به‌ویژه آنکه بخش معدن امروز زیر ظرفیت واقعی کار می‌کند، خطر تعطیلی در سایه تحریم و کمبود زیرساخت‌ها پررنگ است و بازارهای جهانی نیز منتظر بازگشت ما نخواهند ماند. حقوق دولتی معادن یکی از پایه‌های قانونی مهم در نظام بهره‌برداری معدنی کشور است.

بر اساس این سازوکار، دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری موظفند بخشی از درآمد حاصل از استخراج مواد معدنی را به دولت پرداخت کنند؛ مبلغی که هم در زمره درآمدهای عمومی کشور محسوب می‌شود و هم هدف‌هایی چون تامین مالی توسعه معدن، جلوگیری از استخراج بی‌رویه، حفظ منابع طبیعی و کاهش خام‌فروشی را دنبال می‌کند.

این حقوق، بر پایه قانون معادن ایران، آیین‌نامه اجرایی آن و مقررات مرتبط تعیین می‌شود و عوامل متعددی چون نوع ماده معدنی، میزان استخراج، قیمت جهانی و هزینه‌های تولید در محاسبه آن تاثیرگذار هستند. نهادهای اجرایی شامل وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و ادارات کل معادن، مسوول نظارت و اجرای دقیق این نظام مالی هستند.

حقوق دولتی معادن بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود
در تازه‌ترین تصمیم شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم که در جلسه ۷ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید، گامی در جهت حمایت از بهره‌برداران معدنی در شرایط اقتصادی ویژه و زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشور به شمار می‌رود.
بر اساس این مصوبه و با استناد به قانون معادن، مقرر شده است حقوق دولتی برای دوره‌های مشخصی از سال نه بر پایه برآوردهای قبلی، بلکه بر اساس عملکرد واقعی معادن تعیین شود. این تغییر رویکرد، به دنبال کمبود انرژی، مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت در تامین مواد ناریه انجام شده است؛ مسائلی که در ماه‌های گذشته فشار قابل‌ توجهی بر عملکرد معادن وارد کرده‌اند.

همچنین این مصوبه شامل تمهیداتی برای سال ۱۴۰۴ نیز هست؛ از جمله تمدید خودکار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور ماه که در راستای کاهش بروکراسی و تسهیل تعهدات قانونی بهره‌برداران صورت گرفته است. این تصمیم، پاسخی به درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده و با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاسبه حقوق دولتی اتخاذ شده است.

به گفته کارشناسان، اجرای این سیاست می‌تواند بخشی از فشار مضاعفی که در سال‌های اخیر بر فعالان بخش معدن وارد شده را تعدیل کند. با این حال، نبود ابزار نظارتی دقیق و توقف طرح‌های هوشمندسازی، چالش‌هایی مانند اعمال سلیقه و امضاهای طلایی را حفظ کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاستگذاری ناپایدار، یارانه‌های بی‌هدف و ناترازی انرژی، مانع توسعه پایدار بخش معدن شده و خطر تعطیلی معادن را در شرایط تحریم دوچندان می‌کند. راه‌حل، کاهش مداخله انسانی و تقویت نظارت فناوری‌محور است.

گامی به سوی عدالت و شفافیت
کامران وکیل، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات معدنی ایران، از اصلاح یکی از مهم‌ترین رویه‌های بخش معدن کشور خبر می‌دهد. به گفته او، تصمیم اخیر وزارت صمت برای محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی، می‌تواند مسیر تازه‌ای در نظام بهره‌برداری معادن باز کند.

وکیل توضیح می‌دهد که طبق قانون، معادن جزو انفال و متعلق به دولت هستند و وزارت صمت به عنوان نماینده حاکمیت، معدن را با پروانه بهره‌برداری در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌دهد. به بیان ساده، بهره‌بردار در نقش مستاجر دولت ظاهر می‌شود و باید در قبال استفاده از معدن، وجهی به ‌نام حقوق دولتی پرداخت کند.

به گفته این فعال معدنی، سال‌ها محاسبه حقوق دولتی به ‌صورت تقریبی و نه بر اساس میزان واقعی استخراج انجام می‌شود. علت این مشکل، نبود ابزار دقیق نظارتی و ناهماهنگی در گزارش‌ها بین بهره‌بردار، مسوول فنی و کارشناسان وزارتخانه است.

او تاکید می‌کند که این ناهماهنگی‌ها منجر به بی‌اعتمادی و اختلاف‌نظرهای دایمی شده است.

او با اشاره به رویه پیشین محاسبه حقوق دولتی می‌گوید: «در گذشته، چون مکانیسم دقیق سنجش وجود نداشته، حقوق دولتی را بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری در نظر می‌گرفتند. این در حالی است که بسیاری از معادن به دلایل مختلف - از تحریم و کمبود انرژی گرفته تا افت قیمت جهانی - هرگز به ظرفیت اسمی خود نمی‌رسند.»

این فعال حوزه معدن می‌گوید: «محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، اگرچه گام مهمی در اصلاح ساختار است، اما ممکن است منجر به شکل‌گیری چالش‌های جدیدی مانند اعمال سلیقه، امضاهای طلایی و تبعیض در سطوح اجرایی شود.»

حذف دخالت انسانی، ورود تکنولوژی
وکیل تاکید می‌کند که راه‌حل پایدار، توسعه نظارت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین در پایش معادن است. به باور او، هر چه مداخله انسانی در این فرآیند کمتر شود، عدالت و شفافیت بیشتر خواهد شد. او می‌افزاید: «امیدواریم با آرام‌تر شدن فضا، طرح نظارت هوشمند از سر گرفته و جایگزین کامل مکانیسم‌های سنتی شود.»

بقای «جهالت» در سیاستگذاری
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات معدنی ایران، با انتقاد از وضعیت حکمرانی در کشور تاکید می‌کند که اصل نانوشته‌ای به نام «بقای جهالت» بر سیاستگذاری‌ها حاکم است؛ اصلی که به گفته او، در حوزه‌هایی مانند پرداخت یارانه‌های انرژی، تثبیت قیمت‌ها و نبود نظام شفاف در تصمیم‌گیری تجلی پیدا می‌کند.

او می‌گوید: «نمی‌دانم این مکانیسم از کجا می‌آید، اما شواهد فراوانی از استمرار آن در کشور وجود دارد. چرا دولت باید این حجم از منابع را صرف یارانه آب، برق، گاز و بنزین کند؟ در طول این سال‌ها چه دستاوردی داشته‌ایم جز آلودگی، خشکسالی، تصادفات جاده‌ای و هزار بحران دیگر؟»

وکیل اعتقاد دارد که پرداخت یارانه انرژی، موجب گسترش مصرف بی‌رویه، تشدید آلودگی هوا، تولید خودروهای پرمصرف و حتی افزایش ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج شده است. با این حال، به گفته او، هیچ سازمان یا نهاد حاکمیتی انگیزه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.

او از تداوم سیاست تثبیت قیمت‌ها نیز انتقاد می‌کند و می‌افزاید: «وقتی قیمت برق، گاز یا اینترنت را به‌طور مصنوعی ثابت نگه می‌داریم، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌گذاری و کمبود منابع به بار نمی‌آورد. امروز اقتصاد ملی ما تاوان همین سیاست‌های غلط را می‌دهد و کسی هم پاسخگو نیست.» به باور او، یکی از ریشه‌های این شرایط، ناتوانی مدیران در اتخاذ تصمیمات موثر است.

وکیل می‌گوید: «اکثر مدیران در تراز مسوولیت‌های خود قرار ندارند. آنها ترجیح می‌دهند هیچ تصمیمی نگیرند، چون می‌دانند تصمیماتشان غالبا اشتباه است.» او در ادامه به حوزه معدن اشاره می‌کند و معتقد است: تغییر سیاست‌های کلان در این بخش به‌آسانی رخ نمی‌دهد.

به گفته او، بخش خصوصی تلاش می‌کند تا مانع بازگشت به رویه‌های ناکارآمد گذشته شود.

وکیل تاکید می‌کند که باید مکانیسمی دقیق، شفاف و نظام‌مند برای محاسبه حقوق دولتی در معادن طراحی شود.

او می‌گوید: «اقدامی که با شجاعت آقای جعفری انجام شد نباید به عقب برگردد. باید سازوکارهایی فراهم کنیم تا نگرانی دولت درباره تخمین دقیق میزان استخراج از بین برود.»

او نسبت به عملکرد دولت در حوزه حمایت از معادن نیز بدبین است و تصریح می‌کند: «نه مطالعه‌ای در این زمینه دیده‌ام و نه نشانه‌ای از حمایت واقعی مشاهده می‌شود. هر زمان دولت ما تصمیم کمتری بگیرد، نتایج بهتری رقم می‌خورد. تجربه نشان داده تصمیمات دستگاه‌های دولتی، خروجی موثری ندارد.»

وکیل با اشاره به تمدید مجوزهای معدنی، این اقدام را در بهترین حالت یک اقدام موردی توصیف می‌کند و می‌گوید: «در برخی موارد شاید مفید باشد، اما نمی‌توان آن را سیاستی تحول‌ساز در بخش معدن دانست. معدن، صنعتی دیر‌بازده است و نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد؛ حمایت‌های مقطعی نمی‌توانند تاثیر قابل توجهی داشته باشند.»

