خراسان رضوی استانی معدن‌خیز است و معادن جزو مزیت های سرمایه‌گذاری در این منطقه به شمار می‌رود، سنگ‌آهن با ۵۹ معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴ معدن، سنگ تزئینی و نما با ۲۴۳ معدن، کرومیت با ۷۱ معدن، مس با ۵۲معدن، گچ با ۵۱ معدن، طلا با ۸ معدن، منگنز با ۳۶ معدن و سیلیس با ۲۷ معدن جزو مهم‌ترین معادن استان هستند که ذخیره قطعی برخی از آنها به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن می‌رسد.

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی حوزه معدنی استان به ایرنا گفت: تعداد پروانه‌های اکتشاف معتبر در استان ۲۲۴ فقره، گواهی کشف معتبر ۶۷ فقره با ذخیره ۴۴ میلیون تن و هزینه عملیات ۱۹۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال است و شمار پروانه‌های بهره‌برداری معتبر در حوزه معدن استان شامل هزار و ۱۶ فقره با ذخیره ۲.۸۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۵۶ میلیون تن، سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر است.

وی اظهارکرد: در ۸ ماهه امسال ۳۴ پروانه بهره‌برداری معدن، ۳۱ گواهی کشف و ۶۰پروانه کشف معدن در خراسان رضوی صادر شده است.

وی ادامه داد: تعداد کل معادن راکد در خراسان رضوی ۴۸۳ فقره است که از این تعداد در ۸ ماهه امسال ۲۵ معدن راه‌اندازی شده، ۹۰ معدن در مسیر مزایده قرار گرفته و ۱۵۰ معدن راکد در نشست‌های فعال‌سازی و راه‌اندازی (اخطار ماده ۲۰) و ارسال نامه اخطار قرار گرفته است، که در مجموع از ۴۸۳ فقره معدن راکد خراسان رضوی ۲۶۵ معدن تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: در ۸ ماهه امسال کل تولید معدنی خراسان رضوی رشدی ۱۲ درصدی داشته و شاهد ۵۰ درصد رشد در ظرفیت استخراج مهم‌ترین معدن سنگ‌آهن استان (سنگان خواف) از ۱۷ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن در سال و افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت استخراج سنگ قیمتی فیروزه از سالانه ۴۰ تن به ۶۰ تن بوده‌ایم. رجبی با بیان اینکه تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی یا تجاری پذیرفته شده نیست، گفت: در این راستا باید شیوه کار به منظور رفع آسیب از آن توسط متولیان ارائه شود، اگر یک واحد معدنی برای محیط‌زیست یا منابع طبیعی آسیب زا است، به جای حکم تعطیلی آنها باید متولیان شیوه کار آن را به ما ارائه دهند تا آسیب وارده کاهش یافته و برطرف شود.

وی اظهارکرد: ما در حوزه معدن باید همیشه به فکر اکتشاف و افزایش استخراج بیشتر باشیم، اما گاهی ممکن است این معادن در عرصه‌های طبیعی و محدوده‌های خاصی مستقر باشند که یقینا این وضعیت می‌تواند محدودیت هایی را در استخراج مواد معدنی از این معادن به وجود
آورد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: همواره باید کار اکتشاف و استخراج مواد معدنی انجام شود و متولیان متناسب با شرایط منطقه، میزان استخراج را اعلام کنند نه اینکه کار به تعطیلی معدن بکشد، در واقع هیچ وقت نباید کار استخراج متوقف شود بلکه باید شرایط استخراج مواد معدنی در مناطق خاص تغییر کند.

وی بیان کرد: حل این مسائل نیاز به بحث و بررسی دارد و باید سازمان‌های مردم نهاد را در این بخش توجیه کرد، در هر صورت معادن نیز جزو انفال محسوب می‌شود و مردم از عواید آن منتفع می‌شوند لذا این بخش نیز باید مانند محیط‌زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: استقرار واحدهای معدنی و فرآوری این مواد، نرخ تمام شده تولید را کاهش می‌دهد، لذا استخراج معادن و فرآوری آن در واحدهای تولیدی علاوه بر اشتغال، کالاها را با نرخ کمتری به‌دست مردم می‌رساند.

عواملی که خطر سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد
دست‌اندرکاران حوزه معدن معتقدند که به دلیل برخی مشکلات، خطرپذیری و ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن استان افزایش یافته است لذا این بخش نیازمند حمایت بیشتری از سوی مسئولان امر است.

معادن خراسان رضوی به دلیل نبود نقشه راه توسعه مشخص، خطرپذیری بالای آن در سرمایه گذاری، عدم حمایت‌های لازم و مشکلات زیرساختی به ویژه در زمینه آب، شرایط ویژه‌ای دارند که همه این مشکلات با ارائه راهکارهای درست و حمایت‌های همه جانبه قابل حل است.

احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این‌باره گفت: بخش معدن مظلوم است و فعالان بخش معدنی خطرات زیادی را برای سرمایه‌گذاری متقبل می‌شوندو بر این اساس باید نوع نگاه و تعاریف نسبت به بخش معدن تغییر کند.

وی با بیان اینکه کسی خطر کردن‌های سرمایه‌گذاران بخش معدن را نمی‌بیند، افزود: ما ۳ نوع معدن کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس داریم که در استان خراسان رضوی اولویت ما معادن کوچک مقیاس هستند.

طبسی بیان کرد: معادن کوچک مقیاس به سبب مسئولیت‌های اجتماعی که برعهده دارند، اشتغال بیشتری در روستا ایجاد کرده و از مهاجرت روستاییان به شهر و توسعه حاشیه کلانشهرها جلوگیری می‌کنند.

دردسرهای دریافت وام بانکی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص دریافت حقوق دولتی از معدن‌داران ضابطه قانون‌مندی وجود ندارد و در مزایده‌های مربوط به معادن راکد نیز در حق مالکان قبلی اجحاف می‌شود.

صفار طبسی اظهار کرد: در حوزه تامین سرمایه نیز توجه زیادی به معدن دار نمی‌شود؛ به طوری که هیچ بانکی حاضر نیست در ازای پرداخت تسهیلات، پروانه معدن دار را به عنوان وثیقه بپذیرد، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیگر از امنیت لازم برخوردار نیست و با این وضعیت کمتر کسی به دنبال توسعه معدن است.

وی به امکان توثیق پروانه بهره‌برداری معادن به منظور دریافت تسهیلات اشاره و اظهار کرد: پروانه‌های بهره‌برداری دارای ارزش مشخصی هستند. به همین دلیل پروانه می‌تواند برای دریافت تسهیلات به عنوان سند در رهن بانک قرار بگیرد.

کشور ما بیش از نفت، معدن دارد

نایب‌رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز، بر این‌باور است که بخش معدن در کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و حال آنکه کشور ما بیش از آنکه نفتی باشد، معدن خیز است.

آریوبرزن مافی گفت: معدن‌کار، مستاجر دولت است و همیشه نگران آن است که سرمایه گذاری‌اش به خطر بیفتد، اما ساختار کشور به گونه‌ای است که همان قدر که اختیار به وزارت صمت برای دادن پروانه بهره‌برداری به معدن‌دار داده، اختیاراتی نیز به سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری داده است که در برخی موارد جلو کار معدن‌دار را می‌گیرند و همین خطر سرمایه‌گذاری در معدن را افزایش می‌دهد. وی اظهارکرد: ما از معدن‌کار بخش خصوصی که در کنار استخراج مواد معدنی نسبت به فرآوری آن نیز اقدام می‌کند، حمایتی نکرده و هیچ امتیازی به این معدن‌کار نداده‌ایم اما در مقابل دولت حقوق خود را براساس میزان محصول از او می‌گیرد. مصطفی لالک، مالک معدن سنگ لاشه زیارتگاه در خراسان رضوی در نشستی که مهرماه امسال در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: متاسفانه به دلیل استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات و شیوع کرونا، فعالیت معدن ما متوقف شد؛ اما ما با وجود تعطیلی کار، حقوق دولتی را تا سه ماه پیش، پرداخت کرده‌ایم. وی بیان کرد: تصمیم بر آن شده تا با سرمایه‌گذاری مجدد، فعالیت خود را از سر بگیریم. این در حالی است که تسهیلات با سود ۱۸درصد و ۲۴ درصدی فاقد توجیه اقتصادی است. به همین دلیل سه ماه پیش درخواست ابطال پروانه را دادیم، چرا که سه سال است که از این معادن بهره‌برداری صورت نگرفته است؛ اما متاسفانه اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده باید مالیات ارزش افزوده نیز بپردازیم.

محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی در کمتر از ۱۰ درصد اراضی

یکی از انتقادهای اصی فعالان معدنی استان خراسان رضوی به سختگیری‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

سیدرضا ابوترابی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، پاییز امسال در نشست کمیسیون امور معادن اتاق بازرگانی مشهد گفت: در حوزه معادن حق برداشت از طریق اداره کل صمت واگذار می‌شود ولی مالکیت اراضی همچنان در اختیار دولت است.

وی افزود: به دستور مدیرکل منابع طبیعی استان، بالاترین سطح همکاری با متقاضیان برای احداث معدن به‌عمل‌آمده و این اداره کل نقش معادن در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داده است؛ اما در کنار همکاری همه‌جانبه، دستورالعمل‌هایی تعیین‌ شده که شامل محدودیت و ممنوعیت‌هایی است.

وی گفت: بر این اساس فعالیت‌های معدنی نباید در اراضی دارای برخی ذخیره‌گاه‌های گیاهی و جنگلی صورت گیرد.

جنگل‌های دست کاشت (۳۵۰ هزار هکتار در استان) نیز حوزه‌هایی هستند که در فهرست محدودیت‌های منابع طبیعی قرار دارند. همچنین، کانون‌های فعال بیابان جزو مناطق ممنوعه است که با احداث معدن در آن مخالفت می‌شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تصریح کرد: در مجموع از ۱۱.۵ میلیون هکتار اراضی استان کمتر از ۱۰ درصد، معادل کمتر از یک میلیون هکتار، دارای محدودیت و ممنوعیت فعالیت معدنی هستند.

