
سیدمصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با "بیرونیت" میافزاید: تجربه ادغام وزارتخانههای صنعت، معدن و بازرگانی، بیش از آنکه به چابکسازی ساختار اجرایی کشور منجر شود، بار تصمیمگیری را به شکلی غیرواقعی بر دوش یک وزارتخانه گذاشت؛ باری که نهتنها سبک نشد، بلکه بهتدریج توان سیاستگذاری راهبردی را نیز از میان برد. او میگوید تصور اینکه یک نفر بتواند همزمان صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند، بیش از آنکه مدیریتی باشد، حاصل تقلیدهای ناقص و ناآگاهانه از الگوهای خارجی است.
به گفته او، در سالهایی که ایده ادغام مطرح شد، برخی تلاش داشتند وزارت صمت را شبیه به وزارت METI ژاپن طراحی کنند، بیآنکه تفاوت بنیادین دو اقتصاد را در نظر بگیرند. هاشمیطبا تأکید میکند که در ژاپن، بازرگانی بهمعنای توسعه صادرات صنعتی است، نه مدیریت واردات گسترده، تأمین نهادههای کشاورزی و پاسخگویی روزمره به بحرانهای تجاری. او معتقد است در ایران، وزارتخانهای با چنین گسترهای از وظایف، ناگزیر از افتادن در روزمرگی میشود و فرصت اندیشیدن به آینده صنعت و معدن را از دست میدهد.
هاشمیطبا با اشاره به تجربه خود در دهه ۶۰ یادآور میشود که در آن مقطع، معادن و فلزات جایگاهی کاملاً راهبردی داشتند؛ تا آنجا که فولاد برای مدتی در سطح معاونت رئیسجمهور (وزیر مشاور) اداره میشد و معدن ذیل وزارت صنایع، اما با تمرکز مشخص سیاستی، فعالیت میکرد. او توضیح میدهد که وزارت صنایع آن زمان صرفاً یک نهاد سیاستگذار نبود، بلکه بهدلیل اجرای قوانین مختلف، مستقیماً مسئول اداره هزاران کارخانه شده بود؛ وضعیتی که وزیر را از نقش آیندهنگرانه دور و به مدیر اجرایی بحرانها تبدیل میکرد.
به گفته هاشمیطبا، نخستین گام، تشکیل وزارت مستقل معادن و فلزات بود؛ چرا که معدن، فولاد و صنایع معدنی نهتنها پیشران توسعه صنعتی، بلکه پایه امنیت اقتصادی کشور محسوب میشدند. در گام بعد، صنایع سنگین نیز از صنایع عمومی جدا شدند تا سیاست صنعتی کشور، تحتتأثیر صنایع مصرفی و فشارهای کوتاهمدت قرار نگیرد و تمرکز بر صنایع زیربنایی حفظ شود.
هاشمیطبا با انتقاد از وضعیت فعلی میگوید که وزارت صمت امروز آنچنان درگیر فشارهای متنوع، از خودرو و بازرگانی گرفته تا تأمین کالاهای اساسی است که عملاً امکان تمرکز بر معدن و صنایع معدنی را از دست داده است. او تأکید میکند وزیری که هر روز با انبوه تماسها و مطالبات حوزه بازرگانی روبهروست، نه فرصت اندیشیدن به آینده معدن را دارد و نه توان برنامهریزی بلندمدت برای صنایع فلزی.
در ادامه این گفتوگو، هاشمیطبا وضعیت معادن کشور را نگرانکننده توصیف میکند و معتقد است معدن در ایران بهویژه در بخش زیرزمینی، قربانی بیتوجهی مزمن و فرسودگی فناوری شده است. او با اشاره به حوادث پرتکرار معدنی میگوید طراحیهای غلط، تجهیزات قدیمی و نبود نظارت تخصصی، جان کارگران معدن را به خطر انداخته و عملاً نوعی نابرابری ساختاری در این بخش ایجاد کرده است.
به گفته او، در شرایطی که جهان به فلزات کمیاب و مواد معدنی استراتژیک بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد، ایران با وجود ظرفیتهای کمنظیر، فاقد یک متولی متمرکز و تخصصی برای هدایت این بخش است. هاشمیطبا تأکید میکند که معدن، همانند نفت، نیازمند وزارتخانهای مستقل با مدیری کارآزموده و تماموقت است؛ مدیری که دغدغه اصلیاش ایمنی، بهرهوری و توسعه پایدار معادن باشد، نه پاسخگویی همزمان به دهها مطالبه ناهمگون.
او در پایان با اشاره به تجربه دورههایی که مدیریت معدن و صنایع معدنی با تمرکز بیشتری دنبال میشد، خاطرنشان میکند که تفکیک ساختاری، نه یک بازگشت به گذشته، بلکه ضرورتی برای آینده است.
به اعتقاد هاشمیطبا، احیای وزارت معادن و فلزات میتواند نخستین گام برای بازگرداندن عقلانیت سیاستگذاری به یکی از راهبردیترین بخشهای اقتصاد ایران باشد؛ بخشی که سرنوشت صنعت، اشتغال و توسعه کشور به آن گره خورده است.
مطالب مرتبط


