به گزارش بیرونیت به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، علیرضا شهیدی رییس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در این یادداشت آورده است:‌ سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه معدن، چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای جهان، نقشی کلیدی و چندبُعدی در شتاب‌بخشی به اکتشافات معدنی و جذب سرمایه‌گذار ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در تعامل با بخش خصوصی، ماموریت‌های متنوعی را در زنجیره ارزش معدن، به‌ویژه در حوزه اکتشاف، بر عهده دارند.

اکتشاف معدنی، فرآیندی پرهزینه و پرریسک است و یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای، تامین منابع مالی اولیه به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. با توجه به آنکه بخش عمده پروژه‌های اکتشافی در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا دارای ریسک بالا اجرا می‌شود، سرمایه‌گذاری و تامین مالی این طرح‌ها عموما بر عهده سازمان‌های توسعه‌ای قرار دارد.

از دیگر وظایف این سازمان‌ها، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان اکتشاف، شامل ایجاد راه‌های دسترسی، تامین برق، آب و ارتباطات در مناطق هدف و فراهم‌سازی دسترسی به نواحی دورافتاده و مرزی است که برای بخش خصوصی جذابیت کمتری دارند. همچنین توانمندسازی بخش خصوصی از طریق واگذاری محدوده‌های اکتشافی آماده‌سازی‌شده به سرمایه‌گذاران، چه از مسیر مزایده و چه از طریق مشارکت، و ارائه حمایت‌های فنی و مشاوره‌ای به شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط (SMEها)، از دیگر ماموریت‌های محوری این نهادها محسوب می‌شود.

سازمان‌های توسعه‌ای با ایجاد و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی و اکتشافی، تولید و انتشار داده‌های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی، تلفیق لایه‌های اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر سنجش‌ازدور (Remote Sensing) و مدل‌سازی نرم‌افزاری، به تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی پرداخته و با اولویت‌بندی مناطق مستعد، مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تسهیل می‌کنند.

ایجاد شرایط جذاب برای ورود شرکت‌های خارجی به حوزه اکتشاف، ارائه تضمین‌های دولتی یا حمایت‌های قانونی، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی جهت انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین، و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز از وظایف مهم این بنگاه‌های توسعه‌ای است.

با وجود تنوع کم‌نظیر زمین‌شناسی ایران و وجود بیش از ۸۱ نوع ماده معدنی، چالش‌هایی همچون فقدان بانک اطلاعاتی جامع و دسترسی آزاد به داده‌ها، نبود شفافیت کافی، ادامه فعالیت‌ها به‌صورت سنتی و مبتنی بر عملیات معدنی به‌جای رویکرد داده‌محور، کمبود تجهیزات پیشرفته، استفاده محدود از فناوری‌های نوین و وابستگی به بودجه‌های دولتی و تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری، موجب شده است که از ظرفیت‌های کشور به‌طور کامل بهره‌برداری نشود.

در کشور پهناوری همچون ایران، با تنوع اقلیمی و ساختاری و قرار گرفتن بر روی کمربند متالوژنی آلپ–هیمالیا که بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است، حضور سازمان‌های توسعه‌ای برای اکتشاف ذخایر پنهان، امری ضروری، راهبردی و تعیین‌کننده است. این ذخایر به دلیل نیاز به حفاری‌های عمیق، ژئوفیزیک هوایی و مدل‌سازی پیشرفته، بسیار پرهزینه بوده و ورود بخش خصوصی به آن به‌دلیل ریسک بالا و پیچیدگی فنی، محدود است.

سازمان‌های توسعه‌ای با بهره‌گیری از داده‌های مغناطیس‌سنجی، گرانی‌سنجی و مگنتوتلوریک، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین نظیر ژئوفیزیک سه‌بعدی، سنجش‌ازدور پیشرفته و مدل‌سازی زمین‌شناسی مبتنی بر هوش مصنوعی، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی اکتشاف عمیق، شناسایی پهنه‌های با پتانسیل بالا و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس تحلیل‌های منطقه‌ای، نقش محوری در تحقق اهداف ملی اکتشاف ذخایر پنهان ایفا می‌کنند. تامین سرمایه اولیه این پروژه‌ها می‌تواند از طریق بودجه‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و منابع اختصاصی صورت گیرد.

در پایان، باید به یکی از بزرگ‌ترین خلأها در چرخه معدنکاری کشور اشاره کرد؛ نبود «نقشه راه تحول دیجیتال در اکتشافات معدنی». برای رفع این نقیصه، تشکیل کارگروه دائمی «تحول دیجیتال در اکتشافات معدنی»، الزام پیمانکاران به ارائه داده‌های دیجیتال قابل استفاده مجدد و تدوین آیین‌نامه‌های حمایت از نوآوری و فناوری در پروژه‌های اکتشافی، از جمله اقداماتی است که باید با محوریت سازمان‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گیرد.