او افزوده، «بخشی از عدم قطعیت ناشی از تغییرات مکرر مقررات داخلی است. اگر حداقل دولت مقررات سختگیرانه وضع می‌کرد اما تضمین پایداری آن را می‌داد، صنایع می‌توانستند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. همچنین فضای کسب‌وکار و شرایط سودآوری هنوز با تغییرات واقعی منطبق نشده است.»