قرار دارد. کشورهایی مانند استرالیا که صادرکننده این مواد هستند، به دلیل خطرات ناشی از فضای خصمانه ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین، ناچار به اتخاذ راهبردهایی برای کاهش ریسک شده‌‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که این کشورها اغلب از سیاست‌های موازنه‌‌گر بهره می‌‌برند تا هم بازار خود را از وابستگی به ابرقدرت‌های درگیر رهایی بخشند و هم مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.

این وضعیت، پیچیدگی چشم‌‌انداز ژئوپلیتیک برای کشورهای صادرکننده را نشان می‌دهد؛ چشم‌‌اندازی که آنها را مجبور می‌‌کند تا راهبردها و روابط بازار خود را بازنگری کنند. دارندگان ذخایر مواد معدنی حیاتی، تلاش دارند تا از تنش‌‌های سیاسی دور بمانند و همزمان بازارهای خود را نیز حفظ کنند. شیلی، که در زمره ستون‌‌های اصلی تولید منابع در سطح جهانی قرار دارد، دارای بزرگ‌ترین ذخایر، تولید و صادرات مس است و در عین حال دومین تولیدکننده بزرگ کربنات لیتیوم و تنها تولیدکننده نیترات طبیعی جهان به‌‌شمار می‌‌رود. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری شیلی است و ۴۰ درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. شیلی و اتحادیه اروپا نیز توافق‌‌نامه‌‌ای در زمینه زنجیره ارزش مواد اولیه و بخش معادن پایدار امضا کرده‌‌اند. تصمیم ملی این کشور بر آن است تا با تنظیم برنامه‌‌ای متوازن میان دو قطب قدرت (غرب و شرق)، خطرات ناشی از تنش‌‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و راهکارهای متنوعی برای تامین زنجیره‌ها ایجاد کند.

چالش اصلی برای کشورهای صادرکننده، تدوین رویکردی برابر جهت مقابله با آشفتگی‌‌های ژئوپلیتیک در شرایط جنگ تجاری میان ابرقدرت‌ها است. مواد خام حیاتی، برای توسعه فناورانه کشورهای قدرتمند امروزی نقش حیاتی دارند. به همین دلیل، به‌‌نظر می‌‌رسد که اهمیت صنعت مواد معدنی حیاتی حتی بر ملاحظات ژئوپلیتیک نیز فائق آمده است. بهترین شاهد این امر، هشدار اخیر دونالد ترامپ به اوکراین است. ترامپ حمایت‌‌های بیشتر از اوکراین را مشروط به دسترسی به عناصر خاکی کمیاب این کشور دانسته و تاکید کرده است: «من امنیت منابع عناصر نادر خاکی را می‌خواهم.» این امر منجر به قرارداد مهمی شد که قطعا تبعات مهمی را در آینده از آن خواهیم دید.

در نهایت، می‌توان با قاطعیت نتیجه‌‌گیری کرد: هرکس که کنترل تولید مواد خام حیاتی را در اختیار داشته باشد، سرنوشت توسعه فناوری جهانی را نیز در دست دارد.

دکتر خلیل رضایی، استاد زمین‌‌شناسی دانشگاه خوارزمی

مهندس زهرا جعفرزاده، پژوهشگر حوزه معدن
منبع: دنیای اقتصاد