۱. اصلاح ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور با هدف افزایش انعطافپذیری مالی شرکتهای دولتی و رفع محدودیتهای قانونی در مدیریت منابع و مصارف این شرکتها.
۲. اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکتهای دولتی بهنحوی که امکان بازسرمایهگذاری بخشی از سود در طرحهای توسعهای و ایجادی فراهم شود و وابستگی این شرکتها به منابع بودجهای کاهش یابد.
۳. انتقال حساب شرکتهای دولتی از بانک مرکزی به یک بانک دولتی تجاری بهمنظور تسهیل دسترسی این شرکتها به خدمات بانکی، ابزارهای تأمین مالی و تعامل مؤثرتر با شبکه بانکی کشور.
۴. تدوین احکام قانونی لازم برای افزایش سرمایه شرکتهای دولتی و نیز تعیین تکلیف زیان انباشته بانکها و شرکتهای بیمه دولتی با هدف اصلاح ساختار مالی و بهبود توان تأمین مالی این بنگاهها.
۵. تخصیص سهم شرکتهای مادر تخصصی از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای تابعه و وابسته در راستای اجرای احکام قانونی مرتبط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تقویت نقش توسعهای این شرکتها.
به گزارش بیرونیت، این مجموعه پیشنهادها با هدف کاهش وابستگی شرکتهای دولتی به منابع بودجهای، ارتقای ظرفیت تأمین مالی از مسیرهای پایدار و تقویت نقش سازمانهای توسعهای در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ارائه شده است.
