در تاریخ قانون‌گذاری ایران، چهره‌هایی بوده‌اند که بیش از هر چیز، با منش میانه‌رو، تخصص‌گرایی و دلسوزی‌شان در حافظه سیاست و صنعت باقی مانده‌اند. «سیدحسین هاشمی» از همان تبار است؛ کارشناس و دنیا‌دیده، وطن‌دوست و عاشق توسعه ایران. آینده‌نگر، قانون‌گرا، جسور و در عین حال مصلحت‌اندیش؛ شریفی که نه به‌دنبال مقام بود و نه امتیاز.

اهل میانه است و مشی میانه‌روی داشت. مورد احترام وزرا و رؤسای جمهور ادوار بود. نه سهمی خواست و نه منصبی جُست، اما تا توانست، توان و عمرش را در مسیر توسعه تولید ایران صرف کرد.

او در بزنگاه‌های حساس از منافع ملی دفاع کرد. زمانی که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و قرار بود نام آن «وزارت صنعت و تجارت» باشد، با استدلالی روشن و ملی، به حذف واژه «معدن» اعتراض کرد و یادآور شد که ایران از ده کشور نخست جهان از نظر ذخایر معدنی است. نتیجه آن پیگیری‌ها، بازگشت دوباره «معدن» به نام وزارتخانه بود.

در یکی از مراسم‌های روز صنعت و معدن، وقتی به‌عنوان رییس کمیسیون صنایع و معادن برای سخنرانی دعوت شد، پشت تریبون رفت و گفت چون حرف‌هایی دارد که مخاطب اصلی‌اش رئیس‌جمهور است، صبر می‌کند تا او از راه برسد. ترجیح داد سخنانش را تا ورود رئیس‌جمهور وقت به‌تعویق اندازد تا بی‌پرده دغدغه‌های خود را مستقیم بیان کند. چنین شجاعت و در عین حال ادب و منطق در رفتار سیاسی، از ویژگی‌های نمایندگانی است که منافع ملی را بر هر مصلحتی ترجیح می‌دهند.

سیدحسین از مدافعان جدی بخش خصوصی بود و باور داشت توسعه معادن و صنایع معدنی تنها با اتکای به کارآمدی، رقابت‌پذیری و مشارکت واقعی بخش خصوصی تحقق می‌یابد. او می‌دانست که منابع معدنی و فلزی کشور سرمایه ملی‌اند، نه دارایی گروه‌ها و افراد.

با روی کار آمدن دولت پزشکیان، از آنجا که در مجلس با او دفتر مشترک داشت، می‌توانست مسئولیت بگیرد و در امور اجرایی کشور نقش‌آفرین باشد، اما ترجیح داد میدان را به نسل جوان‌تر بسپارد.

در گوشه‌ای از تهران، پستی افتخاری پذیرفت؛ نه برای منافعش، بلکه برای عقایدش. و با همین منش، ریاست عتبات عالیات استان تهران را بر عهده گرفت.

امروز اما، در فضای سیاسی کنونی، گاه دیده می‌شود که برخی نمایندگان مجلس بیش از آن‌که بر نقش سیاست‌گذاری و نظارت کلان تمرکز کنند، درگیر موضوعات اجرایی و مدیریتی دستگاه‌ها می‌شوند؛ امری که می‌تواند مرز نقش‌های قوا را کمرنگ سازد و کارآمدی نظام اداری را تحت‌تأثیر قرار دهد.

به گزارش بیرونیت، نماینده‌ای که باید ناظر بر عملکرد دولت باشد، زمانی بیشترین تأثیر را دارد که از موضع قانون و سیاست کلان سخن بگوید، نه از موضع توصیه و مداخله اجرایی. مجلس باید زبان مردم، حافظ قانون و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها باشد، نه بخشی از فرآیندهای اجرایی.

در این میان، بازتعریف جایگاه حرفه‌ای نمایندگان و تقویت مرز میان نظارت و اجرا، ضرورتی جدی است. شفاف‌سازی حدود اختیارات، تدوین ضوابط روشن برای تعامل میان قوا، و تمرکز بر مأموریت اصلی مجلس یعنی قانون‌گذاری و نظارت کلان، می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی بینجامد.

توسعه پایدار، در گرو عقلانیت، قانون‌گرایی و استقلال مدیریتی است؛ نه تصمیم‌های موردی و سلیقه‌ای. اگر قرار است مسیر رشد صنعتی و معدنی کشور با ثبات و منطق همراه شود، باید منش و نگاه سیدحسین‌ها دوباره زنده شود؛ همان‌ها که اعتبارشان را از شجاعت اخلاقی و صداقت حرفه‌ای می‌گرفتند.

مجلس می‌تواند با تمرکز بر اصلاح ساختارها و تقویت نظارت نظام‌مند، نقش تعیین‌کننده‌تری در توسعه کشور ایفا کند. نظام گزینش مدیران نیز باید بر پایه شفافیت، تخصص و سلامت مالی استوار شود تا اعتماد عمومی به تصمیمات مدیریتی بازگردد.

بازگشت به عقلانیت و میانه‌روی، تنها یاد گذشته نیست؛ ضرورتی برای امروز ایران است، همان چیزی که نبودش در مجلس، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.