به گزارش بیرونیت، چین طی دو دهه گذشته به‌تدریج بخش اعظم استخراج، فرآوری و تجارت جهانی عناصر کمیاب را در اختیار گرفته است؛ عناصری که در تولید تراشه‌ها، تجهیزات نظامی، توربین‌های بادی، باتری خودروهای برقی و صنایع پیشرفته نقشی حیاتی دارند. این کشور اکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد زنجیره تأمین جهانی این مواد را مدیریت می‌کند و هر تصمیم صادراتی آن بلافاصله بر قیمت‌ها و برنامه‌های صنعتی کشورهای غربی تأثیر می‌گذارد.

دیدار اخیر رؤسای‌جمهور چین و آمریکا و اعلام تعلیق محدودیت‌ها، در شرایطی انجام شد که واشنگتن طی ماه‌های گذشته، تمرکز ویژه‌ای بر تنوع‌بخشی به منابع معدنی خود از مسیر همکاری با کشورهای آسیای مرکزی داشته است. دولت ترامپ از ابتدای کار در ژانویه گذشته (اول بهمن ۱۴۰۳) توسعه پروژه‌های معدنی در منطقه را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. دو دیپلمات ارشد آمریکایی، «سرجیو گور» و «کریستوفر لاندو»، در همین راستا به قزاقستان و ازبکستان سفر کرده‌اند تا دستورکار نشست مشترک با محور «تأمین مواد معدنی حیاتی» را تنظیم کنند.

با وجود این، کشورهای آسیای مرکزی همچنان نگرانند که وعده‌های آمریکا در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی در پروژه‌های معدنی تحقق نیابد. در حال حاضر، واشنگتن تنها از طرح توسعه ذخایر تنگستن در قزاقستان حمایت مالی می‌کند، در حالی که دولت‌های منطقه خواستار گسترش این همکاری به سایر پروژه‌های اکتشاف و فرآوری مواد معدنی هستند.

از نگاه بیرونیت، تصمیم چین را می‌توان تاکتیکی برای حفظ ثبات نسبی در بازار جهانی و همزمان ابزاری برای مدیریت فشارهای ژئوپلیتیکی آمریکا دانست. پکن با این اقدام، از یک‌سو مانع تشدید تقابل اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر، موقعیت خود را به‌عنوان «تنها قدرت غیرقابل جایگزین در زنجیره تأمین مواد معدنی کمیاب» تثبیت می‌کند.

در این میان، تحلیلگران معتقدند کشورهایی نظیر ایران که از ذخایر متنوع عناصر کمیاب برخوردارند، می‌توانند در صورت جذب سرمایه و انتقال فناوری، جایگاهی راهبردی در زنجیره تأمین آینده این مواد پیدا کنند؛ جایگاهی که امروز در انحصار شرق آسیاست.