در سطح استانداردهای جهانی کشورها، بین ۳ تا ۵‌درصد ذخایر معدنی خود را استخراج می‌کنند. در ایران این رقم به نیم‌درصد و حتی کمتر از آن هم می‌رسد. همین مساله، نشان می‌دهد ما به میزان کافی از حجم ذخایرمان استخراج نمی‌کنیم. اگر بخواهیم سهم کشور از تولید ناخالص کشور را افزایش دهیم، طبیعتا باید مقدار استخراج را نیز افزایش دهیم؛ زیرا همین سبب می‌شود ارزش مواد معدنی استخراج‌شده در آینده، از میزانی که امروز استخراج می‌شود، بیشتر باشد.

نکته دوم که حائزاهمیت است، این است که وقتی می‌گوییم مواد معدنی، درباره مواد استخراج‌شده معدنی صحبت می‌کنیم یا این مواد را در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. اگر این سهم را در زنجیره مواد معدنی ببینیم، سهم مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی، بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد نیز می‌شود. اگر ما سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، مس و سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های تزئینی را در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه ببینیم، می‌توان گفت که میزان ارزش‌افزوده در زنجیره مواد معدنی تولیدشده، بسیار بالاست. به هر حال، دولت باید به این نتیجه برسد که قرار است ارزش مواد معدنی را به تنهایی در جی‌دی‌پی در نظر بگیرد یا قرار است زنجیره مواد معدنی و کالاهای مصرف خانگی را در این احتساب درنظر داشته باشد. در این‌صورت، سهم ما از جی‌دی‌پی افزایش می‌یابد زیرا کالاهایی مانند لوازم الکترونیکی و خانگی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند، اما اگر قرار است تنها ارزش مواد معدنی را در این محاسبه در نظر بگیریم، باید به سمت توسعه فرآوری محصولات معدنی برویم و زنجیره مواد معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌مان را تکمیل کنیم و در نهایت این ارزش‌افزوده در کالاهای مصرفی نهایی نیز احتساب شود؛ این‌گونه میزان تولید خود در اقتصاد کشور را افزایش داده و با فروش محصولات و میزان تولید بیشتر در زنجیره، این سهم را نیز بیشتر می‌کنیم.

البته منظور از کمبود ظرفیت‌ها در استخراج این نیست که دولت به‌طور مستقیم ما را مجبور کرده که کمتر استخراج کنیم، بلکه به این معناست که دولت تسهیلات و حمایت‌های لازم برای استخراج بیشتر را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. ما در قوانین اقتصادی، ظرفیت‌های لازم را داریم اما سیاست‌های غلطی که دولت‌های متفاوت به ما اعمال می‌کنند، سبب می‌شود که توان دستیابی به نرم‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی را نداشته باشیم، بنابراین مقصود از بیان چنین مطلبی این نیست که دولت قصد دارد برای بخش معدن مانع‌‌‌‌‌‌‌‌زایی کند، اما در واقع و با اعمال و اجرای سیاست‌های نادرست، موجب کاهش توانایی ما می‌شود. همین‌گونه، با همین گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که روند تضعیف معادن آغاز می‌شود.

تنها خواسته ما از دولت این است که به ظرفیت‌های قانونی توجه کنند و هر جایی‌که قرار است بخش‌نامه جدیدی ایجاد شود یا قانون‌گذاری شود، با فعالان معدنی نیز مشورت شود. معاونت معدنی در یک سال‌و‌نیم گذشته حتی یک جلسه هم با فعالان انجمنی بخش‌خصوصی نگذاشته است. وقتی دولت تنها به سیاستگذاری می‌پردازد و هیچ تصوری از فضای معدنی کشور ندارد، مسائل ما حل نمی‌شود و سهم معادن نیز در تولید ناخالص داخلی کم است. متاسفانه ما از عملکرد دولت‌های قبلی درس نمی‌گیریم؛ نمی‌توان یک اشتباه را بارها انجام داد و انتظار داشت این سیاست غلط و دخالت در اقتصاد موجب افزایش سهم تولید ناخالص داخلی در معادن شود. اگر دولت تنها به نقش تنظیم‌کننده خود بپردازد و دست از دخالت در جزئیات اقتصاد بردارد یا حداقل از بخش‌خصوصی نیز مشورت بگیرد؛ گام‌های اساسی در توسعه صنایع و سهم مواد معدنی برداشته خواهد شد.

بهرام شکوری / رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

منبع: دنیای اقتصاد