به گزارش بیرونیت، این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام و نیز میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از مطالبات جدی نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در روز دوشنبه گذشته در دستور کار قرار گرفت.
مطابق این ماده قانونی، دولت مکلف است فهرست مواد خام و نیمه‌خام را بازبینی و سیاست‌های صادراتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از صادرات محصولات کم‌ارزش‌افزوده جلوگیری و از تولیدات دارای فرآوری حمایت شود.
با این حال، تعریف «خام‌فروشی» در ایران هنوز محل اختلاف است. فعالان بخش خصوصی معتقدند بسیاری از محصولات معدنی که از مرحله‌ای از فرآوری عبور کرده‌اند، مانند کنسانتره و گندله سنگ‌آهن یا شمش سرب و روی، نباید مشمول عنوان «خام» شوند.
در مقابل، قانون‌گذاران و برخی نهادهای نظارتی بر این باورند که تا زمانی که زنجیره ارزش تا تولید محصول نهایی (مانند فولاد، مس یا آلومینیوم نهایی) تکمیل نشده باشد، فروش هر نوع ماده معدنی به‌صورت صادراتی، در حکم خام‌فروشی است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگوهای پیشین با بیرونیت بارها تأکید کرده است که «خام‌فروشی» نباید به ابزاری برای محدود کردن صادرات و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شود.
او معتقد است تعریف نادرست از خام‌فروشی، باعث تحمیل عوارض سنگین بر محصولات معدنی و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی می‌شود.
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز بر لزوم جلوگیری از صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده پایین پافشاری دارند و آن را ضرورتی برای توسعه صنایع پایین‌دستی کشور می‌دانند.
اکنون به نظر می‌رسد اظهارات وزیر اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف کارشناسی خام‌فروشی و ایجاد ادبیاتی تازه در سیاست‌گذاری معدنی کشور باشد؛ ادبیاتی که نه مانع صادرات و ارزآوری شود، و نه موجب از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره فرآوری داخلی.
▫️در نشست فعالان معدنی با وزیر اقتصاد چه گذشت؟
به گزارش بیرونیت، یکصدوسی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه گذشته در اتاق ایران و با محور معدن برگزار شد، صحنه طرح صریح مطالبات فعالان این بخش از وزیر اقتصاد بود؛ از توقف عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام تا آزادسازی پهنه‌ها با اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن. فعالان اقتصادی با اشاره به از‌دست‌رفتن بازارهای صادراتی و دوری سودآوری از معدنکاری، تأکید کردند که تداوم سیاست‌های فعلی، تحقق هدف رشد ۱۳درصدی معدن در برنامه هفتم را غیرواقعی می‌کند.
در ابتدای جلسه، پیشنهاد شد برای تسهیل اکتشاف و صدور مجوزها، رویه بلوکه‌کردن محدوده‌ها بازنگری و آزادسازی مزایده‌ها و پهنه‌های منجمد در دستور کار قرار گیرد. هم‌زمان، نمایندگان بخش خصوصی حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و نیمه‌خام را «مطالبه اصلی» خواندند؛ آنها می‌گویند فهرست مواد خام غیرکارشناسی تدوین شده و سقف‌های عوارضِ مصوب رعایت نمی‌شود، ضمن آن‌که در تعیین این فهرست، مشارکت مؤثر بخش خصوصی دیده نشده است. نقد دیگر این بود که منطق «تنبیه تولیدکننده ابتدایی زنجیره» با عوارض سنگین، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید مازاد را از بین می‌برد و بخشی از منابع اخذشده نیز به معدن بازنمی‌گردد.
در بخش پاسخ‌ها، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با هشدار نسبت به تغییرات پی‌درپی نرخ‌ها و عوارض گفت: این بی‌ثباتی می‌تواند «فساد‌زا» باشد و با ایجاد امضاهای طلایی، فضای کسب‌وکار را نااطمینان کند.
او واگذاری تعیین نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیأت وزیران را «خطرناک» دانست و تصریح کرد: تعریف خام‌فروشی باید بر پایه مطالعات کارشناسی بازتعریف شود؛ هم برای پرهیز از اختلاف میان دستگاه‌ها، هم برای جلوگیری از شوک به تصمیم‌های سرمایه‌گذاری.
وزیر اقتصاد از استفاده از ظرفیت آیین‌نامه‌ها برای بازنگری فهرست‌ها خبر داد و گفت: تا اصلاح نهایی، اخذ علی‌الحساب عوارض ادامه خواهد داشت؛ با این تأکید که نظرات بخش خصوصی در بازنگری‌ها اخذ می‌شود.
به موازات بحث عوارض، کارشناسان نشست یادآور شدند که با تعیین مسئول و زمان‌بندی برای تصمیمات، می‌توان بخشی از پهنه‌های معارض را رفع و مسیر آزادسازی را هموار کرد؛ اقدامی که به‌زعم آنان می‌تواند در نهایت به آزادسازی تا حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور برای فعالیت معدنی و بازگشت انگیزه تولید و صادرات منجر شود. در مقابل، نمایندگان دولت نیز توضیح دادند آزادسازی تنها در محدوده‌های بلامعارض امکان‌پذیر است و مخالفت دستگاه‌های ذی‌ربط، عملاً مانع فعال‌شدن آن محدوده‌ها در سامانه می‌شود.
▫️مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران چه گفت؟
وزیر اقتصاد در پایان این نشست و در جمع خبرنگاران گفت: مسئله عوارض صادراتی در بخش معدن که منجر به محدود شدن عرضه تولیدکنندگان می‌شود، به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
مدنی‌زاده با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از تغییرات مستمر قوانین مالیاتی و عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه‌خام معدنی گفت: «این موضوع جزو تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه است و مقرر شده بررسی‌هایی انجام دهیم تا اصلاحیه‌ای پیشنهاد شود که تغییرات کمتر و نرخ‌ها مشخص‌تر شود.»
وی افزود: «در غیر این صورت، در مصوبه هیئت وزیران، بندی برای تثبیت نرخ‌ها و حداقل‌سازی آسیب به فعالان اقتصادی پیش‌بینی خواهیم کرد.»
.jpg)