به گزارش بیرونیت، این مصوبات که در قالب بخشنا‌مه‌ای با امضای وجیه‌الله جعفری، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغ شده آمده است: موضوع مساعدت پرداخت حقوق دولتی معادن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ شورایعالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر مساعدت با بهره‌برداران معادن در راستای محاسبه حقوق دولتی سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای استخراج واقعی، با توجه به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل تابعه و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲) و تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تقاضا در خور اجابت تشخیص داده شد؛ از این رو رأی به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می‌شود.

۱) با امعان نظر به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی معادن و صنایع معدنی من‌جمله تأمین برق سوخت و گاز مصرفی و ایضاً مشکل تأمین مواد ناریه و متعاقباً بحث مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل جاده‌ای کشور مقرر شد برای مدت ۴ چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰)؛ با محاسبه و اخذ حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی موافقت به‌عمل آید.

۲) نظر به جنگ (۱۲) روزه تحمیلی علیه کشور و به منظور جبران بخشی از خسارات وارده مقرر شد از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱ لغایت ۱۴۰۴/۶/۳۱ جمعاً به مدت ۴ چهار ماه ناسبه و اخذ حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی موافقت به‌عمل آید.

۳) همچنین مقرر شدد اعتبار کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی اعم از محدوده‌های بلامعارض در راستای پرداخت هزینه تبصره (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن ارائه طرح اکتشاف رفع نواقص طرح اکتشاف معرفی مسئول فنی واجد الشرایط و ...) پروانه‌های اکتشاف در راستای تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف مجوزهای برداشت در راستای حمل مواد معدنی گواهی‌های کشف موضوع ماده (۸) قانون معادن و پروانه‌های بهره‌برداری در راستای تمدید میل مدارک جهت ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف تکمیلی یا حین استخراج و ... که تاریخ انقضاء آنها از مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ بوده است جهت ایفای تعهدات بر ذمه مکتشفین و معدنکاران بصورت خودکار تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳۱ تمدید اعتبار شوند. بدیهی است مهلت شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود. لذا از انجام مکاتبات غیرضرور جداً خودداری به‌عمل آید.»