از آنجا که مواد منفجره یا ناریه، در خط مقدم استخراج مواد معدنی قرار دارد، هرگونه تغییر در میزان تولید و قیمت این مواد، اثر مستقیمی بر بهره‌برداری معادن دارد.

در سال‌های اخیر، افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواد منفجره مورد نیاز در معادن مانند، آنفو، مورد انتقاد فعالان بخش معدن قرار گرفته است به‌طوری‌که سال گذشته، مکاتبه‌ی وزیر اقتصاد با وزیر دفاع را در پی داشته است.

عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد سال پیش در نامه‌ای به وزیر دفاع خواستار شفاف‌سازی درباره کیفیت و قیمت این مواد شده بود.

او در این نامه نوشت: «بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آئین‌نامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل از جمله مواد ناریه و انفجاری است. او ادامه داده بود که افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تأثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آن‌ نسبت به بهای تمام شده ایجاد شده است که نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد.

با این حال موضوع مواد ناریه هنوز یکی از مسائل اصلی معادن است به‌طوری‌که فعالان بخش معدن هم از نظر تامین این مواد با مشکل مواجه شده‌اند و هم نسبت به کیفیت پایین و قیمت بالای آن انتقاد دارند.

شاید در این میان لازم باشد که کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معدنی تشکیل شود تا در صورت جوابگو نبودن تولید داخل، مواد منفجره مورد نیاز معادن از کشورهای دیگر تامین شود.