۱. عملکرد وزارت نیرو در قبال بند «ب» ماده (۶۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، از حیث حقوقی و اجرایی منطبق با تکلیف مقرر در قانون نیست. وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن، رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین کند.

۲. گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو نشان می‌دهد که این وزارتخانه در عمل از ایفای نقش اجرایی خود عدول کرده و تحقق حکم را به فعالیت‌های غیردولتی و خوداتکای صنایع بزرگ واگذار کرده است.

۳. به‌جای آنکه وزارت نیرو رأساً یا در قالب قراردادهای رسمی مشارکت عمومی- خصوصی، مانند BOT یا BOO، به احداث تأسیسات شیرین‌سازی اقدام کند، صرفاً مجوزهایی برای برداشت و نمک‌زدایی آب دریا توسط بخش خصوصی صادر کرده است.

۴. آمارهای ذکرشده در گزارش مربوط به پروژه‌های انتقال آب به فلات مرکزی و مصارف خنک‌سازی صنایع است، نه تأمین آب شیرین برای صنایع ساحلی طبق حکم قانون. بنابراین، گزارش مزبور بیشتر ناظر بر اقدامات گذشته و کلی‌گویی درباره سیاست‌های کلی مدیریت آب است و نمی‌تواند اجرای واقعی حکم بند «ب» تلقی شود.

۵. وزارت نیرو از انجام تکلیف قانونی خود مبنی‌بر مشارکت مؤثر در احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن برای صنایع ساحلی بازمانده و گزارش ارائه‌شده فاقد وجاهت اجرایی و حقوقی لازم برای اثبات اجرای حکم است.