به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، کارشناسان باور دارند اینکه دولت تولید‌کننده را مجبور کند با یک قیمت خاص که کمتر از قیمت بازار آزاد است محصول خود را به فروش برساند، جدای از اینکه تبعات منفی سیاسی از جمله ایجاد بازار سیاه و رشد فساد دارد، انگیزه معدنکاران را نیز جهت سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.
در واقع با ایجاد بورس کالا و ورود بخش معدن به این عرصه، قرار بود قیمت‌گذاری دستوری از بازار آزاد حذف شود و مواد معدنی و فولادی در بورس کالا عرضه شوند تا خرید و فروش در این بازار بهتر انجام شود. بنا بود عرضه کالاها در بورس باعث شود که قیمت‌ها دقیق و شفاف باشند، اما در کشور ما دولت برای قیمت‌گذاری کف و سقف تعیین می‌کند، طوری که هر هفته و هر ماه یک کف و سقف قیمت تعیین می‌شود. در نتیجه فعالان بخش معدن به آن نتیجه دلخواه و مطلوبی که در نظر گرفته شده بود، نمی‌رسند.
حالا انتظار می‌رود دولت ابزار نظارتی خودش را اعمال کند، نه اینکه در قیمت‌ها دست داشته باشد و کف و سقف تعیین کند که صرفا نتیجه منفی در بر دارد. در واقع با قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی از سوی دولت نه‌تنها رکود بیشتر می‌شود، بلکه بازار نیز غیر‌شفاف‌تر و غیر‌قابل کنترل‌تر خواهد شد. متاسفانه در شرایط فعلی عملکرد دولتمردان به گونه‌ای است که بسیاری باور دارند در کشور مباحثی همچون تولید و اشتغال اولویت اول مسوولان نیستند. شاهد آن هم مکانیسم‌های انتخاب و انتصاب کارگزاران امر بر اساس منافع شخصی و نه بر اساس شایسته‌سالاری است.

اشتباه مهلک تعیین کف و سقف قیمت
درخصوص قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی یک کارشناس حوزه معدن گفت: در تمامی دنیا وقتی می‌خواهند در مورد مساله‌ای به راه‌حل درستی برسند، قبل از اینکه کار شروع شود، خود را در همان حوزه مشخص با سایر کشورهای مطرح جهانی در همان بخش مقایسه می‌کنند تا از چند و چون کار اطلاع پیدا کنند و شرایط موجود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
سبحان میرزایی افزود: در ایران هم یک بازار آزاد و یک بازار سرمایه‌ای وجود دارد که به عنوان بازار سرمایه یا بورس تعریف شده است که مواد معدنی هم در همین بازار مورد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. میرزایی ادامه داد: دولت این کار را کرد تا قیمت‌گذاری دستوری را از بازار آزاد حذف کند و مواد معدنی و مواد فولادی را در بورس کالا عرضه کند تا خرید و فروش در بورس انجام شود، زیرا عرضه کالاها در بورس باعث می‌شود قیمت‌ها دقیق و شفاف باشد. یعنی قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و براساس عرضه و تقاضا مشخص شود که این کار سنجیده‌ای است. وی ادامه داد: تمام بورس کالاهای دنیا از جمله بورس فلزات لندن و بورس شانگهای همه چنین کاری انجام داده‌اند تا شفافیت‌سازی به طور کامل انجام شود و عرضه و تقاضا قیمت نهایی را در بازار مشخص کند. مشکلی که ما در بحث قیمت‌گذاری دستوری در کشورمان داریم این است که دولت می‌آید و برای قیمت‌گذاری کف و سقف تعیین می‌کند.
این کارشناس معدن تاکید کرد: عرضه و تقاضا و رقابت است که قیمت‌ها ر ا مشخص می‌کند. یعنی قیمت پایه تعیین شده و براساس تقاضایی که هست و رقابتی که وجود دارد قیمت‌ها مشخص می‌شود. اما به گفته میرزایی، موضوعی که در اینجا وجود دارد این است که هر هفته و هر ماه یک کف قیمت و سقف قیمت تعیین می‌شود و به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را از بازار آزاد آورده و در بورس کالا انجام می‌دهند. در نهایت به آن نتیجه دلخواه و مطلوبی که در نظر گرفته شده بود نرسیده‌اند. بنابراین با توجه به شرایط پیش آمده با هدف نهایی که ابتدای امر در نظر گرفته شده بود فاصله زیادی وجود دارد.
میرزایی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری هدفی را از ابتدای امر دنبال می‌کرد که متاسفانه با شرایط پیش‌آمده نه‌تنها هدف واقعی محقق نشده که فاصله زیادی هم با آن گرفته‌اند.
وی گفت: دولت باید ابزار نظارتی خود را اعمال کند ولی اینکه در قیمت‌ها دست داشته باشد و کف و سقف تعیین کند که نتیجه منفی برجای می‌گذارد؛ همان‌طور که تاکنون تاثیرات منفی آن را مشاهده کرده‌ایم.

