در حالی که نهادهای دولتی از لزوم نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه معدن بارها سخن گفته‌اند‌ اما این مهم تنها روی کاغذ اتفاق افتاده و در واقعیت، ماجرا طور دیگری است. از سویی موانع داخلی از جمله عوارض صادراتی عجیب و غریب‌، بحران انرژی و … وجود دارد و از سوی دیگر تحریم‌های خارجی! این در حالی است که معدنکاری یک فعالیت بلندمدت است و برای رشد آن باید نگاه توسعه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم. سرمایه‌گذار باید در محیطی امن به فعالیت بپردازد. امنیتی که هر لحظه تهدید می‌شود دیگر برای سرمایه‌گذار ارزشی ندارد و بوی تهدید می‌دهد.

محدودیت‌های داخلی باعث شده که ما در صنایع مختلف از جمله فولاد ظرفیت‌های زیادی را از دست بدهیم. به دلیل محدودیت‌های انرژی فعالان این عرصه قادر نشدند در سال جاری بیش از ۳۰‌میلیون تن تولید و صادر کنند. این در حالی است که اگر ظرفیت تولیدی که در یک ماه اخیر به دست آورده‌ایم در کل سال حفظ می‌‌شد، ارزش کالاهای صادراتی به ‌طور قابل‌‌توجهی افزایش می‌یافت. باتوجه به اینکه ایران رتبه دهم را در میان تولیدکنندگان فولاد جهان در اختیار دارد، اگر تولید این محصول معدنی به ۴۰‌‌میلیون تن می‌رسید، باعث می‌شد که ما به رتبه هفتم جهانی برسیم.

در این خصوص قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق ایران گفت: در مقام حرف، همه نهادها ازجمله مجلس و دولت از مشارکت بخش‌خصوصی استقبال می‌کنند اما این استقبال فقط روی کاغذ است و در میدان عمل وضعیت متفاوت است.

نایب‌رییس اتاق ایران افزود: امروز در حوزه‌های مختلف ازجمله معدن شاهد تصمیم‌گیری‌هایی مانند تعیین عوارض صادراتی نامناسب هستیم که بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی کشور انجام می‌شود. به عقیده او، مواد فرآوری ‌شده معدنی می‌تواند به تامین ارز کشور کمک کند اما پیش از هر چیز باید از سرمایه‌گذاری داخلی حمایت شود.

قیافه افزود: بخش معدن نیازمند آن است که جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کنیم. ایران از نظر ذخایر معدنی کشوری بسیار جذاب است اما حمایت‌های موجود کافی نیست و باید فراتر از وضعیت فعلی باشد.

نایب‌رییس اتاق ایران گفت: باید بپذیریم که موضوع اسنپ‌بک و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور وجود دارد، مانع جدی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی است. به گفته او، سرمایه‌گذار خارجی باید در فضایی فعالیت کند که دغدغه و نگرانی از بابت تحریم نداشته باشد.

قدیر قیافه گفت: علاوه بر این، فعالان معدنی و صاحبان کسب‌وکار در صنایع معدنی ایران باید نگاهی فراتر از مرزها داشته باشند. او اظهار کرد: کشور افغانستان ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه‌های مختلف ازجمله فلزات رنگین، سنگ‌آهن، لیتیوم و گوهرسنگ‌ها دارد و در قاره آفریقا، به‌ویژه شرق این قاره نیز ظرفیت‌های عظیم معدنی وجود دارد.
او گفت: سفرای کشورهایی مانند بولیوی، بلاروس، ونزوئلا، روسیه، مالی، فیلیپین و اوگاندا علاقه‌مند هستند از دانش فنی و سرمایه ایرانی برای توسعه معادن خود بهره بگیرند. نایب‌رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها می‌تواند به رشد اقتصاد معدن ایران کمک کند و درنهایت، منافع آن شامل حال کل کشور شود.

قوانین و مقررات کشور مشوق صادرات فولاد باشد
در ادامه بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: واحدهای فولادی که در کنار آب احداث شده‌اند، باتوجه به دسترسی به مسیرهای صادراتی، امکان صادرات مقرون به صرفه و ارزآوری بیشتری دارند و قوانین و مقررات کشور نیز باید از این شرکت‌ها حمایت کنند.

او افزود: ما در صنعت فولاد ظرفیت‌های زیادی ایجاد کردیم اما به دلیل محدودیت‌های انرژی نتوانستیم بیش از ۳۰‌‌میلیون تن فولاد تولید و صادر کنیم. اگر ظرفیت تولیدی که در یک ماه به دست آورده بودیم، در طول سال حفظ می‌شد، ارزش کالاهای صادراتی به ‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یافت.

وی افزود: ایران در حال حاضر رتبه دهم را در میان تولیدکنندگان فولاد جهان کسب کرده است و اگر تولید به ۴۰‌‌میلیون تن می‌رسید، می‌توانست رتبه هفتم را نیز کسب کنند. باتوجه به اینکه حدود ۴۰درصد تولید فولاد کشور مصرف داخلی دارد، طبیعی است که باید قوانین و مقررات کشور مشوق، صادرات باشد و نه مانع.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: با فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه ممکن است اتفاقات پیچیده‌ای را شاهد باشیم اما مدیران فولادی کشور تجربه ۵۰‌سال فعالیت در سخت‌ترین شرایط را دارند و این مرحله را نیز پشت‌سر خواهند گذاشت، مشروط بر آنکه در داخل کشور مانعی بر سر راه آنها قرار نگیرد.

سبحانی با اشاره به موانع و محدودیت‌های صادراتی ادامه داد: محدودیت‌هایی که مانع کار هستند، متعددند. تولیدکنندگانی که در کنار آب‌های آزاد مشغول به فعالیت هستند؛ اگر نتوانند صادر کنند، مجبور به کاهش تولید می‌شوند. در واقع به برخی کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که در کنار آب‌های آزاد سرمایه‌گذاری کنند چون دسترسی به مسیرهای صادراتی راحت‌تر است اما وقتی کارخانه‌ای مانند فولاد هرمزگان در بندرعباس احداث می‌شود، به او می‌گویند حق صادرات ندارد و باید ابتدا کالای خود را در تابلوی بورس عرضه کند.

وی خاطرنشان کرد: کارخانه‌ای که در نزدیکی آب و با هدف صادرات تاسیس شده، مجبور است ابتدا فولاد را در داخل عرضه کند و اگر خریدار داخلی پیدا نشود، آنگاه اجازه صادرات پیدا می‌کند. این در حالی است که این کارخانه‌ها از ابتدا برای صادرات ایجاد شده‌اند. به عبارتی دیگر عرضه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا باید به عنوان ابزاری برای کشف قیمت باشد و نه محلی برای فروش تمام تولیدات.

سبحانی تاکید کرد: مشکلات فراوانی در حوزه سیاست‌های ارزی مطرح است. در ماه‌های اخیر هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند محصول را از کارخانه بخرد و صادر کند و ارز حاصل از صادرات را آزادانه می‌تواند مصرف کند. این در حالی است که اگر تولیدکننده خود محصول را صادر کند، باید ارز حاصل را با نرخ ۷۰‌هزار تومان به دولت تحویل دهد، باوجود آنکه تاجر آزاد همان کالا را صادر می‌کند و ارز حاصل را با نرخ آزاد مصرف می‌کند. نتیجه این شیوه مدیریتی نیز روشن است؛ سیاست‌های ضدتولید باعث می‌شوند تاجر بتواند کالا را زیر قیمت کارخانه صادر کند.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: در حالی‌ که کشور نیازمند ارز است، سیاست‌های موجود در عمل ضدصادراتی‌ هستند. امیدواریم که این مشکلات ظرف هفته آینده برطرف شوند تا تولیدکننده بتواند صادرات خود را افزایش دهد. ایران در حوزه محصولات نهایی نظیر انواع ورق، ورق گالوانیزه و نیز در محصولات طویل مانند میلگرد و تیرآهن، همچنین در بخش شمش، ظرفیت صادراتی بالایی دارد و بازارهای خوبی هم در اختیار تولیدکنندگان است؛ به شرط آنکه شرایط را خراب نکنند و دست تولیدکننده را نبندند.
سبحانی با تشریح مشکلی دیگر در این حوزه گفت: صنعت فولاد با وجود کاهش وابستگی ارزی همچنان برای تولید به ‌طور میانگین به ازای هر تن حدود ۴۰تا ۵۰‌دلار هزینه ارزی دارد؛ از تجهیزات الکترونیکی گرفته تا قطعات یدکی و برخی مواداولیه. با این حال صادرکننده نمی‌تواند از درآمد ارزی برای تامین نیازهای خود استفاده کند و مجبور است ارز را با نرخ دستوری بفروشد.

ابزارهای رشد ۱۳‌درصدی
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق ایران گفت: امروز ماشین‌آلات استخراج کشور می‌تواند نیاز داخلی را تامین کند اما باید شرایط موجود را دقیق‌تر ببینیم و بدانیم مخاطبان ما چه کسانی هستند.

او افزود: وقتی رشد ۱۳‌درصدی را در بخش معدن تعریف می‌کنیم، باید ابزارها و لوازم مورد نیاز برای رسیدن به آن رشد را نیز فراهم کنیم، بدانیم در کجا قرار داریم، چه نیازهایی داریم و چه برنامه‌هایی برای آینده باید تدارک ببینیم. تحقق هدف رشد ۱۳درصدی بدون توسعه حفاری‌های اکتشافی و نوسازی تجهیزات ممکن نیست. برای دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن باید نیازسنجی دقیق انجام شود و ویژگی‌های خاص این حوزه در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ گردد. ایران از منابع طبیعی غنی برخوردار است و همین ظرفیت، مبنای پیش‌بینی رشد در این بخش قرار گرفته است.

نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: امروز قطعا در بخش اکتشاف به ماشین‌های حفاری نیاز داریم چراکه هنوز نتوانسته‌ایم به فناوری‌هایی دست پیدا کنیم که به‌طور واقعی پاسخگوی نیاز ما برای حفاری‌های اکتشافی در سراسر کشور باشد. او افزود: می‌توانیم هم در این بخش مشارکت داشته باشیم و هم نیازهای داخلی خود را تامین کنیم.

بهرامن گفت: باید در زمینه تجهیزات و نوسازی بخش معدن بازنگری کنیم و با نگاهی نو این مسیر را ادامه دهیم چراکه قطعا نتیجه‌بخش خواهد بود. او ادامه داد: دانشجویان ما در تمام بخش‌های زنجیره معدن حضور فعال دارند و اساتید نیز در بخش‌های مختلف همکاری می‌کنند.

وی تاکید کرد: برای تحقق این رشد، افزایش تولید و نوسازی تجهیزات معدنی ضروری است. به گفته او، اگرچه ایران در بخش‌هایی مانند فولاد دارای بازار فعال است اما برای حفظ این جایگاه در سال‌های آینده، ارتقای فناوری و به‌روزرسانی ماشین‌آلات اجتناب‌ناپذیر است.

لزوم ورود فناوری‌های جدید معدنی به کشور
عبدالله مهاجر، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران معتقد است: بخش معدن کشور برای توسعه و از دست ندادن بازارهای صادراتی باید برپایه فناوری‌های روز دنیا، روی فرآوری مواد معدنی، شناسایی و استخراج عناصر نایاب سرمایه‌گذاری کند. عضو هیات‌رییسه اتاق ایران از لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری انواع مواد معدنی به ویژه گوهرسنگ‌ها، ورود تکنولوژی روز دنیا، شناسایی و استخراج عناصر نایاب سخن گفت.

او گفت: با وجود ظرفیت‌ها و رشدی که در حوزه معدن و صنایع معدنی تجربه کردیم اما دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است، نیازمند همت نهاد دولت و سیاستگذار در مسیر حمایت از بخش‌خصوصی است.

عضو هیات‌رییسه اتاق ایران ادامه داد: دولت باید با تغییر رویکردها و ایجاد مشوق‌های لازم بین فعالان بخش‌خصوصی، رغبت لازم را بین سرمایه‌گذاران در راستای توسعه این حوزه ایجاد کند.

عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه جهانی در حوزه معدن و افزایش سطح تجربیات نسبت به عناصر نایاب اشاره و تصریح کرد: برای اینکه در رقابت جهانی عقب نمانیم و هم‌سطح با دیگر کشورها گام برداریم، لازم است هم سیاستگذاران و هم فعالان بخش‌خصوصی در رابطه با شناسایی و اکتشاف از معادن با عناصر نایاب فعال شوند.

مهاجر ادامه داد: مقابله با خام‌فروشی نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در بازدید از غرفه مربوط به استان خراسان‌جنوبی با ظرفیت بزرگ گوهرسنگ‌ها آشنا شدیم. طبق گزارشی که فعالان معدنی این استان ارائه دادند، در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از گوهرسنگ‌ها به صورت کوپ (غیرفرآوری شده) به اروپا صادر می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند روی فرآوری این محصول متمرکز شوند و از خام‌فروشی این ذخایر ارزشمند جلوگیری کنند.

او حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی روز و تقویت فناوری‌های مورد استفاده از بخش معدن را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر در ادامه مسیر نسبت به فناوری‌های روز دنیا غافل باشیم، نه‌تنها نمی‌توانیم به توسعه بازارهای جدید بیندیشیم بلکه بازارهای موجود را در سال‌های آبی از دست خواهیم داد. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باید با محوریت واردات فناوری‌های نو و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان موجود باشد.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران تاکید کرد: ایران در بخش معدن و صنایع معدنی نیروهای توانمند و متخصص خوبی دارد اما استفاده بهینه از این نیروی جوان و توانمند نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب در بهره‌گیری از آنها به کمک تکنولوژی روز دنیاست.

چالش‌ها و راهکار‌های توسعه معادن و صنایع سرب و روی کشور
در خصوص معادن سرب و روی، علی سه‌دهی، رییس هیات‌‌مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی گفت: «انجمن معدنکاران با هدف رفع موانع فنی، بازرگانی و اداری و تسهیل صدور مجوز‌ها فعالیت می‌کند. کشور ما از نظر ذخایر سرب و روی غنی است اما برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، حمایت واقعی از معدنکاران ضروری است.» او افزود که آینده صنعت سرب و روی در گرو سرمایه‌گذاری پایدار، اصلاح سیاست‌های صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. در ادامه، احمد حری، عضو هیات‌‌مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی ایران، با اشاره به موانع صادرات گفت: «در شرایط فعلی، صادرات موادمعدنی به‌ویژه در حوزه سرب و روی با دشواری‌های متعددی مواجه است. بزرگ‌ترین مانع، محدودیت ارتباط با شرکت‌های خارجی و جوامع بین‌المللی است که باعث کاهش حضور ما در بازار‌های جهانی شده است.»

وی تاکید کرد: «معدنکاری یک فعالیت بلندمدت است و باید نگاه توسعه‌ای و بین‌المللی به آن داشته باشیم. خام‌فروشی اگر در شرایطی منجر به ارزش‌افزوده واقعی شود، باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. همچنین رفع موانع گمرکی، تخصیص به‌موقع ارز و حمایت عملی دولت از بخش معدن از الزامات توسعه این صنعت است.»

تشکل‌ها؛ ارکان کلیدی سیاستگذاری
در بخش دیگر، سیداحمد مشکانی، نایب‌رییس انجمن مس ایران با تاکید بر نقش اساسی تشکل‌ها در حکمرانی معدنی گفت: «تشکل‌ها سه رکن اصلی سیاستگذاری، اجرا و دانش را در صنعت تشکیل می‌دهند. متاسفانه در حوزه سرب و روی، حضور و تاثیرگذاری تشکل‌ها به‌ اندازه ظرفیت واقعی آنها نیست. باید جایگاه تصمیم‌سازی تشکل‌های تخصصی در ساختار اجرایی کشور تقویت شود تا بتوانیم مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.»

وی همچنین افزود: «برای رقابت با بازار جهانی باید از توان علمی دانشگاه‌ها، تجربه بخش‌خصوصی و سیاستگذاری هدفمند دولت به ‌صورت همزمان بهره ببریم. بدون این هم‌افزایی، پیشرفت در صنعت سرب و روی امکان‌پذیر نیست.»
در آخر کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تقویت تشکل‌های صنفی، توسعه صادرات، هوشمندسازی فرآیند‌های معدنی و هم‌افزایی میان دولت و بخش‌خصوصی تاکید کردند. به باور آنها، صنعت سرب و روی ایران با برخورداری از ذخایر غنی و نیرو‌های متخصص می‌تواند به یکی از محور‌های اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شود – به شرط آنکه تصمیم‌گیری‌های کلان، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، تعاملات جهانی و حمایت از تولید باشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت