گفته می‌شود بخش بزرگی از اطلاعات اولیه محدوده‌ها دقیق و قابل اعتماد نیست و در بسیاری از موارد داده‌های اعلام ‌شده با واقعیت میدانی تطابق ندارند؛ موضوعی که موجب سردرگمی کارشناسان و بی‌اعتمادی نسبت به داده‌های رسمی شده است. علاوه بر این، انتقال ناقص و غیرشفاف اطلاعات پایه معدنی، فرآیند تحلیل و ارزیابی محدوده‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است.

در ادامه افزایش چشمگیر هزینه‌های اکتشاف نیز مانعی جدی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی محسوب می‌شود. براساس آخرین اطلاعات هر متر حفاری مغزه‌گیری تا ۸‌میلیون تومان هزینه دارد‌، این در حالی است که برای دستیابی به نتایج قابل اتکا تا ۲هزار متر حفاری لازم است؛ رقمی که فشار مالی سنگینی را بر شرکت‌های کوچک وارد می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. در کنار این مسائل، کیفیت پایین اطلاعات ارائه ‌شده در مزایده‌های استانی نیز تصمیم‌گیری‌های دقیق را دشوار کرده است.

داده‌های کلی و زمان محدود بررسی باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند ارزیابی کامل و فنی از محدوده‌ها داشته باشند و گاه وارد پروژه‌های غیرسودده شوند اما از دیگر چالش‌های مهم بخش اکتشاف، بلوکه بودن پهنه‌های بزرگ معدنی در اختیار نهادهای دولتی و سازمان‌هایی نظیر ایمیدرو است؛ موضوعی که مانع اصلی مشارکت بخش‌خصوصی در اکتشاف و توسعه معدن به شمار می‌رود. در این زمینه کارشناسان معتقدند آزادسازی پهنه‌های معدنی، ارتقای کیفیت داده‌ها، شفاف‌سازی فرآیند واگذاری و کاهش هزینه‌های اکتشاف می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت واقعی بخش‌خصوصی و توسعه پایدار در صنعت معدن کشور باشد.

رضا زارعی، کارشناس اکتشاف در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه اکتشاف، عدم صحت و راستی‌‌آزمایی اطلاعات پایه است. برخی محدوده‌ها با ادعاهای بزرگ معرفی می‌شوند اما هنگام بازدید و بررسی، اطلاعات معرفی شده تایید نمی‌شوند. مساله‌ای که باعث سردرگمی کارشناسان و عدم اعتماد به داده‌های موجود می‌شود.

او ادامه داد: مشکل دیگری که وجود دارد، ضعف در انتقال صحیح و کامل اطلاعات پایه معدنی در کشور است. این مساله به ویژه باعث می‌شود کارشناسان در تحلیل و ارزیابی محدوده‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.

محدودیت سرمایه‌گذاری و ریسک بالا برای شرکت‌های خصوصی
زارعی با اشاره به مشکلات و هزینه‌های بالای اکتشاف در ایران گفت: متاسفانه هزینه‌های اکتشاف به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال قیمت یک متر حفاری مغزه‌گیری بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است. این در حالی است که برای رسیدن به نتایج قابل قبول باید حداقل هزار تا دو هزار متر حفاری انجام شود که هزینه‌های هنگفتی را به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌کند.

او اظهار داشت: با توجه به هزینه‌های بالای اکتشاف، شرکت‌های خصوصی توان ریسک‌پذیری برای تمامی محدوده‌ها را ندارند. بنابراین بسیاری از فرصت‌های اکتشافی که پتانسیل مناسبی دارند، به دلیل هزینه‌ها و ریسک‌های مالی، نادیده گرفته می‌شوند.

این کارشناس اکتشاف در ادامه به ضرورت استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های جدید اشاره و تصریح داشت: با وجود ورود روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین به عرصه معدن، به دلیل نوپا بودن این تکنولوژی‌ها، اعتماد به آنها هنوز پایین است و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با روش‌های سنتی کار کنند.

کیفیت پایین اطلاعات ارائه شده در مزایده‌های استانی
زارعی همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از مزایده‌های استانی، اطلاعات ارائه شده برای محدوده‌ها بسیار کلی و غیرشفاف است. این مساله باعث می‌شود شرکت‌ها در مدت زمان کوتاه نتوانند اطلاعات دقیق و لازم را جمع‌آوری و ارزیابی کنند.

او ادامه داد: شرکت‌ها معمولا تنها چند روز فرصت دارند تا تعداد زیادی محدوده را بازدید، بررسی و گزارش کنند. این امر عملا غیرممکن است و منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ورود به پروژه‌های غیرمطلوب می‌شود.

او اشاره کرد: در برخی استان‌ها مانند استان مرکزی، استعلام‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی قبل از مزایده گرفته شده که این امر موجب کاهش ریسک و پیچیدگی در فرآیند واگذاری شده است. این اقدام قابل تقدیر است و امیدواریم سایر استان‌ها نیز این روند را دنبال کنند.

