با اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد ۸‌درصدی در اقتصاد و ۱۳‌درصدی در بخش معدن تعریف شده اما جای خالی‌های زیادی دیده می‌شود که دستیابی به اهداف را مشکل می‌کند. برخی از مسوولان دولتی به تازگی گفتند که برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن به ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در صورت تحقق این هدف می‌توان انتظار داشت ۱۵‌میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور افزوده شود. از طرفی فعالان بخش معدن باور دارند که اگر می‌خواهیم در برنامه هفتم به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن برسیم به ۵۵‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است. آمارهایی متفاوت که نشان می‌دهد هنوز تعریف مشترکی بین مسوولان معدنی و فعالان این عرصه وجود ندارد.

برای این مهم باید در برنامه‌ها و سیاست‌ها تغییراتی را اعمال کرد. پیشنهاد می‌شود باید از ظرفیت‌ها استفاده کنند و اگر غیر از این باشد همه چیز سلیقه‌ای خواهد شد و نتیجه‌اش هم معلوم است! یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح شده عضویت در FATF است. گفته می‌شود که باید گلوگاهی که ورود بخش سرمایه را متوقف کرده بود حذف کرد. وقتی مبادلات مالی مناسبی نداشته باشیم سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند به راحتی وارد کشور شود. درحالی که ورود سرمایه نیازمند امنیت و پاک شدن برخی عارضه‌هاست.

گفته می‌شود یکی از حلقه‌های‌مفقوده در تحقق رشد اقتصادی پایدار موضوع سرمایه‌گذاری است. کمبود منابع و عدم ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه‌های مختلف باعث شده که ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت نرسند. درحالی که سرمایه‌گذاری موضوع بسیار مهم و یکی از شاخص توسعه بین‌المللی است اما فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری به مواردی چون امنیت، شفافیت و جذابیت نیاز دارد. این در حالی است که این سوال مطرح می‌شود: کدام یک از این موارد در ایران برای سرمایه‌گذاران فراهم است؟

در این رابطه گفته می‌شود که باید گلوگاهی که ورود سرمایه را متوقف کرده حذف و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کنیم. باید نگاهمان را نیز تغییر دهیم. تاجایی که گفته می‌شود اگر بخواهیم به برنامه توسعه‌ای برسیم باید نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی را اجرایی و واقعی کنیم.

تحقق رشد اقتصادی مستلزم نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی
پیام باقری، نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸‌درصدی اقتصاد و رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: به اعتقاد من با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها این اهداف قابل تحقق است.

باقری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌ها و منابع بسیار خوبی برخوردار است، افزود: تحقق هدف‌گذاری رشد ۸‌درصدی با استفاده از این ظرفیت‌ها و منابع قیود و شروطی دارد و مهم‌ترین موضوع توجه به این نکته است که این منابع زمانی مولد شده و تنها زمانی می‌توانیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم که تکیه را بر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بگذاریم و دولت از مداخله در امور اقتصادی پرهیز کند. نایب رییس اتاق ایران افزود: البته دولت باید بر بخش‌خصوصی نظارت و حمایت داشته باشد. او معتقد است: این ظرفیت‌های بی‌بدیل در حوزه‌های مختلف ما را امیدوار می‌کند که اگر مولد شوند می‌توانیم به رشد ۱۳‌درصدی برسیم.

باقری افزود: یکی از حلقه‌های مفقوده ما در تحقق رشد اقتصادی پایدار موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. وی ادامه داد: کمبود منابع و عدم ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه‌های مختلف باعث شده که این ظرفیت‌های بالقوه به فعلیت و عینیت نرسند.

نایب‌رییس اتاق ایران افزود: سرمایه‌گذاری موضوع بسیار مهمی بوده و یک شاخص توسعه بین‌المللی است و بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای پیشرفته برای جذب سرمایه با هم رقابت می‌کنند. او گفت: سرمایه‌گذاری در کانون یک سه‌ضلعی قرار دارد که ضلع‌هایش عبارتند از: امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت سرمایه‌گذاری و جذابیت سرمایه‌گذاری. باقری تصریح کرد: هر کدام از اینها واجد اهمیت هستند. باید محیط سرمایه‌گذاری را محیطی امن کنیم.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید گلوگاهی که ورود بخش سرمایه را متوقف کرده را برداریم و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تسهیل کنیم.

