به گزارش بیرونیت، روزنامه ایران در ادامه نوشت: این موضوع در حالی از سوی صاحبان کسب‌وکارهای معدن حاضر در نمایشگاه بین‌المللی معدن تهران ۱۴۰۴ مطرح شد که وزیر صمت در بازدید از همین نمایشگاه اعلام کرد تأمین مالی را برای تولیدکنندگان تسهیل می‌کند. سید محمد اتابک می‌گوید:«بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مجموع سعی می‌کنند تا حد زیادی تأمین مالی تولیدکنندگان را انجام دهند. علاوه بر این، روش‌های جدید و نوین تأمین مالی برای تولید‌کننده‌ها ایجاد شده است که نیاز به تمکن مالی ندارد، بلکه با ایجاد قراردادها، تأمین مالی صورت می‌گیرد، از این رو تولید‌کنندگان می‌توانند از این روش‌های نوین استفاده کرده تا شرایط بهبود یابد.»
در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۴۰۰ مجموعه حضور داشتند که ۱۸۵ شرکت داخلی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره‌جنوبی بودند. آنچه در سالن‌های این نمایشگاه توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می‌کرد، نه‌تنها ماشین‌آلات بزرگ و غول‌پیکر معدنی که غرفه‌های کوچک شرکت‌های چینی با بنرهایی یکپارچه بود که روی آن دو پرچم ایران و چین قرار گرفته و چنین نوشته شده بود:«China-Iran ۲۵ Year
Comprehensive Cooperation Plan» و محرز بود شرکت‌های چینی، نه برای سرمایه‌گذاری و تولید یا خرید محصولات ایرانی که برای فروش محصولات خود در قالب قطعات مورد نیاز در معادن حضور یافته بودند.
از سوی دیگر کوچکی غرفه‌های آنها نشان می‌داد شرکت‌های بزرگ چینی (در بازدید از سه سالن نمایشگاه) در این نمایشگاه حضور نداشتند. غرفه‌های حاضر هم حتی هزینه‌ای برای غرفه‌سازی خود نکرده بودند. اما برخی از غرفه‌های ژاپنی نه‌تنها بزرگ، بلکه غرفه‌سازی آنها چشم‌نواز بود.
آنچه در بازدید از سه سالن نمایشگاه توجه را به خود جلب می‌کرد، استقبال معدنکاران ایرانی از تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت داخل بود. این موضوع نشان می‌دهد توان تولید داخل را نمی‌توان دست‌کم گرفت یا حداقل فعلاً اولویت مشتریان برای تهیه کالای مورد نیاز خود، خریداری کالای ساخت ایران است. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های بخش خصوصی که در تمامی زنجیره معدن نقش دارند و پیمانکاران معدنی، فضایی را ایجاد کرده بود که شرکت‌کنندگان خارجی چندان به چشم نمی‌آمدند. این بازدید با چند مصاحبه در خصوص مصائب فعالیت‌های معدنی در هر بخش از زنجیره، به پایان رسید. به طور کلی همه فعالان تأکید داشتند حمایت مالی دولت، هماهنگی نهادها، تسهیلات بانکی مناسب و جذب سرمایه‌گذار، کلید توسعه پایدار تولید و معدنکاری در ایران است.

نیازهایی که دانش‌بنیان‌ها مرتفع می‌کنند
آقای زحمتکش، مدیر مهندسی شرکت تحقیقات الکترونیک یک شرکت حاضر در نمایشگاه که دانش‌بنیان بوده و برخی از محصولات مورد نیاز فعالان معدنی را تولید می‌کند، تأکید دارد که معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات صندوق‌های نوآوری از مهم‌ترین حمایت‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و جذابیت اصلی فعالیت در این حوزه محسوب می‌شوند، البته به شرطی که محصولات واقعاً دانش‌بنیان باشند. محصولات دانش‌بنیان به دلیل پشتوانه علمی، حمایت از تولید داخل و ارزش افزوده بالا، برای مشتریان جذابیت دارند و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به حضور در این فعالیت‌ها نشان می‌دهند. اعتماد مشتریان بر پایه کیفیت ثابت و توان طراحی بالای شرکت‌ها شکل می‌گیرد و تولیدات سفارشی و مطابق نیاز مشتری می‌تواند به گسترش بازار و جذب مشتریان جدید منجر شود.

راه میانبر برای تأمین مالی
حمیدرضا ساوه، مدیر دفتر مدیریت پروژه که در بخش‌های پیمانکاری و تولید ماشین‌آلات فعال است (PMO)، بیان می‌کند که اکثر بخش‌های تولیدی در تأمین مالی با مشکل مواجه‌اند. شرکت او به دلیل داشتن کارفرمایان با توان مالی بالا و تنوع فعالیت‌ها و محصولات، کمتر با این چالش روبه‌رو است. او اعتقاد دارد تنوع‌بخشی فعالیت‌ها و منابع درآمدی یکی از مؤثرترین راهکارها برای عبور از مشکلات مالی است، زیرا سود حاصل از یک بخش می‌تواند هزینه‌های بخش دیگر را پوشش دهد. با این حال، مشکلاتی مانند محدودیت‌های واردات تجهیزات، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، ضمانت‌های سنگین، فرآیندهای اداری طولانی و نوسانات نرخ ارز همچنان مانع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در پروژه‌ها هستند.

