در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، فعالان این حوزه با اشاره به تحولات اقتصادی اخیر و نقش ارزآوری بخش معدن خواستار تسهیل هرچه سریع‌تر صادرات مواد معدنی، حذف عوارض و ایجاد مشوق‌های جدی شدند. آنان تاکید کردند در شرایط فعلی کشور و کاهش سهم ارزآوری نفت و پتروشیمی، مهم‌ترین راهکار مدیریت بحران ارزی، میدان دادن به بخش‌خصوصی و آزادسازی صادرات معدنی است.

در تازه‌ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، جمعی از مدیران و فعالان سرشناس بخش معدن کشور بر ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی و اتخاذ تصمیمات فوری برای حمایت از صادرات مواد معدنی تاکید کردند. این جلسه با محوریت بررسی بسته پیشنهادی هیات وزیران در حوزه حمایت از صنایع و همچنین تحولات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ناآرامی‌های سیاسی در منطقه برگزار شد.

محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران و فشارهای مضاعف بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی برای حفظ سطح تولید و صیانت از اشتغال در واحدهای معدنی، باید مسیر صادرات را باز و موانع اداری و سیاستی پیش‌روی فعالان این عرصه را برطرف کنیم.»

به گفته او، بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نقطه شروع مناسب است اما باید نگاه به آن فراتر از دوره‌های کوتاه‌مدت باشد و زمینه مشارکت عمیق‌تر بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان را فراهم کند.

بهرامن ضمن تاکید بر ضرورت سپردن سازوکار تصمیم‌سازی به نمایندگان واقعی بخش‌خصوصی افزود: «ما به عنوان اتاق بازرگانی باید نقش گسترده‌تری در تنظیم سیاست‌های معدنی ایفا کنیم. اقتصاد کشور فقط با خروج از فضای دولتی و استفاده حداکثری از توان بخش‌خصوصی، مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد.»

بهراد شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه نیز ضمن اشاره به نکات مثبت بسته حمایتی وزارت صمت، انتقاداتی جدی نسبت به عوارض صادراتی وضع‌شده برای صنایع معدنی مطرح کرد.

او گفت: «با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در بخش معدن وجود دارد، این حوزه می‌تواند نقش موثری در تامین ارز کشور داشته باشد اما تا زمانی که بوروکراسی ارزی پیچیده و عوارض بی‌رویه پابرجاست، صادرات با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.»

شکوری همچنین خواستار واقعی شدن مبنای محاسبه حقوق دولتی معدن، تعیین فرصت برای تسویه چک‌های معوق و نیز ایجاد تسهیلات در حوزه بیمه و مالیات برای فعالان این بخش شد.

سجاد غرقی، نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با اشاره به بسته حمایتی دولت خاطرنشان کرد: «در وضعیت فعلی کشور که با بحران ارزی و نیز شرایط خاص منطقه‌ای روبه‌رو هستیم، باید توجه بیشتری به تسهیل صادرات مواد معدنی برای ورود ارز به کشور معطوف شود. بسته حمایتی حاضر گرچه بر حفظ تولید و زنجیره‌های اصلی تاکید دارد اما کافی نیست و نیازمند تصمیمات عملیاتی‌تر است.»

مهرداد اکبریان، دیگر نایب‌رییس کمیسیون نیز در نقد سیاست‌های فعلی گفت: «عوارض جدید بر مواد معدنی در بورس کالا به نظم بازار آسیب زده و باعث شده تا قیمت‌های پایه واقعی نباشد. نقش وزارتخانه کلیدی است اما باید مدیران بازار هم متقاعد شوند و سیاست‌ها در سطح اجرا تغییر کند.»

او همچنین با اشاره به اینکه به‌تازگی صادرات پتروشیمی و نفت جوابگوی نیاز روزافزون ارزی کشور نیست، تاکید کرد: «یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین ارز، صادرات مواد معدنی است و اکنون زمان وضع عوارض و محدودیت‌های بیشتر نیست.»

کامران وکیل، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز گزارشی درباره قوت و ضعف‌های اجرای قوانین مرتبط با صادرات مواد معدنی، وضعیت محصولات خام و نیمه‌خام معدنی، صنایع فلزی و غیرفلزی و فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ارائه داد.

او گفت: اصلاح قوانین و رفع موانع اجرایی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن کشور در بازارهای جهانی منجر شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت