بعد از اما و اگرهای فراوان،‌ سکوت و ابهام در برگزاری روز صنعت و معدن‌ بالاخره روز سه‌شنبه ۴شهریورماه به ناگهان وزارت صمت تصمیم گرفت روز صنعت و معدن را با حضور مسوولان بلندپایه از جمله وزیر صمت و رییس‌جمهور برگزار کند! ‌روزی که صنعتگران، ‌معدنکاران و خبرنگاران پیش از ۱۰تیر منتظرش بودند اما کاملا غافلگیرانه به این مراسم ضرب‌العجلی دعوت نشده و غایبان بزرگ این رویداد شدند!

عجیب اینکه،‌ باوجود پیگیری‌های خبرنگاران برای لزوم برگزاری این مراسم از ابتدای تابستان اما متاسفانه تعداد محدودی آن هم به صورت گزینشی به این رویداد صنعتی دعوت شدند! جالب اینکه حتی برخی فعالان معدنی هم از برگزاری این روز خبر نداشتند! برخی مدیران باسابقه به این نشست دعوت نشده و برخی هم از طریق پیامک مطلع شدند! حالا بیشتر از همیشه این سوال مطرح می‌شود که نقش اطلاع‌رسانی و بخش خصوصی چقدر جدی گرفته می‌شود؟!

این در حالی است که امسال نخستین مراسم روز صنعت و معدن در دولت چهاردهم بود و انتظار می‌رفت که بیش از اینها به ذی‌نفعان این رویداد بها داده شود. تصاویر منتشر شده از مراسم روز ملی صنعت و معدن نشانگر آن است که هیچ‌ یک از روسای تشکل‌های شاخص بخش صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در این رویداد دیده نمی‌شوند.

عجیب اینکه خبرنگاران تخصصی حوزه صنعت و معدن نیز به صورت محدود در مراسم حضور داشتند! این در حالی است که سال‌های گذشته این مراسم با حضور گسترده مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی و خبرنگاران برگزار می‌‌شد. دعوت‌‌ها فراگیر بود و از ماه‌ها قبل برای برگزاری این مهم برنامه‌ریزی می‌‌شد. امسال اما ترکیب مدعوین محدودتر و همین موضوع سبب شد غیبت برخی بیش از همیشه به چشم آید. حالا مساله این است که اگر صحبت از خصوصی‌سازی و اهمیت اطلاع‌رسانی می‌شود، شایسته بود نمایندگان آن هم در مراسم‌هایی از این دست در صف اول حضور داشته باشند.

اما آنچه در این مراسم بیشتر از همه به چشم می‌خورد،‌ منتشر شدن بیانیه مشترک اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش‌خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن بود که خواستار اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی پس از جنگ شده و تاکید داشته‌اند که شورای‌عالی سیاستگذاری صنعت و معدن با مشارکت بخش‌خصوصی تشکیل شود اما سوال کلیدی این است که وقتی بخش خصوصی به طور کامل به این مراسم دعوت نشده، ‌آیا می‌توان به این مهم خوش‌بین بود؟

مطالبات ۱۲‌گانه بخش‌خصوصی به این صورت است که در شرایط پس از جنگ باید شاهد اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس‌ماژور، امهال و بخشودگی جرائم، بهره‌مندی از توان بخش‌خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد به عنوان کمترین کاری باشیم که می‌توان از دولت انتظار داشت.

همچنین گفته شده بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم در آن گنجانده شود.

مشارکت موثر بخش‌خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری‌های صنعتی و معدنی مساله کلیدی است و باور بر این است که بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. در نتیجه انتظار می‌رود علاوه‌بر تنوع‌بخشی به نظام بانکی به‌سمت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی و معدنی حرکت شود. حالا بیش از همیشه انتظار می‌رود که دولت در مسیر توسعه تشکل‌های معدنی گام بردارد.

شرایط جنگی و دشوار تولید
فعالان معدنی در طول جنگ ۱۲‌روزه نشان دادند که تا آخر پای کار هستند و با تمام توان پرقدرت ادامه می‌دهند. در طول ایام جنگ بارها مدیران معدنی اظهار کردند اگرچه شرایط دشوار و مشکلات آنها دوچندان شده است اما وضعیت جدید همه تکرار تجربه‌هایی است که فولاد و بخش معدن بارها با آن مواجه شده و توانسته‌اند از آن عبور کنند.

