به گزارش بیرونیت، بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ حق انتفاع معادن بزرگ گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۳) و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، با رعایت مفاد قراردادهای فیمابین، ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن تعیین شده است.
مطابق این پیشنهاد، مبلغ مزبور بهعنوان حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود و مبنای آن ماده معدنی خام (کلوخه) در مرحله استخراج است، نه محصولات فرآوریشده.
تثبیت این نرخ برای دومین سال متوالی، در حالی صورت میگیرد که پیشتر فعالان بخش معدن نسبت به بالا بودن سهم حق انتفاع دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی هشدار داده بودند.
کارشناسان معتقدند تداوم اعمال نرخ ۵۵ درصدی میتواند فشار معناداری بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند و در صورت تصویب نهایی، اثر مستقیمی بر صورتهای مالی این شرکتها در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
