به گزارش بیرونیت، بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، رشد بخش معدن در نیمه نخست سال جاری به ۲٫۵ درصد رسیده است. این رقم حاکی از خروج نسبی معدن از رکود و تداوم فعالیت در بنگاههای معدنی است؛ با این حال، سطح این رشد در مقایسه با ظرفیتهای بالقوه معدنی کشور، محتاطانه و کمتر از انتظار ارزیابی میشود.
از سوی دیگر، سهم بخش معدن در اقتصاد ملی تنها ۲٫۲ درصد برآورد شده است؛ رقمی که نشان میدهد با وجود تنوع و غنای منابع معدنی، این بخش هنوز نتوانسته جایگاه متناسبی در تولید ناخالص داخلی کشور به دست آورد. محدود بودن سرمایهگذاری، ضعف توسعه زنجیره ارزش و غلبه خامفروشی از جمله عواملی هستند که مانع از پررنگ شدن نقش معدن در اقتصاد ملی شدهاند.
ترکیب این دو عامل، یعنی رشد مثبت اما سهم پایین، باعث شده مشارکت معدن در رشد اقتصادی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۰٫۰۵ واحد درصد باشد. به بیان دیگر، حتی رشد ۲٫۵ درصدی معدن نیز به دلیل وزن اندک آن در اقتصاد، اثرگذاری قابلتوجهی بر رشد کل کشور نداشته است.
این ارقام نشان میدهد که معدن در وضعیت کنونی، بیش از آنکه یک پیشران رشد اقتصادی باشد، بخشی با نقش مکمل در اقتصاد ملی است. تداوم این وضعیت میتواند به معنای باقی ماندن ظرفیتهای معدنی کشور در سطحی کمتر از توان بالقوه باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تبدیل معدن به یکی از موتورهای رشد اقتصادی، نیازمند مجموعهای از اقدامات ساختاری است؛ از جمله افزایش سرمایهگذاری و ورود فناوریهای نوین معدنی، توسعه صنایع فرآوری و پاییندستی، بهبود زیرساختهای حملونقل و انرژی، و ایجاد ثبات در سیاستهای صادراتی و ارزی. در غیر این صورت، رشدهای مقطعی معدن نیز همچنان اثری محدود بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور خواهند داشت.
