۱. شکاف میان اهداف و واقعیت‌ها: رشد ۲.۳ درصدی معدن در برابر هدف ۱۳ درصدی برنامه هفتم توسعه فاصله زیادی دارد. این نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی کفایت نمی‌کنند و نیازمند بازنگری جدی هستند.

۲. بحران سرمایه‌گذاری: نرخ منفی ۱.۹ درصد در تشکیل سرمایه خالص به معنای فرسایش سرمایه‌های موجود است. بدون تأمین منابع جدید، تداوم رشد حتی در حد فعلی نیز دشوار خواهد بود.

۳. نقش صنایع معدنی: با توجه به اینکه بخشی از رشد صنایع معدنی ذیل صنعت ثبت شده، سهم واقعی معدن در اقتصاد کشور کمتر از ظرفیت‌های آن دیده می‌شود. یکپارچه‌سازی آمار می‌تواند تصویر دقیق‌تری از توان این بخش ارائه دهد.

۴. ضرورت مشارکت بخش خصوصی و خارجی: محدودیت منابع دولت ایجاب می‌کند که راهبرد توسعه معدن بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استوار باشد. بدون این موضوع، تحقق اهداف ۸ درصدی رشد اقتصادی در افق برنامه هفتم دست‌نیافتنی خواهد بود.

به گزارش بیرونیت، بخش معدن در بهار ۱۴۰۴ توانسته عملکردی بهتر از سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، اما برای ایفای نقش موتور محرک اقتصاد نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تعامل گسترده‌تر با بخش خصوصی است.