به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده از آنجا که ۱۰۰ درصد سهام اکثر قریببهاتفاق شرکتهای دولتی متعلق به دولت است، سهام این شرکتها ماهیتاً قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را ندارد. به همین دلیل، شرکتهای دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام در بازار سرمایه را بهطور مستقیم ندارند.
این محدودیت که ناشی از ماهیت و ساختار قانونی شرکتهای دولتی است، نهتنها دسترسی آنها به منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه را محدود کرده، بلکه موجب شده است بخش قابل توجهی از مدیران شرکتهای دولتی نیز آشنایی کافی با سازوکارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نداشته باشند.
با این حال، اگرچه عمده شرکتهای دولتی بهدلیل وضعیت حقوقی خود امکان افزایش سرمایه از طریق بازار بورس را ندارند، اما شرکتهای دولتی با ماهیت توسعهای (نظیر ایدرو و ایمیدرو) میتوانند طرحهای ایجادی یا توسعهای خود را از طریق تشکیل شرکت پروژه (سهامی عام) و انجام پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان یک شرکت دولتی، در سال ۱۴۰۲ با معرفی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (با نماد «شگستر» در بورس تهران)، پیشگام تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) در بورس تهران شد. این شرکت دانشبنیان با هدف ایجاد زیستپالایشگاه و تولید بیواتانول تأسیس شده است.
در حالی که سرمایه این شرکت پیش از عرضه عمومی در بازار سرمایهگذاری حرفهای بورس تهران ۵۰۰ میلیارد تومان بود، طی دو مرحله پذیرهنویسی عمومی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرمایه آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، ایدرو توانست بهعنوان یک شرکت دولتی، یکی از طرحهای فناورانه خود را از طریق بازار سرمایه و با استفاده از سازوکار شرکت پروژه (سهامی عام) تأمین مالی کند.
تجربههایی از این دست میتواند الگویی مناسب برای تأمین مالی پروژههای ایجادی یا توسعهای شرکتهای دولتی باشد؛ الگویی که از یکسو با جلب سرمایهگذاریهای مردمی در مسیر تولید و توسعه اقتصاد کشور همراه است و از سوی دیگر، به جبران بخشی از کمبود منابع مالی در دسترس این شرکتها کمک میکند. علاوه بر این، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی نیز میتواند بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای مکمل تأمین مالی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
