شنبه 22 شهريور 1404 شمسی /9/13/2025 2:28:42 AM
  • گروه مطلب:| خبر| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:57730
  • زمان انتشار:دوشنبه 1 خرداد 1402-12:21
  • کاربر:
رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد:

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمند تدوین سند استراتژی برای بخش معدن کشور به عنوان یک سند بالادستی هستیم تا بر اساس آن بتوانیم برنامه ریزی کرده و فعالیت ها را به پیش ببریم.
لزوم تدوین سند استراتژی معدنی کشور/ یارانه ۱۲۰ همتی گازوییل به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات

به گزارش بیرونیت به نقل از ایرنا، "مصطفی طاهری" امروز دوشنبه در همایش نکوداشت روز ملی معدن در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افزود: دهه نسبتا بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است، یادآور شد: در بین این بخش ها، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم.
طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، تصریح کرد: فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند.
وی ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند.
وی اظهارداشت: در موضوع ماشین آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.

یارانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین آلات
طاهری بیان‌داشت: به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستان هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وجود گره های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و غیره و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود. وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و غیره همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین