سیدمحمد اتابک که اصلی‌ترین وزیر مرتبط با اصل ۴۴ است به این جلسه دعوت نشد. این در حالیست که بر اساس قانون اصل ۴۴، حضور وزیر مربوط به واگذاری‌ها  الزام قانونی دارد.

دعوت نشدن وزیر صمت در جلسات تخصصی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود سابقه دارد. سال گذشته نیز در نشستی که پزشکیان با مدیران معادن و صنایع معدنی بزرگ داشت، وزیر صمت غایب بود.

به‌نظر می‌رسد که چنین غیبت‌هایی علاوه بر اینکه منافع بخش تولید و تجارت را تأمین نخواهد کرد سبب می‌شود که جایگاه وزارت صمت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بزرگ، لحاظ نشود.