پروژه‌هایی که نیمه‌کاره می‌ماند
پیمان شکورزاده، مدیر فروش شرکتی که در حوره مهندسی معکوس ماشین‌آلات معدنی فعالیت می‌کند، می‌گوید:«تأمین مالی و حمایت بانکی کارآمد، کلید اصلی رشد تولید و توسعه صنعت معدنی است.»

به گفته او، با وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی در ایران، بخش ماشین‌آلات معدنی به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های گمرکی و بی‌اعتمادی بین‌المللی با مشکلات جدی روبه‌رو است. بسیاری از ماشین‌آلات موجود فاصله زیادی با فناوری جهانی دارند که موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه استهلاک می‌شود. با مهندسی معکوس داخلی و تسهیلات مالی مناسب می‌توان این مشکلات را کاهش داد.

او همچنین به کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و دشواری جذب سرمایه‌گذار داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید:«بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند، چون سرمایه‌گذار ندارند.»

شکور‌زاده همچنین به فرسودگی ماشین‌آلات معدنی که باعث آلودگی و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود اشاره کرده و می‌افزاید:«در این شرایط به جای ارائه تسهیلات برای نوسازی تجهیزات، معادن تعطیل می‌شوند.» او تأکید می‌کند که حمایت مالی دولت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نوسازی تجهیزات می‌تواند نقش مهمی در بهبود چرخه تولید و افزایش بهره‌وری داشته باشد.

هزینه گزاف برای اورهال
آقای نقی‌زاده، مدیر شرکتی که هم در زمینه اکتشاف فعالیت دارد و هم حفاری و بهره‌برداری، می‌گوید:«ریسک اکتشاف در دنیا بالاست. موضوع اصلی ما در این بخش تأمین ماشین‌آلات به‌روز دنیاست. هم تحریم‌های داخلی و هم تحریم‌های خارجی از دو سو به شرکت‌ها فشار می‌آورند. بر اساس آنچه قانون مطرح می‌کند، ماشین‌آلاتی که در ایران تولید می‌شوند، اجازه واردات مشابه خارجی ندارند ولی از سوی دیگر ماشین‌آلات داخلی نیز کیفیت لازمی را که ما انتظار داریم، دارا نیستند. بنابراین از ماشین‌آلات مستهلک خارجی استفاده می‌کنیم؛ یعنی ماشین‌آلات ۲۰ ساله آنها را اورهال می‌کنیم که این موضوع نیز هزینه ما را به دلیل لزوم تأمین قطعات و نیروی انسانی ماهر از خارج از کشور، بالا می‌برد.

در نهایت هم به جای یک ماشین صفر و به‌روز دنیا، یک ماشین پر از ایراد را در اختیار داریم. این ماشین‌آلات با اورهال و هزینه‌های بالا، تازه به فناوری‌های ۵ تا ۶ سال پیش نزدیک می‌شوند. صنعت معدن دریای بزرگی است و دارایی و سرمایه زیادی نیاز دارد. بنابراین باید دولت و بخش خصوصی هر دو در معدنکاری فعال باشند. مشکلات تأمین مالی، تولید را از پا می‌اندازد. ما نیز مانند دیگران به دنبال تسهیلات بانکی بوده‌ایم، اما تأمین مالی از طریق تسهیلات، دست‌اندازهای زیادی دارد که بیشتر بین‌ارگانی و تأییدیه‌هایی است که باید از سازمان‌ها گرفته شود.»

سرمایه‌گذاری در بخش معدن

آخرین گفته‌های معاون ایمیدرو نشان می‌دهد رشد ۱۳ درصدی معدن که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شد، نیازمند سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری است که در این صورت احتمالاً ۱۵ میلیارد دلار به ارزآوری کشور افزوده می‌شود. سمیه خلوصی گفته است، بخش معدن در سال گذشته بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد کرده و اشتغالزایی آن نیز در آن بازه زمانی ۵۰۰ هزار نفر بوده است.

او همچنین عنوان کرده است، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن موجب شده سهم صنایع معدنی به ۲۴ درصد ارزش بازار سرمایه کشور برسد و ارزش صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بیش از ۱۳ میلیارد دلار باشد. کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه صنایع با نگاهی به تولید ۳۵ میلیارد دلاری و صادرات ۱۴ میلیارد دلاری، دلیلی بود که از سوی معاون ایمیدرو بیان شد.
با توجه به آنچه از سوی فعالان اقتصادی و مقامات دولتی معدنی گفته می‌شود، ایران با ظرفیت بالایی در حوزه معدن روبه‌رو است که به دلیل سرمایه‌گذاری نه‌چندان چشمگیر در این صنعت و مسیر دشوار تأمین مالی، هنوز نتوانسته در حد انتظار فعال شود. اما در محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار و دست‌اندازها در مسیر تولید، معدنکاران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند تا بتوانند تولیدات خود را به جایی برسانند که به جای غرفه‌های خارجی در نمایشگاه معدن، غرفه‌های ایرانی مملو از بازدید‌کنندگان باشد. بنابراین انتظار فعالان اقتصادی از دولت، حمایت‌هایی است که بتواند به پیشرفت آنها در این فضا کمک کند.