محمدمسعود سمیعی‌نژاد به دنیای اقتصاد گفت: این زیان عمدتاً ناشی از محدودیت‌های برق و گاز، کاهش تولید، افت صادرات و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های نصب‌شده در صنایع معدنی و فلزی بوده است.

به گزارش بیرونیت، ثبت عدم‌النفع ۱۵ میلیارد دلاری برای صنایع معدنی، تنها یک عدد حسابداری نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از بحران ساختاری در حکمرانی انرژی کشور است. این رقم به‌معنای از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از تولید، صادرات و ارزش افزوده‌ای است که می‌توانست به رشد اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و تثبیت اشتغال کمک کند.

نکته مهم آن است که این زیان در شرایطی تکرار می‌شود که صنایع معدنی و فلزی طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در توسعه ظرفیت تولید، احداث نیروگاه، انتقال آب و حتی ورود به میادین گازی انجام داده‌اند. با این حال، ناپایداری تأمین انرژی و اعمال محدودیت‌های خارج از توافقات رسمی باعث شده بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها عملاً بلااثر شود.

تداوم چنین وضعیتی پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد: ریسک تولید در ایران بالاست. در نتیجه، نه‌تنها توسعه ظرفیت‌های جدید با تردید مواجه می‌شود، بلکه حفظ سطح فعلی تولید نیز به چالش کشیده خواهد شد. اگر اصلاحی جدی در سیاست‌های تأمین انرژی، پایبندی دولت به تعهدات و هماهنگی نهادی صورت نگیرد، تکرار عدم‌النفع‌های چند ده میلیارد دلاری می‌تواند مزیت‌های معدنی کشور را به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل کند.