حل مشکلات قطعی برق و گاز صنایع، بازگشت حساب بانکی معادن به استان و معافیت معادن از حقوق دولتی ازجمله درخواست‌های فعالان اقتصادی استان کرمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

ضرورت تعیین‌تکلیف سریع نرخ سوخت

محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در نشست دیدار فعالان اقتصادی استان کرمان با وزیر صمت گفت: اختیارات شورای معادن استان‌ها اخیرا کاهش یافته است درحالی که این اقدام با برنامه‌های دولت منافات دارد.

وی افزود: دیار کریمان از نظر وسعت معادن و تعدد آنها بهشت معادن ایران به شمار می‌رود اما اختیارات شورای معادن استان کم
است. وی خطاب به وزیر صمت یادآور شد: برخی اختیارات قبل را از شورای معادن استان‌ها گرفتید که با سیاست‌های دولت سازگاری ندارد. زاهدی افزود: بحث تفویض اختیارات را بارها از رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت شنیدیم اما گرفتن این اختیارات با برنامه‌های دولت منافات دارد و در واقع تفویض اختیارات به نفع کشور و استان‌هاست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: استان کرمان معادن بلوکه شده متعددی دارد و حداکثر فرصت یک تا ۲ ماهه بدهید تا معادن آزادسازی شوند و پهنه‌های معدنی را به صنایع و معادن دیگر واگذار کنیم که این امر مطالبه مردم است.

زاهدی همچنین با اظهار گلایه‌مندی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ورود حساب‌های شرکت‌های معدنی به کرمان را نظارت و خروج منابع استان را پیگیری کنید.

وی افزود: قانون مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام می‌کند که منابع مالی واحدهای بزرگ باید به بانک‌های استان کرمان بازگردد اما این حساب‌ها بعضا از استان خارج می‌شود و این بند قانون اجرا نمی‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی واحدهای صنعتی و معدنی گرچه منابع جدید به استان نمی‌آورند، بلکه منابع خود را از استان می‌برند.

وی ادامه داد: مخاطب ما وزیر صمت است و باید تذکرات لازم را در این بخش به واحدهای صنعتی و معدنی بدهد؛ درست نیست که وزیر را برای سوال به مجلس فرابخوانیم که در شأن و مصلحت کشور نیست.

زاهدی گفت: واحدهای معدنی سودهای خوبی دارند لذا باید در محرومیت‌زدایی استان کرمان مشارکت کنند و سهم این واحدها باید در این حوزه پرداخت شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: سال‌ها بعد منابع استان کرمان خارج می‌شود یا به اتمام می‌رسد و یکسری عوارض زیست‌محیطی باقی می‌ماند لذا این واحدها باید سهم خود را در قبال مردم ایفا کنند.

وی افزود: واحدهای صنعتی و معدنی با راه‌اندازی اقتصاد پایدار و صنایع جنبی و کمکی، زنجیره تولید را کامل کنند و این مهم به رفع محرومیت و اشتغال پایدار استان کرمان کمک می‌کند.

زاهدی در ادامه با اشاره به ضرورت سریع تعیین‌تکلیف نرخ سوخت کارخانه‌های سیمان استان کرمان گفت: کارخانه بریکت و ذوب شهرستان راور هنوز راه‌اندازی نشده اما پول گاز را از آن واحد تولیدی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بیاید بازدید کند که چرا زیرمجموعه وزارت صمت به این واحدها توجهی ندارد؟

رایزنی با وزارت نفت انجام شد

در پاسخ به این نماینده مجلس سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ دستورالعملی را صادر کرد که به صراحت اعلام می‌کند نرخ گاز واحدهای احیای فولاد ۲ هزار تومان و سایر صنایع ۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است. وی افزود: این نرخ دیگر نیازی به اعلام ما ندارد و شرکت گاز باید آن را اعمال کند. رئیس سازمان صمت استان کرمان نیز در این خصوص گفت: مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان به علت ابلاغ نشدن این مصوبه به استان‌ها، درخواست مصوبه شورای تامین را دارد. وزیر صمت در ادامه اظهار کرد: شرکت گاز با فشار استاندار و سازمان صمت بحث تعرفه قبوض گاز واحدهای صنعتی و معدنی را اعمال کند زیرا در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری نوع واحدهای صنعتی مشخص نشده و در این خصوص با توجه به مشکل بسیاری از استان‌ها رایزنی‌های لازم با وزارت نفت انجام شده است.