محمدرضا بهرامن از فعالان با سابقه حوزه معدن که اکنون ریاست خانه معدن ایران را بر عهده دارد به بررسی وضعیت اقتصادی و چالش‌های بخش معدن و صنایع مرتبط در ایران پرداخت و بر اهمیت رفع موانع مالی و بانکی به‌‌ویژه حذف موانع گلوگاهی تاکید کرده تا بتوان مسیر ورود و خروج سرمایه را هموار و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تسهیل کرد.

وی معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی به تولید آسیب می‌زند و نیاز است برای رسیدن به اقتصاد تولید محور از این شرایط فاصله گرفته و زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فراهم کنیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص که اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار گرفته است، گفت: در هر زمان باید ساختار جامعه را به شکلی در بیاوریم که بتوانیم نیازهای جامعه‌ را براساس آن برطرف کنیم. امروز با یک شرایط خاصی در کشور روبه‌رو هستیم. یکی از مسائل مهم این بوده: مباحث اقتصادی و آثاری که اسنپ‌بک بر ما داشته است. باید این آثار را مورد تحلیل کامل قرار بدهیم و شرایط اقتصادی امروز کشور را ببینیم. باوجود همین اتفاقاتی که در کشور افتاده نگاه ما باید بر حفظ شرایط موجود و توسعه اقتصادی نسبت به آینده باشد بنابراین در هر زمینه‌ای باید یک نسخه واحد تعریف کنیم.

او تصریح کرد: قاعدتا نگاه ما این است که سفره مردم از این کمرنگ‌تر نشود از این رو بخش تولید کشور باید شرایط موجود خود را کاملا حفظ کند. اگر ما نتوانیم شرایط موجود را حفظ کنیم آثار نامطلوبی در آینده به سرمایه ملی کشور وارد خواهد شد. باید نگاهمان را تغییر بدهیم. نگاه‌های ما باید توسط حاکمیت لایه‌به‌لایه در بخش‌های مختلف تغییر کند، از تصمیم‌گیری تا اجرا روی سیاست‌های کلان باشد و لایه‌های پایینی خودشان را با شرایطی که امروز تعریف می‌کنیم تطبیق دهند. باید تفکرات را تغییر داده و با مطالبه‌گری در جهت تحقق برنامه توسعه‌ای کشور حرکت کنیم. در برنامه توسعه هفتم رشد ۸درصدی در اقتصاد و رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن تعریف شده است. این چارچوب را باید در برنامه‌ها و سیاست‌ها در نظر بگیریم. باید برنامه‌های توسعه را عملیاتی کرده و از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و اگر غیر از این باشد سلیقه‌ای می‌شود.

جایگاه بخش‌خصوصی
بهرامن در این خصوص که باید از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کنیم، گفت: اگر بخواهیم به برنامه توسعه‌ای برسیم باید نقش بخش‌خصوصی را اجرایی کرده و از تجربیات و ظرفیت بخش‌خصوصی در سیاست‌ها استفاده کنیم. از این رو باید دیپلماسی اقتصادی را با دیپلماسی تصمیم‌سازی ترکیب کنیم.

امروز اگر بخواهیم حتی یک بنگاه ساده را حفظ کنیم باید سیاست تطبیقی داشته باشیم. در این زمینه اتاق‌های بازرگانی باید نگرش‌شان را با سیاست‌ها و شرایط موجود تطابق دهند. درحالی که می‌گذاریم دیپلماسی سیاسی کار خودش را انجام داده و بعد مسائل اقتصادی پشت سر آن حرکت کند که این موضوع اشتباه محض است. باید شرایط امروز را به گونه‌ای تعریف بکنیم که دیپلماسی اقتصادی ما بتواند دیپلماسی سیاسی را تحت شعاع خودش قرار دهد.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کشورهای همسایه تاکید کرد: امروز باید کشورهایی را در کنار خودمان به صورت دائم حفظ کرده و نباید کشورهای همسایه را تحت هیچ شرایطی از دست بدهیم. باید بتوانیم تراز تجاری را با کشورهای همسایه حفظ کنیم. به‌عنوان مثال ظرفیت‌های خودمان را با ظرفیت‌های کشور افغانستان تعریف کرده هرچند نقاط اختلاف زیادی داشته باشیم. باید روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را تعریف و نیازهای طرف مقابل را در مسائل کشاورزی و معدنی شناسایی کنیم. با مشارکت یکدیگر می‌توانیم تفکرات جدید و مسائل را کامل ببینیم.

