استرالیا؛ مدل نوآور بالغ و متمرکز بر قابلیت
استرالیا به عنوان یک نمونه موفق از توسعه مبتنی بر منابع شناخته می‌شود. استراتژی این کشور عمدتاً بر «سمت عرضه» و با هدف ایجاد یک اکوسیستم پیشرو در سطح جهانی برای «تجهیزات، فناوری و خدمات معدنی» متمرکز بوده است.
- سیاست‌های کلیدی عرضه: سرمایه‌گذاری عظیم و بلندمدت در تحقیق و توسعه از طریق نهادهایی مانند سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود (CSIRO)، ارائه مشوق‌های مالیاتی در حوزه نوآوری، و توسعه برنامه‌های آموزشی دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای متناسب با نیازهای صنعت
- سیاست‌های هماهنگ تقاضا: اگرچه تقاضا به طور طبیعی از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی داخلی وجود داشت، اما دولت با سیاست‌هایی مانند «قانون مشاغل استرالیا» (Australian Jobs Act) آن را تقویت کرد. این قانون، پروژه‌های بزرگ را ملزم به ارائه فرصت به تأمین‌کنندگان داخلی می‌کند و با «شکستن قراردادهای بزرگ» به قطعات کوچک‌تر، مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط را تسهیل می‌نماید.
- درس‌های کلیدی از استرالیا: موفقیت استرالیا نتیجه یک استراتژی بلندمدت و منسجم برای ساختن قابلیت‌های فناورانه و نوآوری در داخل کشور است که با سیاست‌های هوشمندانه سمت تقاضا تکمیل شده است. این کشور به جای تمرکز بر فرآوری مواد خام، بر بخش خدمات دانش‌بنیان متمرکز شد.
آفریقای جنوبی؛ مدل مداخله‌گر با مأموریت دوگانه
سیاست صنعتی آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید، دارای یک مأموریت دوگانه بوده است: توسعه صنعتی و تحول اجتماعی-اقتصادی. این کشور رویکردی بسیار مداخله‌گرانه را در پیش گرفته است.
- سیاست‌های کلیدی تقاضا: این بخش نقطه قوت استراتژی آفریقای جنوبی است. «منشور معدن» (Mining Charter) و استراتژی توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان (BBBEE)، شرکت‌های معدنی را ملزم به رعایت اهداف سخت‌گیرانه در زمینه مالکیت، اشتغال و به ویژه «محتوای محلی» می‌کنند. این الزامات، تقاضای قابل توجهی برای کالاها (به ویژه تجهیزات تخصصی برای معادن عمیق) و خدمات داخلی ایجاد کرده است.
- سیاست‌های عرضه: دولت با ایجاد نهادهایی مانند «مرکز نوآوری ماندلا» (Mandela Mining Precinct) و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه، از سمت عرضه نیز حمایت کرده است.
- درس‌های کلیدی از آفریقای جنوبی: این کشور نشان می‌دهد که چگونه می‌توان سیاست صنعتی را به اهداف اجتماعی گسترده‌تر پیوند زد. با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که اتکای شدید به سیاست‌های دستوری سمت تقاضا، بدون توسعه متناسب و هماهنگ قابلیت‌های سمت عرضه (به ویژه در زمینه مهارت‌های تخصصی)، می‌تواند به ایجاد گلوگاه و چالش در اجرا منجر شود.
شیلی؛ مدل کاتالیزور مبتنی بر همکاری
شیلی به طور سنتی رویکردی لیبرال‌تر و بازارمحورتر داشته است، اما در سال‌های اخیر به سمت یک مدل مبتنی بر «همکاری عمومی-خصوصی» حرکت کرده است.
- سیاست‌های کلیدی تقاضا: محور اصلی سیاست شیلی، «برنامه تأمین‌کنندگان کلاس جهانی» (WCSP) است. این برنامه که با ابتکار شرکت‌های بزرگ معدنی آغاز شد، یک مدل «نوآوری باز» است. در این مدل، شرکت‌های بزرگ چالش‌های فنی خود را مطرح می‌کنند و از تأمین‌کنندگان داخلی برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه حمایت می‌شود. این یک رویکرد تقاضامحور برای تحریک نوآوری است.
- سیاست‌های عرضه: در ابتدا، سیاست‌های سمت عرضه به‌گونه‌ای بود که تأمین‌کنندگان مجبور بودند بخش عمده‌ای از ریسک مالی نوآوری را خود به دوش بکشند و حمایت دولتی از تحقیق و توسعه محدود بود. این امر مانعی برای موفقیت کامل «برنامه تأمین‌کنندگان کلاس جهانی» بود. با این حال، سیاست‌های جدیدتر مانند «Alta Ley» در تلاشند تا با افزایش بودجه عمومی و ایجاد شوراهای مهارت، این ضعف را برطرف کنند.
- درس‌های کلیدی از شیلی: مدل شیلی پتانسیل بالای رویکردهای مشارکتی و تقاضامحور را نشان می‌دهد، اما همزمان این درس مهم را برجسته می‌کند که حتی نوآورانه‌ترین برنامه‌ها نیز برای موفقیت و مقیاس‌پذیری به حمایت قوی و منسجم از سمت عرضه (تأمین مالی، مهارت و زیرساخت تحقیق و توسعه) نیاز دارند.
جمع‌بندی
مقایسه این سه کشور نشان می‌دهد که موفقیت در سیاست صنعتی معدنی، بیش از آنکه به میزان مداخله دولت بستگی داشته باشد، به «کیفیت و انسجام» آن بستگی دارد. هر کشور باید براساس قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی خود، بخش‌های استراتژیک در زنجیره ارزش را هدف‌گذاری کند و سپس یک بسته سیاستی متعادل و هماهنگ از ابزارهای سمت عرضه و تقاضا را برای حمایت از آن هدف طراحی نماید.