بلوکه شدن پهنه‌های بزرگ معدنی
این کارشناس اکتشاف اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم دسترسی بخش‌خصوصی به محدوده‌های مستعد است. بخش عمده‌ای از محدوده‌های معدنی کشور در اختیار سازمان‌های دولتی، منابع طبیعی و سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو است و به آسانی آزاد نمی‌شود. بسیاری از پهنه‌های معدنی به صورت بلوکه شده در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی است و بخش‌خصوصی امکان فعالیت و اکتشاف در این محدوده‌ها را ندارد. این مساله باعث شده که بخش‌خصوصی نتواند نقش موثری در توسعه معدن کشور ایفا کند. گفتنی است، بخش‌خصوصی در زمینه معدن و اکتشاف جایگاه مهمی دارد اما در عمل این جایگاه به دلیل موانع متعدد بسیار محدود است. دولت و سازمان‌های ذی‌ربط باید با آزادسازی پهنه‌های معدنی، بهبود فرآیند واگذاری محدوده‌ها، افزایش کیفیت اطلاعات و کاهش هزینه‌های اکتشاف، فرصت‌های واقعی برای بخش‌خصوصی فراهم کنند. اقداماتی که به رشد و توسعه پایدار صنعت معدن کشور کمک شایانی خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۵/‌۱۸‌همتی برای تکمیل اکتشافات معدنی تا پایان ۱۴۰۴
این در حالی است که چندی پیش احمد فتاحی، مدیرکل اکتشاف ایمیدرو از اقدامات گسترده این سازمان در حوزه شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی در سطح کشور طی یک دهه گذشته خبر داد و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، پهنه‌هایی به وسعت ۵۴۵ هزار کیلومتر مربع از سوی وزارت صمت به ایمیدرو برای انجام مطالعات فازی شناسایی و پی‌جویی واگذار شد که این میزان معادل ۳۷‌درصد از مساحت کل کشور است.

فتاحی با اشاره به شروع مطالعات در مناطق مرزی گفت: پهنه نوار مرزی استان سیستان‌وبلوچستان نخستین منطقه‌ای بود که پیش از ابلاغ دستورالعمل پهنه در سال ۱۳۹۱ در اختیار ایمیدرو قرار گرفت و مطالعات اکتشافی در آن آغاز شد. در ادامه پهنه‌های نوار مرزی استان خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و استان‌های غربی کشور نیز در دستور کار قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده ۵ قانون معادن و تمرکز بر مناطق کمتر توسعه‌یافته، ایمیدرو طی این مدت موفق به صدور ۲۷۰ پروانه اکتشاف و ثبت بیش از ۵۰۰ محدوده اکتشافی شد که هم‌اکنون در مراحل استعلام و صدور پروانه نهایی قرار دارند.

مدیرکل اکتشاف ایمیدرو با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این طرح‌ها تصریح کرد: تاکنون بالغ بر هزارمیلیارد تومان برای این مطالعات هزینه شده که معادل تقریبی ۱۲۵‌میلیون دلار است. ارزش افزوده‌ای که از محل این مطالعات حاصل شده، بالغ بر ۷/‌۲۸‌میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی همچنین درخصوص برنامه‌های آینده این سازمان گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با مجوز اخذ شده، مقرر است ۲۷۰ پروانه اکتشافی که تاکنون اخذ شده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۴ در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید، با مشارکت بخش‌خصوصی به مرحله اجرا برسند. فتاحی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای ادامه فرآیند این ۲۷۰‌پروانه، حدود ۵۰۰/‌۱۸میلیارد تومان برآورد شده است که متناسب با شرح خدمات باقی‌مانده هر محدوده، تخصیص خواهد یافت.

اهمیت آینده‌پژوهی در اکتشاف مواد معدنی استراتژیک
علیرضا شهیدی، فعال معدنی در این خصوص اظهار کرد: در دهه‌های اخیر اهمیت مواد معدنی استراتژیک و حیاتی در سطح جهانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این مواد نقشی تعیین‌کننده در توسعه فناوری‌های نوین از جمله خودروهای برقی، باتری‌های پیشرفته، صنایع هوافضا، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات الکترونیکی (ICT) دارند. وابستگی اقتصادها و صنایع پیشرفته به این منابع موجب شده است که کمبود یا انحصار آنها تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و سیاسی کشورها به‌شمار رود.

شهیدی گفت: تحقیقات آینده در زمینه اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و حیاتی باید بر ادغام فناوری‌‌های پیشرفته با شیوه‌های پایدار تاکید داشته باشد. رویکردهای نوین علوم زمین، از جمله هوش‌مصنوعی، تصویربرداری فرا طیفی و ژئوفیزیک پیشرفته می‌توانند شناسایی ذخایر پنهان را تا حد زیادی افزایش دهند. همچنین تحقیقات در مورد بازیابی همزمان عناصر حیاتی از عملیات و باطله‌های معدنی موجود (مثلا بازیابی عناصر خاکی کمیاب از فسفات‌ها) و نیز استراتژی‌های جایگزینی که ممکن است وابستگی به مواد معدنی کمیاب را کاهش دهند، مورد نیاز است. در نهایت، تحقیقات در مورد ریسک ژئوپلیتیکی، تاب‌‌آوری زنجیره تامین و پیش‌بینی تقاضای بلند‌مدت در هدایت استراتژی‌های ملی و بین‌المللی برای تامین مواد معدنی حیاتی در یک اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تحول است، حیاتی خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: از این رو، اکتشاف و بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع، نیازمند رویکردی آینده‌نگر است. آینده‌پژوهی با تمرکز بر سناریوسازی، تحلیل روندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت منابع معدنی شناخته می‌شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت