1. 1.    روزنامه دنیای اقتصاد

سیاست‌های حمایتی در بودجه 

دکتر محمدحسین معماریان*لایحه بودجه دولت به‌عنوان سند سیاستگذاری مالی در اقتصاد اهمیت دارد و لذا تحلیل دقیق و صحیح آن می‌تواند به فهم شرایط اقتصادی کشور کمک کند. در ایران به دلایلی این سند اهمیت بیشتری دارد. یکی از این دلایل، فقدان سندی شفاف برای تبیین سیاست‌های اقتصادی سالانه دولت‌ها است و لذا نقش بودجه از این منظر دوچندان می‌شود. علاوه بر این به‌دلیل کسری بودجه ساختاری دولت در ایران نحوه تامین مالی این کسری بر بخش پولی اقتصاد اثر مهمی خواهد داشت. در کنار بعد سیاستگذاری مالی، سند بودجه نمایش‌دهنده مخارج دولت برای تامین مالی وظایفی است که دولت عهده‌دار آن است (سلامت، آموزش، سرمایه‌گذاری زیرساختی، حمایت از اقشار ضعیف، دفاع و...). از این منظر کاهش مخارج حقیقی دولت بدون اولویت‌بندی وظایف یا بهبود کارآیی، حاکی از کاهش کیفیت یا کمیت تامین کالاهای عمومی خواهد بود.

در این یادداشت لایحه بودجه۱۴۰۵، از دو منظر فوق یعنی سیاستگذاری مالی و تامین مالی مخارج، وظایف دولت ارزیابی شده است. مهم‌ترین عامل تعیین کننده مخارج دولت در لایحه بودجه میزان رشد حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است. این دو بخش مخارج دولت بیش از ۴۰درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت سعی کرده است با تداوم کنترل رشد حقوق و مستمری (در سطحی کمتر از تورم) رشد مصارف بودجه را کنترل کند. همچنین بخش دیگر مخارج دولت یعنی هزینه‌های عمرانی نیز نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است. مخارج یارانه‌ای دولت در سال۱۴۰۵ حدود ۳۰درصد رشد داشته است. در نتیجه این تصمیم‌سازی، اندازه کل مصارف بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۳۰درصد رشد داشته که با توجه به نرخ تورم می‌توان گفت که مخارج حقیقی دولت کاهش یافته است.

رشد کنترل‌شده مخارج منجر به این شده است که کسری بودجه دولت در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته کاهش یابد. این موضوع را هم در کاهش کسری تراز عملیاتی و هم در کاهش کسری پنهان بودجه ۱۴۰۵ می‌توان مشاهده کرد. به عبارت ساده‌تر، دولت با رشد کمتر مصارف خود تلاش کرده است تا بودجه‌ای با کسری کمتر تدوین کند. در بعد تامین مالی بودجه ۱۴۰۵ تنها سیاست جدید دولت افزایش ۲واحد درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده است که منابع آن صرف سیاست حمایتی (کالابرگ) شده است.

ازآنجاکه بخشی از مخارج دولت در سقف بودجه منعکس نمی‌شود، تحلیل دقیق درباره کسری بودجه دولت نیازمند اطلاعات بیشتری است. بخش مهمی از کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر ناشی از ناترازی جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (جدول شماره ۱۴) بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها نیز در لایحه ۱۴۰۵ کاهش یافته و میزان آن قابل‌توجه نخواهد بود. تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی بخشی از کسری فرابودجه دولت است که در صورت عدم تامین بر عهده نظام بانکی قرار خواهد گرفت. در لایحه بودجه بخشی از این تعهدات از طریق اوراق و تهاتر سهام تامین شده است.

