به گزارش بیرونیت، رشد ۹٫۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ بیانگر دورهای از رونق نسبی و جهش فعالیت معدنی است؛ دورهای که میتواند حاصل افزایش قیمتهای جهانی، فعال شدن ظرفیتهای معطلمانده و بهبود نسبی شرایط تولید بوده باشد. این نقطه، بالاترین سطح رشد معدن در این بازه محسوب میشود.
اما در سال ۱۴۰۱، رشد معدن به ۱٫۲ درصد کاهش مییابد؛ افتی شدید که نشاندهنده از دست رفتن شتاب رشد و ورود بخش معدن به فاز رکودی است. این تغییر ناگهانی معمولاً بیانگر بروز محدودیتهایی در سرمایهگذاری، انرژی یا سیاستگذاری است که امکان تداوم رشد بالا را از این بخش سلب کردهاند.
در سال ۱۴۰۲، رشد معدن به ۲٫۲ درصد میرسد که هرچند نسبت به سال قبل بهبود یافته، اما همچنان فاصله زیادی با سطح رشد سال ۱۴۰۰ دارد. این وضعیت نشان میدهد معدن در این سال وارد فاز تثبیت با رشد پایین شده و نتوانسته موتور رشد خود را بازیابی کند.
رشد ۰٫۵ درصدی در سال ۱۴۰۳، زنگ خطر جدیتری برای بخش معدن به صدا درمیآورد. این رقم بهمعنای نزدیکی معدن به مرز رکود و کاهش قابلتوجه پویایی این بخش است؛ وضعیتی که میتواند پیامد انباشت مشکلات ساختاری و کاهش انگیزه سرمایهگذاری باشد.
در نهایت، ثبت رشد ۲٫۵ درصدی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشانهای از بهبود نسبی و شکننده است. اگرچه این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما همچنان پایینتر از سطحی است که بتواند معدن را بهعنوان یک پیشران مؤثر رشد اقتصادی معرفی کند.
مسیر رشد معدن طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که این بخش از یک رشد پرشتاب به سمت رشدهای پایین و ناپایدار حرکت کرده است. تداوم این روند به این معناست که بدون سرمایهگذاری جدید، ثبات سیاستی و رفع گلوگاههای انرژی و زیرساخت، معدن حتی در صورت رشد مثبت، اثرگذاری محدودی بر اقتصاد ملی خواهد داشت. بازگشت معدن به مسیر رشد بالا نیازمند تغییرات ساختاری است، در غیر این صورت رشدهای مقطعی و کمدامنه ادامه خواهد یافت.
