به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان در این گزارش صراحتاً اعلام کرده است که وزارت نیرو از اجرای تکالیف قانونی خود در خصوص تأمین آب صنایع سر باز زده است.

در این گزارش آمده است: بند «ب» ماده (۶۰) قانون برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند: «به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود: ب – وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن، رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی، تأمین نماید.»

مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است: ناظر اجرایی گزارش داده که وزارت نیرو بر اساس اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای کشور، با هدف تأمین پایدار آب، اجرای طرح‌های برداشت و نمک‌زدایی از آب دریا را برای صنایع و کشاورزی در بخش غیردولتی دنبال می‌کند. با این حال، به دلیل کمبود منابع مالی دولتی، سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها عمدتاً توسط صنایع بزرگ و بخش خصوصی انجام می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: ناظر اجرایی با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۲ و ماده (۳۹) برنامه هفتم اعلام کرده است که وزارت نیرو صنایع را موظف کرده از منابع آب نامتعارف مانند آب دریا و پساب، به‌جای آب‌های زیرزمینی استفاده کنند. بر این اساس، تاکنون بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی با مجموع برداشت سالانه یک میلیارد مترمکعب مشمول بازتخصیص آب شده‌اند.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، صنایع مستقر در سواحل جنوبی کشور ازجمله بوشهر و هرمزگان سالانه حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب آب دریا را نمک‌زدایی و مصرف می‌کنند. همچنین پنج خط انتقال آب دریا به فلات مرکزی و شرقی کشور طراحی شده که خط نخست آن با ظرفیت ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال به بهره‌برداری رسیده است. با تکمیل این پروژه‌ها، سالانه حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب به مناطق داخلی منتقل خواهد شد تا نیازهای شرب، محیط‌زیست و کنترل فرونشست زمین تأمین شود.

به گزارش بیرونیت، در سال‌های اخیر صنایع معدنی و فلزی کشور سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای تأمین آب، برق و گاز خود انجام داده‌اند، در حالی‌که این وظایف ذاتاً بر عهده وزارتخانه‌های تخصصی است.

تمرکز بیش از حد معادن و صنایع معدنی بر تأمین آب و انرژی سبب شده است تا از مأموریت‌های اصلی خود، به‌ویژه در زمینه اکتشافات تفصیلی، غافل شوند و کشف ذخایر جدید با کندی روبه‌رو شود.

کارشناسان بر این باورند که وزارتخانه‌های مسئول در حوزه آب و انرژی بار توسعه زیرساختی خود را بر دوش صنایع گذاشته‌اند. این موضوع موجب شده تا صنایع داخلی هزینه‌هایی فراتر از استانداردهای جهانی متحمل شوند؛ در حالی‌که بارها تأکید شده است که بزرگ‌ترین مزیت کشور، توسعه صنایع انرژی‌بر در کنار سواحل جنوبی است. با این حال، کمبود زیرساخت‌ها و بی‌عملی نهادهای متولی، این مسیر توسعه را به‌شدت کند کرده است.

تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد دریا‌محور نشان می‌دهد که توسعه صنایع انرژی‌بر در کنار سواحل جنوبی تنها زمانی به موفقیت می‌رسد که دولت نقش فعال در تأمین زیرساخت‌های پایه از جمله آب و انرژی ایفا کند و صنایع بتوانند بر تولید، نوآوری و ارزش‌افزوده متمرکز شوند. در ایران اما مسیر برعکس طی شده است؛ وزارت نیرو از ایفای تعهدات خود در احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن و تأمین آب صنایع شانه خالی کرده و صنایع ناچار شده‌اند با هزینه‌های سنگین به‌صورت مستقل این وظیفه را بر عهده گیرند.

راهکار اساسی، بازتعریف رابطه دولت و صنعت در پروژه‌های زیرساختی است. وزارت نیرو باید نقشه اجرایی الزام‌آوری برای احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن در استان‌های ساحلی تدوین کند و منابع مالی این پروژه‌ها را از طریق سازوکارهای ترکیبی شامل صندوق توسعه ملی و مشارکت صنایع تأمین کند. همچنین تفکیک روشن وظایف میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند از اتلاف منابع و دوباره‌کاری جلوگیری کند؛ دولت تأمین‌کننده آب باشد و صنایع بهره‌بردار و بازپرداخت‌کننده هزینه‌ها.

اگر وزارت نیرو مسیر اصلاح را نپذیرد، توسعه صنعتی در سواحل جنوبی و تحقق شعار اقتصاد دریا‌محور در حد گزارش‌ها و جلسات باقی خواهد ماند و از دست‌های این وزارتخانه همچنان «آبی نخواهد چکید».