در بودجه سال۱۴۰۵ نشانه‌ای از تصمیم‌گیری درباره تداوم تامین ارزان قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت وجود ندارد. این سیاست که پیش‌بینی می‌شود در سال۱۴۰۵ تا ۵‌میلیارد دلار از منابع دولت را (به دلیل واردات) به خود اختصاص دهد، جایگزین تامین مالی بهتر وظایف اصلی دولت نظیر آموزش، سلامت، سرمایه‌گذاری زیرساخت (تامین آب آشامیدنی، بهبود کیفیت جاده‌ها،...) و پرداخت‌های حمایتی شده است.

سیاست مهم دیگر دولت در لایحه بودجه۱۴۰۵ تداوم تخصیص ارز ترجیحی با نرخ سال گذشته است. باید توجه کرد که ردیف‌های درج‌شده با عنوان اصلاح نرخ ارز ترجیحی به معنای اصلاح واقعی نبوده و تنها فراهم کردن ردیف قانونی است که در صورت اصلاح ارز ترجیحی نیازی به اصلاح قانون بودجه نباشد. از آنجا که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سیاست مشخصی از افزایش کارآیی دولت یا اولویت بندی وظایف مشاهده نمی‌شود، لذا کاهش حقیقی مخارج دولت و کاهش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی منجر به آن خواهد شد که در سال ۱۴۰۵ کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط دولت کاهش یابد. کاهش کارآیی دولت (به‌دلیل کاهش دستمزد حقیقی و تداوم خروج نخبگان از بدنه دولت) و کاهش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولتی (آب‌رسانی، راه‌آهن، کیفیت جاده‌ها و...) از مهم‌ترین نتایج قابل انتظار خواهد بود.

در صورتی که منابع صرف‌شده دولت برای تامین ارز ترجیحی را به مجموع مصارف بودجه اضافه کنیم، مصارف حقیقی دولت کاهنده نخواهد بود. پیام روشن این موضوع افزایش سهم سیاست‌های حمایتی غیرمستقیم در بودجه ۱۴۰۵ است که از بعد کارآیی و اثر بخشی نتایج آن محل ابهام است. به عبارت ساده‌تر، اگرچه دولت برای عموم وظایف خود کمتر خرج می‌کند، ولی مخارج حمایتی او در سال ۱۴۰۵ بدون توجه به کارآیی و اثر بخشی افزایش یافته است. نکته بسیار مهم دیگر درباره تخصیص ارز ترجیحی آثار آن بر بخش پولی اقتصاد است. در صورتی که ارز تعیین‌شده در لایحه بودجه کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد، دولت مجبور به تخصیص سایر ارزهای موجود با نرخ ترجیحی می‌شود که به‌دلیل عدم پیش‌بینی منابع آن در بودجه آثار پولی خواهد داشت. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان بیان کرد که سیاست اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کاهش کسری بودجه بوده است. اگرچه دولت در انجام این وظیفه موفق عمل کرده است، اما نتیجه آن کاهش کیفیت خدمات دولتی در سال آینده خواهد بود.

  عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1. 2.    روزنامه جهان صنعت

تورم مزمن گریبانگیر مردم

موسی احمدزاده، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران

سال‌هاست که تورم مزمن و فراگیر زندگی روزمره مردم را در تمامی ابعاد تحت‌فشار قرار داده است؛ از بازار مسکن و اجاره‌بها گرفته تا هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان و حتی ساده‌ترین نیازهای معیشتی. این وضعیت صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه به‌طور مستقیم پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده است. هنگامی که خانوارها در تامین نیازهای اولیه خود ناتوان می‌شوند، فاصله میان دولت و ملت عمیق‌تر می‌شود و احساس ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی در جامعه گسترش می‌یابد.

کاهش قدرت خرید مردم دیگر یک شاخص آماری یا عددی در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ این کاهش، واقعیتی ملموس در زندگی روزمره خانوارهاست. امروز بسیاری از خانواده‌ها حتی در تامین حداقل‌های غذایی، از جمله مصرف پروتئین کافی، با مشکل جدی مواجه‌ هستند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که حرکت جامعه به سمت رفاه، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به شرایط مطلوب عملا متوقف شده است. در چنین شرایطی رفاه نه‌تنها افزایش نمی‌یابد بلکه سطح زندگی به‌تدریج تنزل پیدا می‌کند و آثار آن در سلامت، آموزش و آینده نسل‌ها نمایان می‌شود.

