بیرونیت|

در غیر این صورت با توجه به نوسانات نرخ در بازارهای جهانی این سیاست‌های کوتاه ‌مدت، سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت در حوزه معدن منصرف خواهد کرد. به گزارش «روزگار معدن»، با افزایش نرخ کامودیتی‌ها، شاهد تحمیل هر روزه‌ هزینه‌های متعدد بر معادن هستیم. افزایش چندین برابری حقوق دولتی خصوصا پس از ابلاغیه مربوط به سال ۱۴۰۱، اخذ ۱ درصد از فروش معادن بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وضع عوارض سنگین صادراتی از سوی وزارت صمت از این جمله است. لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات خطوط تولید نیز در روزهای اخیر از سوی وزارت صمت اعلام گردید. در نگاه نخست افزایش درآمدهای معدنکاران همراه با افزایش قیمت‌های جهانی مبنایی عاقلانه برای اخذ مبالغی تحت عنوان فوق از سوی دولت را فراهم می‌سازد. به گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با این حال آشنایان به ریسک‌ها، دوره‌های رونق و رکود و موضوعات فنی که بهره‌برداری از معدن را علاوه بر آنکه کاری مشکل است، به لحاظ مالی بسیار پرخطر می‌سازد، نسبت به عواقب فشار هزینه به این حوزه آگاه هستند. تعطیلی حدود نیمی از معادن کشور دلیلی مشخص و قابل مشاهده بر حساسیت قیمتی بالای این حوزه و خروج پهنه‌ کاری از تولید اقتصادی و به دنبال آن بیکاری نیروی کار و معطل ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور است. بر طبق آمار رسمی و در دسترس، درحال‌حاضر از تعداد حدود ۱۱ هزار پروانه‌ی بهره‌برداری صادر شده در حوزه‌ی معادن ۴۵۰۰ معدن در حالت تعطیل قرار دارند.

نکته‌ مهم این است که معادن تعطیل تنها نشان‌دهنده‌ فعالیت آن بخش از معدنکارانی است که تلاش آنها در ثبت و اکتشاف ماده معدنی به نتیجه رسیده و پس از پرداخت هزینه‌های بالای آن، موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری برای استخراج ماده‌ معدنی قابل برداشت در محدوده شده‌اند. پرواضح است تلاش‌های ناموفق و هزینه‌های بالای اکتشاف بی‌نتیجه مزید بر موارد فوق است. بر این اساس، بسیاری سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به قمار اقتصادی تشبیه می‌نمایند. یکی از دلایل اصلی تعطیلی معادن به ویژه در بخش کوچک و متوسط مباحث مالی است. حساسیت معادن به نرخ بلندمدت ماده معدنی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس حفظ منافع جامعه، اشتغال، تولید، ارزشآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن در گرو عدم تحمیل هزینه‌های فزاینده به بخش معدن در دوران رونق خواهد بود.

عوامل اختلال در تولید و اشتغال
ایجاد توازن در زنجیره تولید و همچنین تنظیم بازار همواره وظیفه دولت است و مجوز تولید و صادارت محصولات معدنی، توسط دولت صادر می‌شود. به‌طورکلی هرگاه میزان عرضه مواد اولیه بیش از تقاضای بازار باشد، مازاد مواد اولیه داریم؛ در این صورت ۲ راه پیش‌روی ما است: ۱- اگر این مازاد خریدار داخلی ندارد اجازه صادرات مواد اولیه به تولید‌کننده را بدهیم و ۲- در غیر این صورت صاحبان صنایع پاییندستی یا خود دولت به صورت تضمینی و نقدی این میزان تولید مازا را از تولیدکننده بخرد.

هرگاه میزان تقاضای مواد اولیه بیشتر از میزان عرضه باشد، با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم، که در این صورت اگر ظرفیت جهت جبران کمبود مواد اولیه وجود ندارد، لازم است مجوز واردات مواد اولیه داده شود و اگر ظرفیت داخلی برای تامین مواد اولیه وجود دارد، دولت رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش گیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌‌گذاران را برای ورود تکنولوژی‌های نوین ترغیب کنند. این در حالی است که دولت اخیرا عوارض صادراتی بر روی محصولات معدنی ابلاغ کرد. به طوری که دولت با بیان این مسئله که به منظور تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و محصولات نفنی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمهخام مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. با این حال، صاحب‌نظران تحلیل‌های متفاوتی دارند. گروهی معتقدند در زمانی که در دنیا عرضه محصولات فلزی کم شده و نرخ‌های جهانی به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه افزایش پیدا کرده باید بازارهای جهانی را جدی‌تر گرفت. در کنار تمام سیاست‌های حمایتی با هدف افزایش تولید در داخل و همچنین تعمیق آن به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، فراموش کردن نقش تولیدات بالادست، لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و همچنین حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش دارای اهمیت فراوان است. اخذ عوارض بر صادرات و تحمیل دیگر هزینه‌ها به بخش معدن به‌طور زنجیره‌وار مشکلاتی نظیر کاهش نرخ فروش، کاهش سود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، کاهش تولید مواد معدنی، کاهش حجم بار ریلی و جاده‌ای، کاهش تقاضا و تولیدات ماشین‌آلات و تعدیل نیروی انسانی را درپی خواهد داشت و در نهایت این اثرات منفی تجمیعی، به زنجیره‌های بعدی صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. حذف معافیت گمرکی واردات، افزایش نرخ دستمزدها به میزان بسیار زیاد و افزایش حقوق دولتی هم در همین راستا عمل خواهد کرد. نباید فراموش کرد در صورت از دست دادن بازارهای صادراتی، کسب این بازارها دوباره و به راحتی، به‌خصوص برای واحد‌های کوچک مسیر نخواهد شد و این واحدها را به تعطیلی می‌کشاند.

