فعالان بخش معدن باور دارند که دولت بی‌آنکه از این حوزه حمایت کند و ابزار کار را در اختیار معدنکاران قرار دهد، هر بار بر مطالباتش افزوده و عرصه را بر معدنکاران تنگ‌تر کرده است. با این روال شاهد خواهیم بود که معادن کوچک و کم‌درآمد به تدریج رو به تعطیلی رفته و سپس نوبت به معادن بزرگ می‌رسد. اما نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن و برخی تصمیمات شتاب‌زده این نهاد مسوول باعث شده که شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، خروج سرمایه و نبود امنیت شغلی معدنکاران باشیم.
در این بین یک فعال معدنی دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش معدن را دخالت‌های دولت، خروج سرمایه و نبود امنیت شغلی معدنکاران می‌داند. محمد قادری با اشاره به رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اظهار کرد: برخی تصمیماتی که گرفته شده، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین برده است و همین امر سبب می‌شود سرمایه‌گذاران گرفتار شوند و تولید کاهشی شود.
وی گفت: نگاه دولت به بخش معدن بیشتر درآمدزایی از خدمات است و نه تولید، به طوری که در حال حاضر صنعت و معدن و نظام مهندسی معدن درصدد دریافت مبلغ بیشتر از فروش معدن به اسم حقوق دولتی هستند که گاها این درصد تا ۸ درصد هم افزایش پیدا کرده است.
به گفته قادری، مهم‌ترین دلیل این موضوع، تصمیمات شتاب‌زده‌ای است که باعث سیر نزولی سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌ شده است. وی افزود: دریافت حقوق دولتی در شرایطی مساعد است که در حوزه معدن جذابیت وجود داشته و به تبع آن رشد ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای معدنکاران در نظر گرفته‌اند؛ مثلا بازارشان را کوچک کرده و مانع صادرات آنها شده‌اند. امنیت شغلی و کاری معدنکاران را در وضعیت حداقلی قرار داده‌اند و همه این‌ها باعث‌شده سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد و رشد این بخش منفی شود.
این فعال بخش معدنی با تاکید بر نقش دولت، یادآور شد: دولت بدون اینکه معدن را حمایت کند و ابزار کار را در اختیار معدنکاران قرار دهد، هر بار یک مطالبه از معدنکاران دارد. با این روال، اول معادن کوچک و کم‌درآمد به رکود و تعطیلی می‌رسند و در وهله بعدی نوبت به معادن بزرگ هم می‌رسد.
قادری اظهار کرد: معدن در تمام این مدت از درآمد خود سرمایه به وجود آورده و این سرمایه‌ها دوباره به بخش معدن آمده‌اند. در این راستا، اگر قرار باشد این سرمایه‌ها به دلایل مختلف از معدن خارج شوند، پیش‌بینی روزهای سخت معدن در کشور دور نیست.

سیاسی بودن متولیان معدن
یکی از ضرباتی که به بخش معدن وارد شده است، سیاسی بودن متولیان این بخش و غیرتخصصی بودن‌شان است. به باور فعالان معدنی، متاسفانه هیچ‌کدام از وزرایی که در راس کار آمده‌اند فعالان بخش معدن و صنعت نبوده‌اند، بلکه این‌ها افرادی سیاسی بوده که وارد این بخش شده‌اند. این مساله متاسفانه بزرگ‌ترین مشکلی است که در حال حاضر گریبان فعالان اقتصادی کشور در هر زمینه‌ای را گرفته است.
در این خصوص درخواستی که فعالان معدن از رییس‌جمهوری دارند این است که اولا کسی را برای صدارت بخش صنعت و معدن و تجارت معرفی کند که سابقه فعالیت صنعتی و معدنی داشته باشد. این هم میسر نمی‌شود مگر اینکه با تشکل‌های صنعتی و معدنی رایزنی کنند و نظریات آنها را جویا شوند.
در ادامه انتظار می‌رود کسانی که در بخش مدیریت وزارت صنعت و معدن هستند به قانون مستمر فضای کسب‌و‌کار احترام بگذارند. در این قانون پیش‌بینی شده است که باید دولت برای تصمیمات خود با تشکل‌های معدنی و صنعتی و کلا تشکل‌های ذی‌ربط رایزنی و اقدام به صدور بخشنامه یا دستورالعمل کند.

نقش اشتباه دولت در حوزه معدن
با وجود اینکه ۷ درصد ذخایر زیرزمینی دنیا در ایران قرار دارند، اما به دلیل مدیریت نادرست، این حوزه از همه جهات توسعه کافی پیدا نکرده است. حال به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر می‌خواهیم این مساله را حل کنیم باید بخش معدن از تصدی‌گری دولت خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بنابراین دولت تنها یک ناظر خوب است تا قطار رشد و توسعه در حوزه معدن نیز به شتاب و سرعت مورد نظر برسد.
همچنین در این خصوص تاکید می‌شود که در شرایط فعلی برای بهبود مدیریت در بخش معدن باید از تجربه گذشتگان استفاده و در این حوزه فقط با برنامه‌‌ریزی کار کرد. در این بین هر نوع تصمیم‌گیری بدون نگاه به آینده اشتباه است، چراکه تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر در منطقه نیز هستیم. بنابراین اگر امروز برای ۲۰ سال آینده برنامه‌ریزی انجام شود نتیجه آن در سال‌های آتی مشاهده خواهد شد.
در ایران ذخایر معدنی خوبی وجود دارد و مشکل اساسی مربوط به مدیریت نادرست است. بنابراین تا این روند سیاستگذاری بهبود پیدا نکند قطعا مشکلات حل نخواهند شد. کارشناسان معدنی باور دارند که آینده خوبی را می‌‌توان برای بخش معدن متصور شد به طوری که به تامین‌‌کننده مواد اولیه بسیاری از کشورها تبدیل شویم. بخشی از این موضوع به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود که قسمتی از آن را تا پایان زنجیره می‌توان در داخل کشور و قسمتی را در خارج انجام داد.

منبع: روزنامه جهان صنعت