مساله مهم این است که در آن ایام نشانه‌ای از سقوط صنعت دیده نشد که خود جای قدردانی دارد و بیانگر آن است که فعالان بخش‌خصوصی بیش از هر چیز دل‌شان برای ایران می‌تپد. اما وقتی آتش‌ بس صورت گرفت همه از مشکلات داخلی سخن گفتند. اینکه نه‌تنها با مسائل زیرساختی مواجه هستند بلکه به دلیل حملات رژیم‌صهیونیستی با موانع متعدد دیگری نیز روبه‌رو شده‌اند.

به طور مثال فعالان سرب و روی از کمبود مواد ناریه گله کرده و این مهم را تهدیدی جدی برای ادامه تولید خود دانستند. از طرف دیگر فولادی‌ها از حذف موانع صادراتی و اصلاح نرخ بازگشت ارز سخن گفته و خواستار تسهیل این روند شدند اما چالش انرژی و تامین سوخت هم در جای خود باقی ماند؛ موضوعی که باعث شده فعالیت شرکت‌ها کمتر از ظرفیت اسمی شده و تولید ۱۲ماه به ۷ماه در سال برسد! مساله‌ای که تهدیدی برای اشتغالزایی فولاد، درآمدزایی و در نهایت توسعه اقتصادی است.

تا جایی که براساس آمارها، صنعت فولاد تنها در یک ماه از سال ۱۴۰۴ توانسته بدون محدودیت انرژی به تولید بپردازد و بیش از ۱۱۰‌روز از ظرفیت تولید خود را به دلیل قطعی‌‌های مکرر برق و گاز از دست داده است! بنابر گزارش‌ها، طی سه ماه نخست سال جاری تولید و صادرات فولاد با کاهش محسوس روبه‌‌رو شده و چندین‌میلیارد دلار خسارت مستقیم ناشی از محدودیت برق و گاز به این صنعت وارد شده است؛ مسائلی که می‌تواند زنجیره تولید را متوقف و تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد و امنیت ملی داشته باشد.

در این بین در حالی که انتظار می‌رود نهادهای مختلف با تولید‌کننده‌ها همراهی داشته باشند اما برعکس در مواردی شاهد ضعف همکاری بوده‌ایم. به این صورت که به باور فعالان سرب و روی در ترخیص مواد شیمیایی و توسعه صادرات، فشار‌ها مضاعف شده است!

در واقع بعد از جنگ که حال تولید خوش نبود، کارشناسان و فعالان معدنی تاکید کردند که دولت و وزارت صمت باید قوانین دست‌وپاگیر گذشته را که مانع از پیشرفت و تولید هستند، تعدیل و به نوعی تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان فراهم کنند تا بتوانند تاثیر مثبت بر تولید بگذارند.

درست بعد از جنگ ۱۲روزه وزارت صمت در رابطه با حل مشکلات تولید‌کننده‌ها و فعالان اقتصادی از اهمیت بسته حمایتی دولت سخن به میان آورد. بسته‌ای که گفته شد دولت براساس آن قصد دارد اقدامات جبرانی برای حمایت از تولید صورت دهد.

این بسته در پنج بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و…)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی تهیه شد اما مساله این است که به باور فعالان معدنی هنوز کار شایسته‌ای صورت نگرفته و گویا همه چیز در حد حرف بوده است! اگر هم مساعدتی شده عملا به صورت قطره‌چکانی و با رعایت اما و اگرها بوده است! حالا شایسته است که دولت تصمیمات راهبردی‌‌تری گرفته و مرهمی برای درد فعالان بخش‌خصوصی باشد. از جمله مسائل کلیدی در عرصه صنایع معدنی می‌توان به کاهش فشارهای مالی، تسهیل فرآیند‌های بانکی و حمایت‌‌های قانونی و مدارا با تولید‌کننده‌ها سخن گفت.
منبع: روزنامه جهان صنعت