انگیزه‌هایی که از دست می‌رود
مهم‌ترین عاملی که در بنگاه‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که انگیزه کافی و لازم از نظر اقتصادی و سودآوری برای بنگاه‌ها وجود داشته باشد؛ وگرنه حاشیه سود کم باعث انگیزه‌سوزی می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری چنین شرایطی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
یک استاد دانشگاه درباره قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری عملا منجر به این می‌شود که واحدهای تولیدی و صنعتی، با محدودیت سود مواجه شوند و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
مرتضی افقه افزود: دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد یکسری سیاست‌ها اعمال می‌کند ولی در این نوع حمایت‌ها را باید از خودش مایه بگذارد نه اینکه تولید‌کننده و بخش خصوصی متحمل چنین مواردی شوند. به این ترتیب شاهدیم که حمایت‌ها از سود نهایی این اقشار کم می‌کند.
او به طور مثال گفت: دولت می‌تواند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به آنها یارانه بدهد، یا مالیات کمتری از آنها دریافت کند. اما اینکه دولت تولید‌کننده را مجبور کند که با قیمت خاصی که کمتر از قیمت بازار آزاد است محصولاتش را بفروشد، جدای از تبعات منفی سیاسی مثل بازار سیاه و فسادی که ایجاد می‌کند، انگیزه‌سوزی است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: انگیزه‌سوزی مالی تاثیرات بدی بر اقتصاد یک کشور می‌گذارد، زیرا تا وقتی انگیزه مالی در کار نباشد تولید به خوبی انجام نمی‌شود.
وی افزود: اگر این جریان همچنان ادامه پیدا کند بخش خصوصی به طور کلی انگیزه خود را برای ادامه کار از دست می‌دهد، زیرا بخش خصوصی باید انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داشته باشد. برای تولید‌کنندگان هم ممکن است منجر به آن شود که به سمت کاهش سود بروند و زیان‌ده شوند. در نتیجه این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی به سمت تعطیلی کشانده می‌شوند.
افقه ادامه داد: دولت سیاست مطلوبی که می‌تواند داشته باشد این است که سیاست‌هایش را از طریق ابزارهای گوناگون پیش ببرد تا بنگاه اقتصادی متضرر و زیان‌ده نشود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در کشور مباحثی مانند تولید، اشتغال و کلا متغیرهای اقتصادی اولویت اول حکمرانان نیست. به همین دلیل مکانیسم‌های انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت بر اساس شایسته‌سالاری انجام نشده است، بلکه براساس یکسری منافع غیر‌شایستگی صورت گرفته است. یعنی شایسته‌سالاری سیاسی است که اینها کمکی به تولید نمی‌کند. برای همین است که موانع تولید و تولید‌کننده بسیار زیاد است. همان‌طور که طی ۲۱ سال گذشته شاهد بودیم که تمامی شعارهای سال اقتصادی بودند ولی عملا بخش اقتصادی رشد چندانی نداشته است.

سیاست‌های شکست‌خورده
همچنین یک کارشناس زمین‌شناسی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی بیان کرد: یکی از بدترین اشتباهاتی که طی سال‌های اخیر به وقوع پیوسته و ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی در کشور بوده است.
پیمان افضل تصریح کرد: این سیاست‌ها را سال‌های گذشته کمونیست‌ها انجام دادند و با شکست سنگینی روبه‌رو شدند. همچنین حکومت‌های سوسیالیست و پوپولیست هم این کار را انجام دادند و آنها هم در این رابطه با شکست مواجه شدند. او افزود: در بازار آنچه اهمیت دارد این است که باید عرضه و تقاضا قیمت نهایی محصولی را تعیین کند، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر ارزش پول ملی را کم کرده‌اند و از سوی دیگر هم اقتصاد ایران ضعیف شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد تحت فشار شدیدی است می‌خواهند با قیمت‌گذاری دستوری بازار را کنترل کنند که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
به این ترتیب کارشناسان باور دارند که قیمت‌گذاری دستوری اشتباه بزرگی است که دولتمردان مرتکب آن شده‌اند و متاسفانه پافشاری بر اشتباهات معلوم نیست که بالاخره چه زمانی تمام می‌شود.