همچنین شیوه تولید و هزینه‌‌های آن برای معادن گوناگون بسیار متفاوت است. بسیاری از معادن بزرگ که درحال‌حاضر با مالکیت و مدیریت دولتی اداره می‌شوند، امکان ادامه فعالیت با قیمت‌های پایین و تحمل هزینه‌های تحمی شده را دارند ولی معادن کوچک و متوسط در این مسیر بسیار آسیب‌پذیر هستند. نگاهی به آمار نشان‌دهنده حجم بالای تعطیلی در معادن کشور است.

هزینه تولید در یک واحد معدنی به عوامل متعددی همچون میزان ذخیره، عیار (کیفیت)، تکنولوژی، بازارهای مصرف، تغییر الگوهای مصرف جهانی و زیرساخت منطقه بستگی دارد.

ریسک بالای سرمایه‏‌گذاری در بخش معدن
تحمیل هزینه‌های عنوان شده در بخش قبل در حالی است که بطور ذاتی بخش معدن با عدم قطعیت‌های بالایی همراه است. به‏عنوان مثال؛ به‌طور متوسط ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در ایران کمتر از ۳۰ درصد محدوده‏های اکتشافی منجربه دستیابی به ذخیره قابل‌قبول و صدور مجوز بهره‏برداری می‏شوند. به عبارت دیگر بیش از ۷۰ درصد محدوده‏های معدنی در کشور علی‌رغم هزینه‏های بالای اکتشاف، هیچ دستاوردی برای فعالان و سرمایه‏گذاران در این بخش ندارد.

به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، در بسیاری از نقاط جهان این وظیفه دولت‌ها است که برای فعالیت بیشتر معادن در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر باید توجه کرد که بایستی هر نوع فعالیت اکتشافی با در نظر گرفتن آخرین روش‌ها و فناوری دنیا انجام شود. دسترسی به ماشین‌آلات حفاری و اکتشاف در این زمینه اهمیت بالایی دارد. تحمیل هزینه‌های گمرکی به این بخش، کشور را از تولید و اشتغال حوزه معادن کم‌نصیب می‌سازد.

باید در نظر داشت که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر پرهیز کرد؛ چراکه چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی خواهد انجامید و لذا باید با برنامه‌ریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامه‌‌ریزی یا با برنامه‌‌ریزی هیجانی و کوتاه‌‌مدت نمی‌توان از بخش معدن کشور انتظار بهره‌‌وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.

عدم توجه به تغییرات سینوسی
دوره‌های ممتد رونق و رکود در بازار جهانی شمش روی و به دنبال آن تمام زنجیره تولید روی وجود دارد. بسیاری از معادن کوچک و متوسط با پیچیدگی‌های تولید، امکان تولید در قیمت‌های پایین را ندارند.

حفظ امکان تولید در دوران رکود برای این معادن نیازمند سرمایه‌گذاری در دوران رونق است. حال با فشارهای هزینه‌ای به معدنکار از سوی دولت در دوران رونق، امکان سرمایه‌گذاری و حفظ توان تولید و حفظ نیروی‌کار در دوران رکود که طبیعتا بدون حمایت دولت نیز خواهد بود، وجود نخواهد داشت. به دیگر بیان، دولت برای تحمیل هزینه‌ها می‌بایست میانگین بلندمدت نرخ را مد‌نظر قرار دهد و از نگاه کوتاه‌مدت پرهیز کند.

براساس آنچه تاکنون بیان شد، فصل مشترک بازار محصولات معدنی، دوران رکود و رونق به شکل پی‌درپی و لزوم نگاه به نرخ بلندمدت محصولات برای «معدن‌داری» پایدار است.

بر این اساس تحمیل هزینه‌های پیش‌گفته شده در دوران رونق موجب انتقال منحنی بلندمدت نرخ به سمت پایین و کاهش دریافتی بنگاه معدنی می‌شود. این کاهش عایدی، معادنی را که برای فعالیت نیازمند نرخ بالاتر در بازار مواد معدنی هستند را از چرخه تولید خارج می‌کنند.

نکته مهم آن است که این معادن عموما در مقیاس کوچک و متوسط و در اختیار بخش خصوصی هستند. از دیگر سو بخش عمده اشتغال حوزه معدن نیز در همین معادن پشیبانی می‌شود. با تحمیل هزینه‌ها در دوران رونق، بنگاه‌ها در کوتاهمدت امکان پرداخت مواردی نظیر حقوق دولتی، حقوق گمرکی، عوارض صادراتی و دستمزد نیروی کار را خواهند داشت ولی در چرخه‌ بعدی رکود، بخش زیادی از این معادن تعطیل و از گردونه تولید خارج می‌شود. این موضوع عایدی بلندمدت دولت از بخش معدن را نیز در خطر خواهد انداخت.

تعطیلی معادن کوچک مقیاس که پیامد قطعی تحمیل هزینه‌ها به بخش معدن است، علاوه‌بر ارسال پیام عدم سرمایه‌گذاری جدید در اکتشاف، دسترسی صنایع پایین‌دست به مواد اولیه را نیز به خطر خواهد انداخت. این دومینو به شکل تصاعدی موجب آسیب به تولید و اشتغال کشور می‌شود. لذا چشم‌پوشی دولت از اخذ عوارض و درآمدهای کوتاه‌مدت از بخش معدن متضمن توسعه پایدار معادن و صنایع، حفظ اشتغال و البته حفظ درآمدهای دولت در بلندمدت خواهد بود.
منبع: روزگار معدن