واقعیت این است که زیر فشار تورم مستمر شاخص‌ها و اعداد رسمی تنها بخشی از حقیقت را بازتاب می‌دهند. آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد، کاهش توان خرید، حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی و اضطراب دائمی نسبت به آینده است. وقتی مردم مجبور می‌شوند از نیازهای اساسی خود بزنند، این به معنای توقف توسعه انسانی و اجتماعی است. چنین شرایطی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران محسوب می‌شود و نیازمند تصمیمی بزرگ و قاطع است.

دولت باید یک‌بار برای همیشه به درمان ریشه‌ای این بحران تن دهد. درمان واقعی تورم نیازمند عزم جدی و اصلاحات ساختاری است. پایه پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تشدید تورم است و تا زمانی که دولت برای جبران کسری‌ها به چاپ پول متوسل شود و بدون افزایش واقعی تولید، بهره‌وری و کارایی اقتصادی، حقوق و هزینه‌ها را بالا ببرد، این دور باطل ادامه خواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این مسیر نتیجه‌ای جز افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم نداشته است.

کسری بودجه نباید از مسیر خلق پول جبران شود. دولت باید اصلاح را از درون خود آغاز کند؛ هزینه‌های غیرضروری را به‌طور جدی کاهش دهد و به جای کاهش‌های جزئی و نمایشی، جراحی عمیق و واقعی انجام دهد. بسیاری از هزینه‌ها می‌توانند نه ۲۰یا۵۰درصد بلکه تا ۹۰‌درصد و حتی بیشتر کاهش یابند، بدون آنکه خللی در کارکردهای اساسی دولت ایجاد شود. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که زمینه‌ساز فساد، رانت و ناکارآمدی است نیز باید کنار گذاشته شود و اقتصاد به سمت سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا، تولید ارزش‌آفرین و صادرات‌محور حرکت کند.

بدون ارتقای بهره‌وری در تولید، تورم هر سال بزرگ‌تر خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری به جامعه تحمیل می‌شود. فشار معیشتی، اعتماد مردم به سیاستگذاران را کاهش می‌دهد و شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند. اگر اصلاحات بنیادین در سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای انجام نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و نتیجه آن فقیرتر شدن تدریجی مردم خواهد بود.

راه‌حل این بحران تصمیم‌های مقطعی یا شعارهای کوتاه‌مدت نیست. دولت باید شجاعت انجام جراحی اساسی در ساختار بودجه و سیاستگذاری اقتصادی را داشته باشد و به سمت یک اقتصاد بهینه، کارآمد و سودآور حرکت کند.

بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی، تقویت تولید صادرات‌محور و ارزش‌آفرین، کاهش فساد و رانت و اعتماد واقعی به بخش‌خصوصی سالم از الزامات این مسیر است. چاپ پول برای جبران کسری بودجه باید متوقف شود و جای خود را به اصلاحات پایدار بدهد.

سطح زندگی مردم به‌طور مستقیم به توان تولید بهینه کشور وابسته است. بدون تولید کم‌هزینه، رقابت‌پذیر و بهره‌ور، تورم مهار نخواهد شد و انتظارات تورمی همچنان رفتار اقتصادی مردم را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. ایران از مزیت‌های رقابتی فراوانی برخوردار است اما سیاست‌های نادرست، این ظرفیت‌ها را بلااستفاده گذاشته و چرخه تورم و فشار معیشتی را بازتولید کرده است.

اگر اصول اساسی اقتصاد رعایت شود، سیاست‌ها عقلانی و مبتنی بر واقعیت باشد و به جوانان و ظرفیت‌های دانش‌محور اعتماد شود، اقتصاد ایران توان خروج از تله تورم و فقر را دارد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، حرکت به سمت اقتصاد سبز و افزایش بهره‌وری می‌تواند زمینه کنترل تورم و دستیابی به رفاه واقعی را فراهم کند. این مساله دیگر صرفا یک بحث اقتصادی نیست بلکه هشداری اجتماعی است که بی‌توجهی به آن پیامدهای جدی و بلندمدتی برای کشور به همراه خواهد داشت. تورم را نباید فقط در اعداد و نمودارها دید بلکه واقعیت آن در سفره‌های کوچک‌شده مردم و ناتوانی آنها در تامین حداقل‌های زندگی آشکار است.

1. 3.    روزنامه کیهان

گاهی مدیران اجرائی نه با عملکردشان بلکه با آمارشان معجزه می‌کنند. آنها در سخنرانی‌های‌شان اعداد و ارقامی از تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و... ارائه می‌کنند که اگرچه فوق‌العاده به نظر می‌رسند اما با واقعیت‌های میدانی فاصله‌ای معنادار دارد. شاید هیچ‌کس به اندازه حسن روحانی استاد بازی با اعداد نباشد، او یک اردیبهشت 1397 به نقل از وزیر ارتباطات خود اعلام کرد در سال گذشته(1396) دو میلیون اشتغال در فضای مجازی ایجاد شده است و گزارش‌هایی که به دست او رسیده بیش از این رقم را نشان می‌دهد! ادعایی که همان زمان با واکنش تعجب‌برانگیز وزیر ارتباطات مواجه شد. 
دو میلیون شغل، ظرف یک سال، آن هم فقط در فضای مجازی، رقم حیرت‌آوری بود که آقای روحانی اعلام کرد و البته بعدا مشخص شد 200 هزار شغل طی دو سال بوده است!
اگرچه بعید به نظر می‌رسد کسی به مهارت آقای روحانی برای بازی با اعداد وجود داشته باشد اما همچنان این بازی برقرار است. تیرماه 1403 مسعود پزشکیان در جریان مناظرات انتخاباتی نموداری را بالای سر گرفت که میزان تورم را در سال‌های مختلف نشان می‌داد. او با استناد به این نمودار مدعی شد در دولت سیزدهم نرخ تورم افزایش پیدا کرده است اما اندکی بعد رسانه‌ها با بزرگ‌نمایی تصویری که او بالای سرش گرفته بود متوجه شدند آقای پزشکیان حقیقت را نگفته است. حقیقت این بود که نرخ تورم در سال‌های منتهی به روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان 1400 به اوج رسیده بود، دولت سیزدهم توانست ابتدا این روند رو به رشد را مهار کرده و سپس آن را کاهش دهد. این عملکرد در همان تصویر نمودار نیز نشان داده شده بود اما آقای پزشکیان به آن اشاره‌ای نکرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، دولت سیزدهم توانسته بود تورم نقطه‌به‌نقطه را از 43.9 درصد در شهریور 1400 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 و تورم متوسط سالانه را از 46.3 درصد در شهریور 1400 به 37 درصد در اردیبهشت 1403 برساند. اینکه حقیقت در تبلیغات انتخاباتی پایمال شود اتفاق جدیدی نبود اما اینکه یک نامزد انتخاباتی نتواند نموداری که در دست دارد را به درستی ارائه دهد، اتفاق جدیدی بود.
پاییز 1403 وقتی در اتفاقی نادر، کشور با خاموشی‌های پاییزه مواجه شد؛ مسئولان دولتی یک بار دیگر به سراغ بازی با اعداد رفتند. آنها پس از آنکه با افزایش آلودگی هوا مجبور شدند فریب «خاموشی در ازای پایان مازوت‌سوزی» را کنار بگذارند، مدعی شدند خاموشی‌ها به دلیل عملکرد نامناسب دولت سیزدهم در ذخیره سوخت نیروگاهی بوده است و با ارائه آمار و اعداد گفتند ذخایر سوخت نیروگاهی کشور را با 43 درصد کاهش نسبت به سال قبل(1402) تحویل گرفته‌اند. اما باز هم در همان آمار و نمودارهایی که منتشر کردند حقیقت دیگری نهفته بود. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت نفت تحویل سوخت به نیروگاه‌های کشور از اول فروردین 1403 تا 12 آبان 1403 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (1402) چیزی حدود 41.5 درصد افزایش یافته بود. حالا سؤال این بود که چگونه علی‌رغم افزایش سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، ذخایر سوخت نیروگاه‌ها کاهش یافته است؟ این سؤال پاسخ ساده‌ای داشت. با سوء‌مدیریت و سوءبرنامه‌ریزی در دولت چهاردهم، تعمیرات پالایشگاه‌های گازی در پاییز انجام شد، در نتیجه گاز کمتری به نیروگاه‌ها رسید و آنها مجبور شدند ذخایر سوخت خود را زودتر و بیشتر از سال‌های گذشته مصرف کنند. سخنان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تولید شرکت برق حرارتی در 23 آبان 1403 تأییدی بر این پاسخ بود: «امسال در هم‌سنجی با سال گذشته ۶ درصد گاز کمتری دریافت شده است و این مسئله سبب شده مصرف گازوئیل ۱.۸ برابر سال گذشته شود. همچنین مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نیز تقریباً ۲ برابر سال گذشته است.» خاموشی‌های پاییزه به دلیل سوءمدیریت دولت حقیقت تلخی بود اما از آن تلخ‌تر لاپوشانی این سوءمدیریت با بازی با آمار و یا با فریب مردم در طرح ادعای «خاموشی در ازای پایان مازوت‌سوزی» بود.
