به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، از جمله هزینه‌‌های سربار بر معادن می‌‌توان به حقوق دولتی، تورم، مالیات بر ارزش‌افزوده و عملکرد، کاهش سهمیه سوخت، نبود حمل‌و‌نقل هوایی و ریلی، افزایش بالای کرایه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه دستمزد مهندس ماهر برای تجهیزات معدن و نبود مراکز لوازم یدکی و… اشاره کرد. به باور معدنکاران این موارد تنها بخشی از هزینه‌های چندین برابری معدن‌داران است و اگر دولت در این عرصه کمکی نکند، دیگر قدرت رقابتی نمی‌ماند و معادن برخی از مناطق از جمله خراسان‌جنوبی از چرخه خارج می‌شوند. با توجه به اینکه در سال جاری معدن‌داران شرایط سختی را پیش‌رو خواهند داشت، لذا برای کاهش این مشکلات نیاز به تسهیلات بسیار ارزان و کم‌بهره و طولانی دارند.

بی‌عدالتی بین استان‌ها با مصوبات کشوری
در این‌باره یکی از معدن‌داران استان خراسان‌جنوبی گفت: به دلیل دوری از تمام مراکز فروش و هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل و تورم، مشکلات زیادی داریم، اما دولت هیچ تدبیری برای تسهیل و کمک به ما ندارد.
علیرضا حیدری تصریح کرد: حقوق دولتی یکی از این بی‌عدالتی‌هاست، چراکه یک معدن در نطنز باید همان مبلغ را پرداخت کند و ما در دورافتاده‌‌ترین منطقه مرزی هم باید همان مبلغ را بپردازیم.
به گفته وی، هر چند به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها این مبلغ در بین آنها گم می‌شود، ولی وزارتخانه برای کاهش مشکلات معدن‌داران به ویژه در مناطق مرزی باید امتیازات خاصی قائل شود.

هزینه سربار مالیات ارزش‌افزوده
لازم است که شرایط منطقه دیده شود و مالیات کمتر و متناسب با هزینه‌های مختلف که به دلیل دوری از تمام مراکز است، دریافت شود. معدن‌داران درخواست حذف این مهم را ندارند ولی می‌خواهند متناسب با شرایط دیده شوند.
در این خصوص حیدری یکی از هزینه‌های سربار را مالیات ارزش‌افزوده دانست و عنوان کرد: در گذشته بر اساس پروانه بهره‌برداری مبلغی دریافت می‌کردند و به دلیل اینکه برداشت واقعی با پروانه تفاوت داشت با مشکلات هزینه‌ای روبه‌رو شده بودیم.
این معدن‌دار افزود: سازمان صمت طی رایزنی برای کاهش فشار بر معادن استان اعلام کرد از این پس خود سازمان برداشت واقعی را به امور مالیاتی اطلاع می‌دهد، ولی اکنون امور مالیات این را قبول ندارد و از باربری اطلاعات می‌گیرد.
به گفته وی، در باربری به راحتی با یک کد ملی به نام افراد مختلف بار زده می‌شود و به همین دلیل مشکلاتی ایجاده شده و نیاز است که سازمان مالیاتی به متولی معادن توجه کند.

مشکلات رکود بازار و تعطیلی معادن
حیدری اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات جمع‌آوری کارت سوخت این است که معادن به دلیل دور بودن از مناطق شهری به رفت و آمد زیادی نیاز دارند و به ما فقط ۱۵۰ لیتر بنزین داده‌اند در حالی که ۷۰۰ تا ۸۰۰ لیتر نیاز داریم.
وی تصریح کرد: ما چندین ساعت به دنبال کارت سوخت با چندین برابر قیمت هستیم و از دولت درخواست داریم با مبلغ آزاد برای معدن‌داران کارت سوخت در نظر بگیرند.
این معدن‌دار اعلام کرد: سهمیه گازوئیل معادن نیز کاهش پیدا کرده که باز هم مجبور به خرید آزاد این نوع سوخت هستند. وی تاکید کرد: از آنجا که به دلیل مشکلات دلاری صادرات هم به مشکل خورده و فروش داخل کشور نیز با رکود مواجه است، این روند نبود حمایت هم از معادن خراسان‌جنوبی ادامه‌دار باشد با تعطیلی آنها مواجه خواهیم بود.