ابوترابی بابیان اینکه هزینه احیای بیابان و جنگل هر سال متغیر است، گفت: نرخ احیای یک هکتار جنگل برای سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸ میلیون تومان و احیای یک هکتار بیابان امسال ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.

لذا باید تا حدممکن در حفظ جنگل و منابع طبیعی کوشا باشیم.

وی پیشنهاد داد که کمیته مشترکی میان منابع طبیعی و بخش خصوصی معدن استان تشکیل شود تا نشست‌های تعاملی این حوزه با ابعاد کارشناسانه بیشتری ادامه یابد.

ضمن اینکه لازم است وحدت نظر بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی شکل بگیرد تا بتوان بسیاری از مشکلات موجود را کاهش داد.

ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع معدنی سنگان خواف

خام فروشی مواد معدنی در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف اکنون به صفر رسیده است و این منطقه تبدیل به یکی از قطبهای فرآوری سنگ‌آهن و چرخه کامل تولید فولاد و آهن شده است.

مجموعه معدنی سنگ‌آهن سنگان خواف با یک میلیارد تن ذخیره، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.

مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور در گستره‌ای به طول ۲۲کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.

بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن امکان فعالیت‌های معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است که با مشارکت بخش‌ دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو)، فولاد سنگان، مجموعه اپال پارسیان، شرکت فراگیر توسعه سناباد و تعدادی دیگر از شرکت‌های بزرگ معدنی ایران، الگوی موفقی از سرمایه‌گذاری و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط کشور است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: ارزش منابع موجود در سنگان از توابع شهرستان خواف ۳۰ هزار میلیارد تومان است که با توسعه بیشتر پیش‌بینی می‌شود به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در تلاش هستیم دفاتر حساب شرکت‌های صنایع معدنی (سنگ آهن و فرآوری آن) در سنگان به استان بازگردانده شود، برخی دفاتر حساب شرکت‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت آنها در منطقه سنگان به خارج از استان می‌رود، لذا تلاش می‌شود که بتوان این دفاتر را به استان بازگرداند که در صورت تحقق، از این محل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای استان تعریف خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی کمتر از ابزارهای جدید مالی بهره می‌گیرند، گفت: کارگروهی ذیل قرارگاه تامین مالی خراسان رضوی ایجاد شده است و از ظرفیت یک تیم تخصصی از تهران در حوزه‌های مختلف مالی بهره گرفته شده و در استان استقرار یافته‌اند تا در قالب برگزاری برنامه‌های آموزشی، بازوی مشورتی فعالان اقتصادی در بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید باشند.

چمندی اظهارکرد: دولت تا جایی که در توان داشته، تسهیل‌گری را انجام داده است لذا باید هم دولت و هم بخش خصوصی سطح توقعشان را نسبت به هم پایین بیاورند، منابع بانکی کشور آنقدر نیست که بتوان به همه واحدهای صنعتی و معدنی تسهیلات بانکی داد. وی با پذیرش برخی انتقادهای فعالان اقتصادی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، گفت: در همین استان یکی از بانک‌ها از هشت هزار میلیارد تومان منابع در اختیار فقط ۷۰۰ میلیارد تومان را مصرف کرده که این موضوع از سوی استان به وزیر مربوطه اعلام شده است.

چمندی افزود: عملکرد بانک‌ها به شدت در خراسان رضوی رصد می‌شود، در این راستا بانک تجارت ۱۰۵ درصد از منابع خود را در این استان مصرف کرده است که این مهم در نتیجه تمرکز بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خروج منابع بانکی از خراسان رضوی بوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی به ظرفیت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای برطرف کردن موانع و مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: در این کارگروه حتی برای منتفع شدن فعالان اقتصادی، از دستگاه اجرایی شکایت و پرونده مربوط به آن به دادگستری ارسال شده است، در نشست‌های این کارگروه همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی گرد هم آمده‌اند تا مشکلات واحدهای تولیدی به صورت یکجا و بدون صرف زمان و هزینه حل شود.

چمندی اضافه کرد: قرار است کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی به صورت شهرستانی نیز برگزار شود تا فعالان اقتصادی شهرستان‌ها نیز بتوانند از این ظرفیت برای رفع مشکلات خود بهره بگیرند.

سخن پایانی…

بهره‌برداری مناسب از معادن با برنامه‌ای مدون ضمن الزام معدنکاران به بازسازی مناطق آسیب دیده و انجام مسئولیت‌های اجتماعی، ارزش‌افزوده و اشتغالی برای استان معدن خیز خراسان رضوی به همراه خواهد داشت که بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را جبران خواهد کرد، لذا باید توجه بیشتری به این بخش شده و حمایت‌ها از معدنکاران در جهت کاهش خطر سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

منبع: روزگار معدن