او همچنین نبود ضمانت اجرایی در استان‌ها را یکی از مشکلات ساختاری کشور می‌داند و نسبت به واگذاری‌های گسترده به استانداری‌ها هشدار می‌دهد. «سیاست تمرکززدایی اگرچه در ظاهر خوب است و تصمیم‌گیری را سریع‌تر می‌کند، اما خطر برخوردهای سلیقه‌ای را نیز افزایش می‌دهد. اینکه استاندار یک استان بتواند برخلاف بخشنامه‌های رسمی تصمیم بگیرد، یعنی ما وارد فاز حکمرانی ایالتی شده‌ایم. این برای فضای کسب‌وکار مضر است.»

وکیل با اشاره به اقدامات اخیر دولت در تفویض اختیارات به استانداری‌ها می‌گوید: «در شرایطی قرار داریم که حتی مجریان قانون هم وحدت رویه ندارند. ممکن است یک معدن در استان اصفهان با همان شرایط در استان یزد، با تصمیمی متفاوت روبه‌رو شود. این بی‌نظمی زیبنده کشور نیست.»

او تاکید می‌کند که همچنان سیاست‌گذاری در کشور مبتنی بر آزمون و خطاست و از اصلاح ساختاری خبری نیست. «دولت جدید، با نگاه شخصی رییس‌جمهور جدید، ممکن است روش خاصی را در پیش بگیرد. اما نتایج این سیاست‌ها چند سال بعد مشخص می‌شود. در حال حاضر نمی‌توان چندان خوشبین بود که کشور در مسیر حکمرانی واحد و مبتنی بر منطق حرکت کند.»

زنجیره انرژی معدن به نقطه شکننده رسید
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات معدنی، با اشاره به وضعیت نابسامان انرژی در کشور، از تاثیر مستقیم و مضاعف این ناترازی بر بخش معدن می‌گوید؛ معدن یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و برای ادامه فعالیت به منابع انرژی پایدار سوخت نیاز دارد. برخلاف برخی صنایع که می‌توانند با بخشی از ظرفیت به کار ادامه دهند، فعالیت در معدن به دلیل پیوستگی زنجیره‌ای، به توقف کامل منجر می‌شود.

به گفته او، نبود هر کدام از عناصر زنجیره مانند مواد ناریه، ماشین‌آلات معدنی یا سوخت، کل فرآیند تولید را مختل می‌کند.

وکیل می‌افراید: «تقریبا تمام معادن کشور امروز زیر ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند؛ مساله‌ای که منجر به کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری و بازدهی نامطلوب شده است.»

او معتقد است طی سال‌های اخیر، تنها پروژه‌هایی با سرمایه دولتی یا شبه‌دولتی راه‌اندازی شده‌اند و در بخش خصوصی توسعه‌ای به چشم نمی‌خورد.

شعاری بدون زیرساخت
وکیل در بخش دیگری از سخنانش به خطر بازگشت تحریم‌ها اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد: «اگر تحریم‌های قبلی بازگردند، شاهد کاهش شدید صادرات محصولات معدنی خواهیم بود. محصولات معدنی به دلیل نسبت بالای وزن به ارزش، در برابر نوسانات هزینه حمل‌ونقل بسیار آسیب‌پذیرند.»

او ادامه می‌دهد: «اگر بازار داخلی کشش مصرف را نداشته باشد و صادرات هم متوقف شود، معادن چاره‌ای جز تعطیلی ندارند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌کنم حدود ۵۰ درصد از شاغلان بخش معدن کار خود را از دست بدهند؛ موضوعی که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.»

نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات معدنی، درباره ایده‌ تبدیل تهدید به فرصت و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر می‌گوید: «این حرف‌ها در صورتی معنا دارد که زیرساخت‌ها فراهم باشد؛ از برق و گاز گرفته تا سرمایه و فناوری. وقتی هیچ‌ کدام از این پیش‌نیازها وجود ندارد، چنین توصیه‌هایی چیزی جز خیال‌پردازی نیست.»

وکیل همچنین به خطر از دست دادن بازارهای جهانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در فضای رقابتی دنیا، هیچ مشتری‌ای منتظر ما نمی‌ماند. اگر به دلیل تحریم‌ها، از بازارهای جهانی حذف شویم، بازگشت به آنها بسیار دشوار خواهد بود. تجربه در بخش‌هایی مثل کاشی و سرامیک، سنگ‌های تزئینی و مقاطع فولادی نشان داده که بازیابی بازار از دست رفته گاهی غیرممکن است.»

او در پایان به غیبت معدن در اولویت‌های تامین انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که کشور با کمبود آب و برق حتی برای مصارف خانگی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که تامین انرژی صنایع در اولویت باشد. دولت ترجیح می‌دهد نیازهای شهرها، ادارات و واحدهای مسکونی را در اولویت قرار دهد و به همین دلیل، صنایع معدنی در لیست آخر دریافت انرژی قرار می‌گیرند.»
منبع: روزنامه اعتماد