اجرای سختگیرانه قوانین در خراسان‌جنوبی
داریوش افتخاری از دیگر معدن‌داران استان خراسان‌جنوبی درباره حقوق دولتی از معادن اظهار کرد: با وجود تمام اعتراضات هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نشده است.
وی تصریح کرد: به دلیل افزایش تورم، دریافت حقوق دولتی که درصدی از فروش است حتی بخشی که مربوط به هزینه‌ها را با خود می‌‌برد و این موضوع باعث تعطیلی معادن خواهد شد.
به گفته وی این در حالی است که دولت به دلیل افزایش هزینه‌ها لازم است در بخش‌هایی که مربوط به خود آنهاست کمکی کند ولی شاهدیم که باری دیگر روی دوش معدن‌دار گذاشته‌اند که برای استانی مانند خراسان‌جنوبی نابودی را به همراه خواهد آورد.
افتخاری با بیان اینکه هزینه‌های سربار در خراسان‌جنوبی زیاد است، گفت: به مزایده گذاشتن محدوده‌های معدنی به این دلیل که یک فرد نتوانسته کاری انجام دهد به هیچ‌وجه درست نیست، چراکه در همان ابتدا به فرد خریدار هزینه بالایی وارد می‌شود.

نگرانی از اجرای ماده ۴۳
این معدن‌دار خراسان‌جنوبی از اجرای ماده ۴۳ برنامه ششم که پرداخت یک درصد از فروش معادن برای ضرر رساندن احتمالی به محیط اطراف است، احساس نگرانی و درخواست کرد: حتما جلوی این کار گرفته شود.
به گفته وی در تمام کشور برای اجرای قوانین به دنبال ماده و تبصره در راستای کاهش و کمک به معادن هستند ولی در خراسان‌جنوبی قانون به صورت کامل اجرایی می‌شود و به همین دلیل دیگر قدرت رقابت با دیگر استان‌ها را نداریم. افتخاری درخواست کرد: هرچه سریع‌تر مدیرکل صمت خراسان‌جنوبی معرفی شود، چراکه چندین ماه است کارها باقی مانده و با سرپرست نمی‌توان بسیاری از امور اجرایی را پیگیری کرد که خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.

از حقوق دولتی تا مالیات بر عملکرد
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌جنوبی نیز در زمینه این مشکلات گفت: معادن استان نیاز به نگاه حمایتی دارند، چراکه زیرساختی وجود ندارد و از آن سو هزینه‌های تولید بالاتر از دیگر استان‌ها است. وی افزود: همچنین مرکز جامع فنی و مهندسی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات سنگین معدن نداریم، هزینه کرایه حمل بسیار بالاست.
به گفته احمد پروین، در همین راستا برای حقوق دولتی درخواست شده که حداقل تخفیف ۶۰ درصدی برای معادن خراسان‌جنوبی دیده شود یا بر اساس استخراج واقعی معادن باشد و اقدام عملی در این دو زمینه انجام نشده است. پروین تاکید کرد: در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده و عملکرد، سهم کارفرما از بیمه تامین اجتماعی نیز استان توانایی پرداخت این مقدار را ندارد و درخواست تعدیل داشته‌ایم که تا این لحظه اتفاقی نیفتاده است.

تعدیل نیرو و تعطیلی
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌جنوبی اعلام کرد: معادن استان به ویژه در سال جاری به دلیل تورم و رکود بازار به شدت در شرایط خطرناکی هستند و امکان دارد برخی معادن به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی روی بیاورند.
پروین با بیان اینکه در این مسائل خراسان‌جنوبی نمی‌تواند کاری انجام دهد اظهار کرد: وزارتخانه‌ها باید در این زمینه کاری انجام دهند. نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌جنوبی بیان کرد: نه‌تنها از موارد گفته شده ترمیم و تعدیل نشده بلکه دیگر هزینه‌ها مانند افزایش بی‌سابقه هزینه‌های اداری نظام مهندسی معدن در سال جاری تحمیل شد که فشاری مضاعف روی معادن خواهد بود. در حالی که معدن‌داران جزو کارآفرینان هستند و می‌توانند اشتغالزایی کنند، اما مورد حمایت دولتمردان نیستند. به همین دلیل لازم است که حمایت‌هایی از این صنف شود و به این صورت باری از دوش سرمایه‌گذار برداشته شود. این در حالی است که با توجه به هزینه‌های مختلف هر بار مشکلی بر مشکلات افزوده می‌شود.