کارشناسان باور دارند که معدن و صنایع معدنی نیازمند تدابیر منطقی از سوی دولتمردان هستند و باید در این عرصه تسهیل‌گری شود.

امروز سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌های گسترده، تمایل چندانی به سرمایه‌‌گذاری در این حوزه ندارند. از یک طرف فعالان معدنی درگیر تحریم‌ها هستند و از طرف دیگر به دلیل ریسک بالا، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ندارند. موانع خارجی از جمله تحریم‌ها و ضعف دسترسی به تکنولوژی‌ جدید و موانع داخلی از جمله سوءمدیریت از مهم‌ترین عوامل در این عرصه شناخته شده است. کارشناسان باور دارند اگر مشکل تحریم‌ها برطرف نشود و این روند همچنان ادامه داشته باشد و سیاست خارجی بازبینی نشود، شاهد رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور خواهیم بود.
با توجه به اینکه معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز اکثر صنایع بوده و معدن بازیگر مهم نقش خودکفایی ایران در عرصه صنعت و اقتصاد است، بنابراین شایسته است که مسوولان بیشتر دلسوز بخش معدن باشند و کلان‌تر به عرصه نگاه کنند.

معدن همچنان پرخروش است
رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این خصوص گفت: توسعه بخش صنعت و معدن، نیازمند تدابیر منطقی تسهیل‌گر است.
بهرام سبحانی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز صنعت و معدن افزود: دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا ضمن گرامیداشت این مناسبت، تبریک و دست‌مریزاد به تلاشگران عرصه معدن و صنعت کشور بگوییم که با وجود همه مشکلات و نابسامانی‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار، همچنان پرخروش و خستگی‌ناپذیر طی طریق کرده‌اند و راه را برای آینده‌ای پرامید هموار می‌کنند.
وی گفت: انتظار می‌رود دولتمردان و قانونگذاران با عنایت به نقش پررنگ معدن و صنایع معدنی در رونق اقتصادی، اشتغال و ارزآوری، با اتخاذ تدابیر منطقی تسهیل‌گر، مسیر توسعه این بخش عظیم اقتصادی را بیش از پیش هموار کنند.
سبحانی ادامه‌ داد: به‌طور قطع با تلاش فعالان معدن و صنایع معدنی می‌توانیم شاهد رشد و توسعه این بخش بزرگ در راستای سیاست رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و جایگزینی آن به جای نفت باشیم. وی اضافه ‌کرد: همچنین با توجه به مزیت‌های نسبی کشور از جمله برق، گاز و نیروی جوان به‌طور قطع این بخش می‌تواند نقشی اساسی در صادرات و ارزآوری کشور ایفا کند.
رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسوولان شاهد رشد پایدار تولید و توسعه صادرات در معدن و صنایع معدنی کشور به‌ ویژه صنعت استراتژیک فولاد باشیم.

بی‌تفاوتی گریبان بخش معدن کشور را گرفته است
رییس خانه معدن ایران، رشد ۵/۱۱ درصدی در بخش معدن را نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و دقیق دانست و گفت: بی‌تفاوتی مسوولان سال‌هاست که گریبان بخش معدن را گرفته است. محمدرضا بهرامن با بیان اینکه برنامه‌ریزی در بخش معدن باید رو به جلو و به دور از روزمرگی باشد چراکه در غیر این صورت در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد، ابراز کرد: ایران یک درصد جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر جهان را دارد، اما در مورد استفاده از آنها اقدام موثری نشده و صنعت ایران جایگاه مهمی در دنیا ندارد.
وی با بیان اینکه دولت به طور معمول به حوزه معدن بی‌تفاوت بوده است، تاکید کرد: هشت سال است که توجه‌ها به این موضوع معطوف شده، اما برای کسب هدف رشد ۵/۱۱ درصدی که در برنامه هفتم آمده باید زیرساخت‌ها، اکتشافات و بهره‌برداری‌ها به موازات یکدیگر لحاظ شوند.
بهرامن با بیان اینکه در حوزه معدن واقعیت‌ها گفته نمی‌شود و در نتیجه مطالبه‌گری نیز نمی‌شود و در نهایت برنامه‌ریزی درستی نیز در این حوزه مشاهده نمی‌کنیم، گفت: صنایع معدنی تامین‌کننده بخش بزرگی از صنعت کشور و منطقه هستند و باید برنامه‌ریزی با هدف رشد و توسعه بلندمدت همراه باشد.

ریسک سرمایه‌‌گذاری در معادن بالاست
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: معادن در سال‌های اخیر مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها، روزهای پرتلاطمی را تجربه کرده‌اند. سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالا، تمایل زیادی به سرمایه‌‌گذاری در این حوزه ندارند. همچنین سرمایه‌‌گذاری در بخش معادن در شمار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار می‌گیرد که بازه سوددهی آن طولانی است.
فریال مستوفی درباره علت غیرفعال بودن معادن تصریح کرد: وضعیت اقتصاد کلان کشور چندان مناسب نیست. معادن در سال‌های اخیر مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها، روزهای پرتلاطمی را تجربه کرده‌اند. اکنون ما از یک سو درگیر تحریم‌ها هستیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک بالا، تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری چه در حوزه معادن و چه دیگر حوزه‌های مختلف اقتصادی ندارند.
مستوفی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تاثیر آنها بر غیرفعال بودن معادن، توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاری در بخش معادن در شمار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار می‌گیرد که بازه سوددهی آن طولانی است. همچنین چشم‌انداز حوزه‌های اقتصادی ما به‌ خصوص در حوزه معادن و صنایع معدنی چندان امیدوارکننده نیست که این موضوع بر چالش‌های ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه اضافه می‌کند.
وی افزود: عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و به‌‌روز دنیا از مهم‌ترین عوامل عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه‌ معادن محسوب می‌شود. همچنین باید به مشکلات نقل‌ و انتقال مالی اشاره کرد که تاثیر مستقیمی بر صادرات و سوددهی سرمایه‌گذاری در حوزه معادن دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برطرف کردن مشکلات بین‌المللی و اقتصادی را اقدامی موثر برای ورود سرمایه‌گذاران و به دنبال آن فعال‌سازی معادن کشور دانست و خاطرنشان کرد: اصل موضوع فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. اکنون شاهد صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، تغییر در رویه دستگاه‌ها و… هستیم که تمامی این عوامل باعث رشد هزینه‌ها می‌شوند. در نهایت سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به حوزه معادن ندارند.
مستوفی تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات بین‌المللی برطرف نشود و تحریم‌ها ادامه داشته باشد؛ به عبارت کلی سیاست‌های خارجه بازبینی و اصلاح نشود، شاهد رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور خواهیم بود به‌تبع آن مشکلات زیادی نه‌تنها در حوزه معادن بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی وجود خواهد داشت.
گفتنی است، اکنون هزاران معدن غیرفعال در کشور وجود دارد که باوجود پروانه‌های بهره‌برداری، فعالیت معدنی در آنها انجام نمی‌شود. بر اساس آمار اعلامی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، محمدرضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از وجود حدود ۷ هزار معدن غیرفعال در کشور خبر داد. این در حالی است که فعال‌سازی این معادن تاثیر بسزایی در حوزه اشتغال و درآمدهای ارزی کشور ایفا می‌کند. فعالان در حوزه معدن مشکلات متعدد از جمله وضعیت بین‌المللی، سوء‌مدیریت، معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و امثال آن را از جمله عوامل غیرفعال بودن معادن کشور می‌دانند.

منبع: روزنامه جهان صنعت