مشکل اصلی اقتصاد ایران نه «دولتی بودن» صرف، بلکه «دستوری بودن» آن است. در اقتصادی که قیمت‌گذاری‌ها و تصمیم‌های کلیدی توسط قدرت سیاسی تعیین می‌شود، رقابت واقعی امکان شکل‌گیری ندارد. خصوصی‌سازی‌هایی هم که طی دهه‌های اخیر انجام شده، به دلیل فقدان بستر آزادسازی و فضای رقابتی، عملاً به رشد «خصولتی‌ها» و ایجاد انحصارات جدید منجر شده است.

راه‌حل اصلی در برابر این بن‌بست، استقرار یک «اقتصاد آزاد رقابتی» و پایبندی به «تجارت آزاد» است. تنها در چنین فضایی است که منابع به صورت بهینه تخصیص می‌یابند، رانت و فساد از میان می‌رود و مسیر رشد پایدار هموار می‌شود. دخالت دولت در قیمت‌گذاری، چه در حوزه انرژی مانند بنزین و چه در بازار ارز، تنها به اتلاف منابع و عقب‌ماندگی بیشتر انجامیده است. همچنین حمایت‌های بی‌قید و شرط از تولید داخلی بدون فراهم کردن فضای رقابتی، در عمل نتیجه‌ای جز تثبیت ناکارآمدی ندارد.

خلاف برخی ادعاها، لیبرالیسم کلاسیک هیچ نسبتی با سرمایه‌داران انحصارگر ندارد. منافع «سرمایه‌داری رفاقتی» در حفظ انحصار است، نه در رقابت آزاد. در مقابل، اقتصاد رقابتی همه بازیگران را ملزم به نوآوری، بهره‌وری و کارآمدی می‌کند.

در نهایت باید یادآور شد که تورم در اقتصاد ایران، همانند سایر کشورها، پدیده‌ای صرفاً پولی است. رشد افسارگسیخته نقدینگی، نتیجه کسری بودجه‌های مزمن و سیاست‌های انبساطی پولی است و علت اصلی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها محسوب می‌شود. تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود و اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی صورت نگیرد، نمی‌توان به مهار پایدار تورم امید داشت.

پی نوشت: این متن از مناظره اخیر موسی غنی نزاد و یاسر جبراییلی درباره ریشه های بحران اقتصادی استخراج شده است.