این میزان با اهداف کلان سیاست‌های اصل 44 فاصله زیادی دارد و ضرورت دارد که در راهبردهای جدید به‌گونه‌ای عمل کنیم که شرایط حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم شود. بر اساس قوانین، مؤسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی مجاز به تملک بیش از چهل درصد سهام یک بنگاه نیستند. اهتمام جدی به اجرای این قانون، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، با رعایت این موازین و تشویق گروه‌های مختلف اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در خصوصی‌سازی کشور رشد قابل توجهی داشته باشد.