تازه‌ترین نمونه از بازی با آمار را ما در گفت‌وگوی معاون اجرائی رئیس‌جمهور با رسانه ملی شاهد بودیم. اتفاقی که فراتر از بازی، نوعی شعبده‌بازی با اعداد بود. جعفر قائم‌پناه که تا پیش از دولت چهاردهم به عنوان یک چشم‌پزشک سابقه مدیریت اجرائی خاصی نداشته است، در سخنان خود مدعی شد: «زمانی که دولت [چهاردهم] کار خود را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ، تورم به حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافت و در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود ۴۱ درصد است.» راستی‌آزمایی ادعای آقای قائم‌پناه برای همه شهروندان ایرانی بسیار ساده است، فقط کافی است به این سؤال پاسخ دهند که آیا امروز اجناس مصرفی خود را نسبت به سال گذشته با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنند؟! خلاف‌گویی معاون رئیس‌جمهور آن‌قدر آشکار است که نیاز به توضیح ندارد اما با این حال به سراغ آمار و ارقام ادعایی ایشان می‌رویم. شاید جالب باشد که بدانید بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم نه تنها 50 درصد نبوده بلکه حتی با 45 درصد 
نیز فاصله‌ داشته است. طبق داده‌های مرکز آمار در شهریور 1403 تورم نقطه به نقطه 31.2 درصد و تورم متوسط سالانه 34.2 درصد بوده و بر اساس داده‌های بانک مرکزی در همان مقطع تورم نقطه به نقطه 34.4 درصد و تورم متوسط سالانه 39 درصد بوده است. با این حساب معلوم نیست آقای قائم‌پناه تورم نزدیک به 50 درصد را از کدام منبع آماری استخراج کرده است!
ایشان نرخ تورم پایان سال 1403 را 32.5 درصد اعلام کرد که این رقم با آمار اعلام شده مرکز آمار برای تورم متوسط سالانه 1403 منطبق است و برای نرخ تورم کنونی به سراغ آمار بانک مرکزی رفت که نرخ تورم متوسط سالانه آبان‌ماه 1404را 41 درصد اعلام کرده است. قائم‌پناه ترجیح داد برای اعلام نرخ تورم در دوران مدیریت خودشان به سراغ تورم متوسط سالانه که نرخ پایین‌تری داشت برود در حالی که تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی برای آبان 1404 به ترتیب 49.4 و 47.6 درصد بوده است. تقریبا واضح به نظر می‌رسد که این نحوه آمارخوانی و آمارگویی از جانب معاون اجرائی رئیس‌جمهور کاملا گمراه‌کننده بوده و برای فریب افکار عمومی صورت گرفته است.
ما امیدواریم این فریب در همین سطح باقی بماند چون عموم مردم واقعیت‌های اقتصادی را نه با آمار و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی که با دخل و خرج روزانه‌شان حس می‌کنند اما اگر این فریب از سطح افکار عمومی بالاتر رفته و در جلسات رئیس‌جمهور با سایر مدیران ارشد اجرائی مطرح شود؛ نگران‌کننده خواهد بود. وقتی مدیران ارشد اجرائی خود را با چنین آمارسازی‌هایی فریب دهند یعنی آنها اصلا وضعیت را نامساعد ارزیابی نمی‌کنند که بخواهند برای بهبود شرایط تلاش کنند. برخلاف آنچه همه ما با تمام وجودمان حس می‌کنیم، از نظر آنها تورم مهار شده و رو به کاهش است! با این تصور از شرایط اقتصادی کشور آنها اقدامات و سیاست‌های‌شان را مثبت ارزیابی می‌کنند و به مسیر خود ادامه می‌دهند. بعید به نظر می‌رسد استیضاح یک یا چند وزیر بتواند این مسیر را تغییر داده و ناترازی فکری در مدیریت اجرائی کشور را مرتفع کند.
تا زمانی که معاون اجرائی رئیس‌جمهور دل به آمارسازی‌های خود بسته و گلایه‌های مردم و انتقادات کارشناسان را «سرزنش‌های خارهای مغیلان» می‌داند و برای آقای رئیس‌جمهور چنین تفأل می‌زند که: «سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور» مسیر اصلاح شرایط سخت خواهد بود. چون اساسا مشکل در همین غم نخوردن برخی از دولتمردان است؛ همین‌که آقای رئیس‌جمهور 19 آذر 1404 ناخواسته به آن اعتراف کرد: «مردم با انبوه مشکلات اداری و معیشتی مواجه هستند که کسی به این مشکلات حساسیتی نشان نمی‌دهد.»

