به گزارش بیرونیت، با این حال، کارشناسان معتقدند پایداری این رشد مستلزم رفع موانعی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، ناپایداری سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های انرژی (برق و گاز) است. همچنین، نبود زیرساخت‌های کافی در حمل‌ونقل ریلی و بندری باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و صادرات مواد معدنی شده است.

اگر سیاست‌های حمایتی از بخش معدن ـ به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل مجوزها و بهبود تأمین انرژی ـ به‌صورت پایدار اجرا شود، می‌توان انتظار داشت رشد دو رقمی معدن در سال‌های آینده تحقق یابد و این بخش به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی ۱۴۰۴ عمل کند.