به گزارش بیرونیت به نقل از معدن نیوز، ارائه بودجه سالانه 1402 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین خبر در حوزه‌های اقتصادی و موثر بر عملکرد صنایع ازجمله در حوزه معدن و صنایع معدنی بود. حقوق دولتی معادن، نرخ گاز مصرفی صنایع و همچنین بودجه اختصاص یافته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مهم‌ترین شاخصه‌هایی هستند که در جریان تصویب بودجه مورد توجه قرار می‌گیرند. 

بالاخره لایحه بودجه سال 1402 با گذشت بیش از یک ماه تاخیر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای دومین مرتبه از شروع فعالیت خود برای ارائه مهم‌ترین سند مالی سالیانه کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. این سند مالی عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رشد بهای انرژی در بودجه سالانه

تامین انرژی و بهای آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی در طول سال‌های اخیر بوده است. با توجه به روند ناترازی گاز در ایران در سال‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود که چالش یاد شده ادامه‌دار باشد. اثرات منفی ناشی از کمبود یا محدودیت انرژی و هم‌زمان رشد غیر قابل پیش‌بینی بهای آن بر صنایعی که مصرف بیش‌تری دارند به مراتب قابل‌توجه تر است. واحدهای فولادی و سیمانی بیش‌ترین مصرف گاز را در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌خود اختصاص می‌دهند. از آنجاکه صنعت فولاد ایران با تکیه بر ذخایر گازی توسعه یافته، بهای انرژی برای این زنجیره از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال 1401 رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. در ادامه تاکید شده نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبت با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، 10 درصد بیشتر خواهد شد.

ضریب نرخ گاز صنعت فولاد در لایجه بودجه سال 1401 برابر 40 درصد درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با سقف قیمتی 2000 تومان تعیین شده بود. حال در بودجه سال آتی این ضریب به 50 درصد افزایش خواهد یافت، بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از 2000 تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب افزایش خواهد یافت. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد 10 درصدی یاد شده قابل محاسبه خواهد بود. با توجه به میزان مصرف قابل توجه گاز در واحدهای احیا، این تغییر تاثیر مثبت بسزایی بر قیمت تمام شده تولید آهن اسفنجی خواهد داشت و در سایر حلقه‌های این زنجیره نیز منعکس خواهد شد. 

درآمد دولت از صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی

در بودجه سال 1402 نیز درآمد صادرات مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتلین به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.

دریافت مالیات از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی که در دسته مواد خام و نیمه‌خام قرار می‌گیرند از سال گذشته تاکنون، برای فعالان صنعتی دغدغه‌آفرین بوده است. بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، تعریف مواد نیمه‌خام و دریافت مالیات از صادرات این محصولات را اقدامی غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی می‌دانند. این فعالان صنعتی و اقتصادی معتقد هستند سیاست یاد شده در شرایط تحریم و محدودیت رد فروش نفت و تنها با هدف جبران درآمدهای محدود شده دولت، اجرایی می‌شود. اما اجرای این دست سیاست‌ها ضربات جدی و غیر قابل جبرانی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. از این رو از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح هزینه‌های خود، ضربات جدیدی را به عملکرد صنعتگران و به دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل نکنند.

بودجه نهادهای معدنی‌ تعریفی ندارد

در کشور ما معادن جزو انفال قرار دارند، هرچند که در موارد متعددی بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی برای یک دوره زمانی مشخص به بخش خصوصی واگذار می‌شود. با توجه به ماهیت عمومی بودن معادن در کشور نهادهایی که مدیریت معادن را بر عهده دارند، از دولت بودجه سالانه دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود بخشی از این بودجه به توسعه زیرساخت‌های معدنی و همچنین با هدف شناسایی ذخایر معدنی سرمایه‌گذاری شود.

میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رشد 7 درصدی نسبت به عدد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده است. بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ۶۷۱ هزار و ۸۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر ۲۵ درصد بیشتر است. میزان بودجه اختصاص یافته به شرکت ملی فولاد ایران ۱۰ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱۹ درصد کمتر میزان در نظر گرفته آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

توجه به این نکته ضروی به‌نظر می‌رسد که سقف کلی بودجه سال 1402 در قیاس با سال 1401، معادل 40 درصد بیشتر شده است. هم‌زمان بودجه اختصاص یافته به برخی سازمان‌ها رشد قابل توجهی داشته است. اما بودجه اختصاص یافته به نهادهای متولی بخش معدن که محرک اقتصاد کشور هستند به مراتب کم‌تر از تورم، افزایش یافته است. با توجه به اثرگذاری فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی، اجرای سیاست انقباضی در قبال چنین بخش مهمی از اقتصاد جای تعجب دارد.

محرک فلزات در بازار جهانی

سقوط شاخص دلار در روزهای گذشته سیگنال مثبتی برای فلزی‌ها در بازارهای جهانی بود. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کار آمریکا، در ماه دسامبر در این کشور 223 هزار شغل جدید ایجاد شد. میزان درآمد ماهانه آمریکایی‌ها در ماه پایانی سال 2022، کمتر از پیش‌بینی‌ها و برابر 0.3 درصد بیشتر شد. بنابراین تضعیف داده‌های اشتغال و درآمد آمریکا زمینه عقبگرد شاخص دلار را فراهم و هم‌زمان به رشد بهای فلزات در بازار جهانی منتهی شد.

واهمه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در چین و نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی چینی از دیگر شاخصه‌های منفی موثر بر عملکرد فلزات در بازار جهانی است. با این وجود سرمایه‌گذاران امید دارند که دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد این کشور به مسیر رشد حمایت بیشتری از بخش ساخت‌وساز انجام دهد. بنابراین همچنان دورنمای فلزات در بازار جهانی در گرو تصمیمات اقتصادی چین و آمریکا است.