این در حالی است که براساس قانون خدمات کشوری، عزل و تغییر مدیران استانی تنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و با اطلاع استاندار انجام می‌شود. در هیچ یک از قوانین کشور، اختیار دخالت استانداران یا نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پیش‌بینی نشده است.

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در هر استان، سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و برای تحقق اهداف توسعه، سرمایه‌گذاری، سودآوری و صادرات، به مدیرانی ملی و شایسته نیاز دارند. دخالت مقامات محلی در امور مدیریتی این بنگاه‌ها، نه‌تنها خارج از حدود وظایف آن‌هاست، بلکه می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های کلان اختلال ایجاد کند.

براساس قانون تجارت و طبق اساسنامه شرکت‌های بورسی، هیئت‌مدیره مسئولیت انتخاب، عزل و تعیین اختیارات مدیرعامل را بر عهده دارد. مجمع عمومی نیز مسئول انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره بوده و به‌طور غیرمستقیم بر انتخاب مدیرعامل اثر می‌گذارد. بنابراین، قانون، تکلیف این موضوع را روشن کرده است و دخالت افراد، خارج از این ساختار، مغایر با مقررات است.

اگر یک مقام محلی ـ چه نماینده مجلس، چه استاندار و چه فرماندار ـ از انجام وظایف محوله خود غافل شود و در امور داخلی بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند، این اقدام هم پشتوانه قانونی ندارد و هم می‌تواند روند تولید ملی را مختل کند. بهتر است مقامات محلی منافع ملی را بر منافع منطقه‌ای مقدم بدارند و در مسیر ملت‌سازی گام بردارند، نه این‌که با نگاه منطقه‌ای، مدیریت بنگاه‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهند.

در ماه‌های اخیر مواردی دیده شده که یک استاندار اعتراض کرده است: «هیچ فردی در هیئت‌مدیره شرکتی که در این استان قرار دارد، اهل این استان نیست.» سؤال اینجاست که در کجای قانون ذکر شده که محل تولد باید معیار عزل و نصب باشد؟ سهامداران حق دارند هیئت‌مدیره مدنظر خود را ـ با رعایت اهلیت یا تابعیت ایرانی ـ انتخاب کنند و هیئت‌مدیره نیز مدیرعامل را برای تحقق اهداف عالی شرکت در توسعه و سودآوری برگزینند.

بنابراین، مقامات محلی باید تصمیمات ملی را خط قرمز خود بدانند و به‌جای دخالت در ساختارهای قانونی مدیریت، از آن‌ها حمایت کنند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که هم منافع ملی تأمین شده و هم اهداف کلان اقتصادی کشور محقق شود.