سید محمدعماد اعرابی

1. 4.    روزنامه شرق

مسئولیت اجتماعی ما
کیومرث اشتریان

نویسندگان و سخنرانان و فعالان سیاسی از حیث تأثیرگذاری اجتماعی، مسئولیت‌های ویژه‌ای دارند. ایفای این مسئولیت بستگی به درک آنان از مسئولیت اجتماعی دارد. این پرسش که نقدهای ما تا چه حد نظام سیاسی و مسئولان را در بر می‌گیرد و تا چه حد به مردم آسیب و آزار می‌رساند مهم است. پرسشی که یک وجدان بیدار باید از خود بپرسد، این است که آیا نقدهای ما سازنده است یا اینکه می‌خواهیم همه‌چیز را بدتر کنیم. آیا دلمان می‌خواهد که مردم بیشتر زجر بکشند تا رقیب رسواتر شود یا مرهمی بر زخم مردم باشیم؟ اینکه همه ما گرایشات و علایقی داریم و بر این اساس مخالفان خود را خطاب می‌کنیم طبیعی است اما مشکل اینجاست که گاهی عموم مردم را وجه‌المعامله قرار می‌دهیم و در آنان تنش روانی ایجاد می‌کنیم. نویسندگان و سخنرانان در رسانه‌های اجتماعی می‌توانند در جامعه امیدآفرین باشند و البته می‌توانند التهاب‌آفرینی کنند. چندی‌پیش یک «کلیپ» تصویری چنددقیقه‌ای از مصاحبه یک فعال رسانه‌ای با یک کارشناس اقتصادی دیدم که درباره بحران‌های پیش‌روی اقتصاد ایران گفت‌وگو می‌کردند.

