به گزاش بیرونیت، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت که اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به جوامع محلی می‌تواند علاوه‌بر افزایش رفاه و توسعه در مناطق معدنی، مردم را از معارض به مدافع معدن تبدیل کند.

بهرام شکوری گفت: اگر تنها ۱۵‌درصد از  رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهرها و روستاهای میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد. به‌گفته وی، چنین اقدامی باعث می‌شود مردم به‌جای مخالفت با فعالیت‌های معدنی از آن حمایت کنند.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران همچنین با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که نرخ بهره بانکی به ۴۵‌درصد رسیده، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با نرخ بازدهی ۱۶ تا ۱۸‌درصدی عملا غیرممکن است و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند.

منبع: فولادبان