وصولی حقوق دولتی معادن کرمان در سال‌جاری

مهدی حسینی نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: در امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن استان کرمان بوده و ۲۰۸ میلیارد تومان به استان برگشت داشته است. وی اظهار کرد: به لحاظ قانونی مصوبات شورای معادن لازم‌الاجرا است و قانون می‌گوید در مواردی که به دلیل بهره‌برداری معادن خسارت‌هایی به اهالی ساکن منطقه و بخش کشاورزی وارد شود، علاوه‌بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن تا یک درصد از فروش پس از واریز به خزانه، برای جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، عمرانی و… در منطقه اختصاص می‌یابد. وی افزود: براساس مصوبه امسال شورای معان استان، تاکنون ۱۲ واحد براساس شکایت دستگاه‌ها (راه، محیط‌زیست، منابع طبیعی و…) مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان از محل یک درصد فروش را واریز کرده‌اند. حسینی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: در امسال تاکنون ۱۱هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن استان کرمان بوده و ۲۰۸ میلیارد تومان به استان برگشت داشته است.

۱۴۵ هزار میلیارد تومان از استان کرمان خارج می‌شود!

محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان هم گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌های معدنی از استان کرمان خارج می‌شود و ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق دولتی آنها از استان می‌رود و چیزی برای استان نمی‌ماند و تمام چیزی که از معادن به استان می‌رسد مسئولیت‌های اجتماعی است که شاید عدد آن ۱۵۰ میلیارد تومان نمی‌شود.

وی اظهار کرد: تخصیص یک درصد از فروش معادن به مناطق جوار آنها، مر قانون است و باید واحدهای معدنی به آن عمل کنند و در صورتی که عمل نشود، از اهرم‌های قانونی از‌جمله مالیات و (قطعی گاز) استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: در صورتی که شرکت‌های معدنی به مصوبه شورا عمل نکنند، گاز آنها قطع می‌شود و به امور مالیاتی اعلام می‌کنیم که یک درصد از فروش را از حساب‌شان کسر کند. فداکار با بیان اینکه بودجه عمرانی استان کرمان ۳۰۰۰ میلیارد تومان است، بیان کرد: استان کرمان در بحث منابع مالی مشکل دارد و از سوی دیگر ظرفیت معادن از استان خارج می‌شود و چیزی عاید استان نمی‌شود.

استاندار کرمان گفت: ما خودمان مدافع تولید هستیم و حمایت می‌کنیم و شرکت‌ها نیز باید به تعهدات خود عمل کنند و برای حل مشکل صنایع و جبران کسری گاز، دستورات لازم را ابلاغ کرده‌ایم. وی اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌های معدنی از استان کرمان خارج می‌شود و ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق دولتی آنها از استان می‌رود و چیزی برای استان نمی‌ماند و تمام چیزی که از معادن به استان می‌رسد مسئولیت‌های اجتماعی است که شاید عدد آن ۱۵۰ میلیارد تومان نمی‌شود. فداکار تصریح کرد: شرکت‌های معدنی با ما همکاری دارند و حمایت از آنها را وظیفه خود می‌دانیم اما واقعیت این است سود سهام این شرکت‌ها و معادن به استان برنمی‌گردد و مجبور هستیم از سقف ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. استاندار کرمان در ادامه به بخشی از مشکلات صنعتی و معدنی کرمان از‌جمله مشکل گاز و وضعیت معادن زغال‌سنگ اشاره کرد و گفت: زغال‌سنگ باید یک متولی در وزارت صمت برای تعیین نرخ و سایر مشکلات آن داشته باشد؛ مشکل زغال‌سنگ با گذاشتن تعرفه بر واردات یا ممنوع کردن واردات این محصول رفع شود.

معادن در انتظار معافیت حقوق دولتی

سیدمصطفی آیت‌الهی موسوی، معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: شورای معادن استان‌ها در گذشته براساس قانون می‌توانست تا ۲۰ درصد معافیت دولتی به واحدهای صنعتی و معدنی بدهد که آن تصمیم لغو شده است.  وی افزود: استان کرمان به عنوان بحرانی‌ترین و پهناورترین استان کشور است که در لایروبی رودخانه‌ها با کمک معادن کارهای خوبی انجام داده است. معاون امور عمرانی استاندار کرمان عنوان کرد: همچنین وزارت صمت مجوز لازم برای واگذاری حریم رودخانه‌ها به معادن شن و ماسه را بدهد و ضمن واگذاری اختیارات قانونی در این حوزه، معافیت حقوق دولتی به این معادن بدهید.

منبع: روزگار معدن