۲. وابستگی اقتصاد به چند کشور خاص کاهش یابد. با گسترش روابط با کشورهای مختلف، از جمله کشورهای منطقه و قدرت‌های نوظهور اقتصادی، می‌توان از آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌های یک‌جانبه کاست.

۳. برای غلبه بر ضعف نظام تصمیم گیری، ساختارهای تصمیم‌گیری نیازمند اصلاح است. تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناسان مستقل می‌تواند به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده و دانش کمک کند. همچنین، ایجاد یک سازوکار شفاف برای درس‌آموزی از شکست‌های گذشته و ثبت این تجربیات ضروری است.

۴. دولت به تدریج از بنگاه‌داری دست بکشد و وظیفه خود را به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند. با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، هم بار مالی دولت کاهش می‌یابد و هم زمینه برای رشد بخش خصوصی توانمند فراهم می‌شود.

۵. برای اجرای پروژه‌های بزرگ و پرهزینه، ثبات مدیریتی و انتخاب مدیران متخصص و تصمیم گیراز اهمیت حیاتی برخوردار است. به جای تغییرات مداوم مدیران، می توانبه آن‌ها فرصت کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت داد.

۶. مجوزهای جدید معدنی با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی صادر شده و به جای روش‌های سنتی و مخرب، از فناوری‌های نوین برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی استفاده شود.

۷. صنایع معدنی ب موظف به اجرای برنامه‌های جامع برای مدیریت و بازیافت سنگ باطله و پسماندهای صنعتی شوند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازیافت، می‌تواند علاوه بر کاهش آلودگی، منبع درآمد جدیدی نیز ایجاد کند.

۸. با توجه به ناترازی برق و گاز، لازم است یک برنامه ملی برای توسعه نیروگاه‌های خصوصی در کنار صنایع معدنی تدوین شود. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و حذف بوروکراسی، این مسیر را هموار کند. همچنین، اصلاح قیمت انرژی برای صنایع و جلوگیری از رانت، انگیزه بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

۹. برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، قوانین مالیاتی و عوارض صادراتی با مشورت بخش خصوصی بازنگری شود و نرخ مالیات رقابتی و مشوق تولید باشد.

۱۰. صدور مجوزهای جدید برای توسعه فولاد و سایر صنایع معدنی متوقف و بر ارتقای کیفیت و بهره‌وری ظرفیت‌های موجود تمرکز شود. این رویکرد به جای توسعه کمی، توسعه کیفی را هدف قرار می‌دهد و از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.