او با اشاره به اینکه نیازمند ۵۵‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هستیم، ادامه داد: می‌خواهیم در برنامه هفتم به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن برسیم. برای این کار به ۵۵‌میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز داریم و در این زمینه پیشنهادهای خود را به رهبر معظم انقلاب نیز اعلام کردیم. یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح شده عضویت در اف‌ای تی اف است. باید گلوگاهی که ورود بخش سرمایه را متوقف کرده بود برداریم. وقتی مبادلات مالی مناسبی نداشته باشیم سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند به راحتی وارد کشورمان شود. ورود سرمایه نیازمند این است که این عارضه را در مسیر به‌صورت کامل پاک کنیم.

نگاه غیرحرفه‌ای به بازارهای صادراتی حوزه معدن
بهرامن در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم چگونه می‌توان بازارهای صادراتی را حفظ کرد، اظهار داشت: تحریم‌ها می‌توانند در حوزه تامین مواد اولیه، گردش مالی و حتی در بازارهای هدف اثرگذار باشند. امروز باید نگاه ما در بخش معدن متفاوت‌تر از دو سال و یک‌سال قبل باشد. امروز علاوه بر تقویت ظرفیت تولید در بخش معدن و تامین مصرف داخلی باید بتوانیم مازاد تولید را به کشورهای دیگر صادر و حتی سرمایه‌گذاری‌های مشترک تعریف کنیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای نمونه گفت: کشورهای عضو اوراسیا یک بازار برای کشوری چون ایران است. چرا نباید دریچه اوراسیا را باز کنیم؟ نه تنها در بخش معدن بلکه در سایر بخش‌ها نیاز است. به بخش معدن و مواد معدنی در همه صنایع تقاضا وجود دارد. امروز مواد اولیه در کشور ما تولید می‌شود از این رو نباید با اهرم به اصطلاح عوارض‌های خاص در مسیر صادرات بازدارنده باشیم. امروز بخش فولاد ما پیشران اقتصاد و تامین‌کننده بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور است و اگر اشتباه کنیم آن را نیز زمین‌گیر خواهیم کرد. از این رو باید در تصمیم‌گیری‌هایمان برای حفظ شرایط موجود و نگاه به آینده برنامه‌ریزی‌های تطبیقی داشته باشیم. صرف قرار دادن عوارض خاص برای مورد خاص اشتباه محضی است که می‌تواند به بازارهای آینده آسیب زده و ما را از هدف بازار و صادرات کند. این امر همچنین می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز در بخش‌های بزرگ و بخش معدن انجام شده مثل فولادی‌ها و سایر صنایع بزرگ آسیب‌زا باشد.
او در پاسخ به این سوال که ناترازی انرژی در صنایع معدنی در یک‌سال اخیر چه مشکلاتی را پدید آورده است، خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی عارضه‌ای بوده که درمانش دست تولید نیست و صدمه‌ای که کمبود گاز و انرژی به بخش تولید به‌خصوص در بخش معدن می‌تواند بزند باید ریشه‌ای حل شود. در بخش صنعت از جمله فولادی‌ها بخش از انرژی خود را تامین کردند اما در شرایط موجود حتی این انرژی هم به خودشان تعلق نمی‌گیرد. باید سیاست‌های خودمان را تغییر بدهیم. اگر تولید را متوقف کنیم منجر به بیکاری می‌شود. باید روی این فکر کنیم که تعدیل نیروی انسانی چه آثاری می‌تواند بر اقتصاد بگذارد زیرا با ناترازی انرژی بخشی از منابع انسانی را نیز از دست خواهیم داد.

بهرامن تاکید کرد: سیاست دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد که این مسائل را ببیند. امروز بخش تولید و معدن سوخت مورد نیاز خود را با نرخ ۸۱۰۰‌تومان تامین می‌کند که این رقم گاهی به ۳۱‌هزارتومان هم می‌رسد. بخش تولید تداوم انرژی را می‌خواهد تا بتواند روی آن برنامه‌ریزی کند. امروز منافع ملی ما این است که بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت