✍️ بیرونیت
۱. رویکرد درآمدمحور دولت تقویت شده است و اتکای بیشتری به حقوق دولتی، عوارض و تعرفهها دیده میشود، بهویژه در بخش معدن و انرژی.
۲. درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۶ درصد رشد نشان میدهد.
۳. حقوق دولتی معادن بهطور کامل درآمد عمومی دولت محسوب میشود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است؛ بنابراین بازگشت مستقیم آن به بخش معدن حذف شده است.
۴. نرخ حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن برای دومین سال متوالی تثبیت شده است.
۵. درآمد موضوع ماده ۱۷ قانون معادن (جرایم و تخلفات معدنی) در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹ همت پیشبینی شده است.
۶. ۳ همت درآمد از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف انتقال بار از حملونقل جادهای به ریلی در نظر گرفته شده است.
۷. افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد میکند.
۸. درآمد حاصل از واگذاری محدودههای بلامعارض معدنی و حق اکتشاف تنها ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
۹. مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰ همت میرسد.
۱۰. در مقابل، اعتبارات استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی حدود ۱۴٫۵ همت تعیین شده است.
۱۱. بخش عمده این اعتبارات در قالب تملک داراییهای سرمایهای است، اما نسبت به درآمدهای معدنی پایین است.
۱۲. اکتشافات معدنی و فعالیتهای زمینشناسی سهم پررنگی در ساختار بودجه ۱۴۰۵ ندارند.
۱۳. سازمان زمینشناسی کشور با اعتبارات محدود و عمدتاً جاری اداره میشود و نقش پیشران اکتشاف در بودجه منعکس نشده است.
۱۴. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) منبع پایدار مستقلی از محل حقوق دولتی ندارد و وابسته به اعتبارات عمرانی است.
۱۵. فشار هزینهای بر شرکتهای معدنی و فولادی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
۱۶. سیاستهای بودجهای دولت در حوزه معدن بیشتر کوتاهمدت و خزانهمحور است تا توسعهمحور.
۱۷. حمایت هدفمند از اکتشاف عمقی و تولید دادههای زمینشناسی در لایحه بودجه دیده نمیشود.
۱۸. تراز خالص دولت در بخش معدن بهشدت مثبت است و دولت چند برابر هزینهکرد خود، از معدن درآمد کسب میکند.
۱۹. تداوم این ساختار میتواند به کاهش سرمایهگذاری و افت جذابیت بخش معدن در میانمدت منجر شود.
۲۰. پیام کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن روشن است: معدن منبع تأمین مالی دولت است، نه اولویت سرمایهگذاری توسعهای.
