به گزارش بیرونیت، در این گزارش تأکید شده است که با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از شرکتهای وابسته به این سازمانها طی دو دهه گذشته، انتظار میرود دستگاههای مسئول نسبت به پیگیری و اجرای این حکم قانونی اقدام لازم را بهعمل آورند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تهاتر قهری مطالبات سازمانهای توسعهای از محل منابع یادشده با سود سهام سهم دولت و مالیاتهای متعلقه را بهعنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا معرفی کرده است. به اعتقاد این مرکز، چنین سازوکاری میتواند دولت را نسبت به عدم پرداخت این وجوه حساس کند؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، عدم اجرای این قانون دائمی عملاً بدون هزینه برای دولت بوده و حساسیت مؤثری نسبت به تضییع سهم سازمانهای توسعهای وجود ندارد.