تصوری که در من از این دو نفر پدید آمد (امیدوارم که اشتباه کرده باشم) این بود که از اینکه چنین بحرانی پدید آید، لذت می‌بردند و احساس شعف می‌کردند. نگرانی عمیقی در آنان آشکار نبود، گویی از اینکه مردمان به‌دلیل سیاست‌های غلط به زحمت و درسر بیفتند، لذت می‌برند. مهم آن بود که رقیب آنان (حکومت باشد یا فلان مقام مسئول) رسوا شود، حال این رسوایی به ضرر مردم باشد مهم نیست؛ به بوی خونِ دلِ ریشِ مردمان سرمست‌شدن نه حکایت جوانمردی است. مهم‌تر آنکه آن سخنان التهاب‌آفرینی و تنش روانی بیشتری در مردمان ایجاد و وضع آنان را وخیم‌تر می‌کرد. 

یعنی گاهی ما نویسندگان و سخنرانان عملا به‌گونه‌ای التهاب‌آفرینی می‌کنیم که آن وضع وخیم پیش بیاید و در پدیدارشدن هر فاجعه‌ای پیش‌دستی و مشارکت می‌کنیم؛ «او خود قوی‌تر می‌زند این طبل بی‌هنگام را». اثر سخن را باید جدی گرفت. گاهی یک سخن موجی در جامعه می‌آفریند و سیاستی را تضعیف یا تخریب می‌کند و مردمان را بیچاره می‌کند. به بیان دیگر این فقط سیاست‌های غلط دولت‌ها نیست که تخریب می‌کند، بلکه سخن ما و نوشته ما هم می‌تواند چنین کند. نباید تصور کنیم که در برج عاج بی‌مسئولیتی نشسته‌ایم. اگرچه «مسئول حکومتی» نیستیم اما به هر حال یک «مسئول اجتماعی» که هستیم. حتی ممکن است سخن ما و نوشته ما بیش از سیاست‌ها به بحران اقتصادی دامن زند. مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که نزد مردمان «بیش‌برآورد ضرر» بیش از ضرر واقعی است، از همین رو است که مثلا شایعه ورشکستگی یک بانکِ خوب می‌تواند به ورشکستگی واقعی آن بینجامد. متأسفانه شماری اندک از فعالان رسانه‌ای به‌دلیل شهرت‌طلبی و تبرج و «پروفسور‌نمایی» حاضرند مردم هرچه بیشتر آسیب ببینند اما رقیب آنان رسوا شود؛ «زان تبرج گمرهی مقصودشان». از این‌رو با کینه و حسد بر شعله این آتش می‌دمند و مردمان را بیش از پیش مضطرب می‌کنند؛ «جهان گر مضطرب شد گو همی شو». «فالوِر‌طلبی» در رسانه‌های اجتماعی هم مزید بر علت است و به بیماری شماری از روشنفکران و فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. بنابراین بازاندیشی و تدبر در ایفای مسئولیت اجتماعی روشنفکری عمومی اهمیت بسیار می‌یابد. هم‌راستا با نقد مسئولان و سیاست‌مداران، باید از خود و از نوشته‌ها و بیماری‌های خود نیز سخن بگوییم. نمی‌توانیم به بهانه اینکه قدرت سیاسی و اقتدار رسمی نداریم، در برج عاجی از خود‌منزه‌پنداری بنشینیم و از پیامدهای سخنان خود غافل باشیم. این یک مسئولیت مدنی برای روشنفکری سیاسی در ایران است. مبادا که به قول مولانا «سال‌ها ره می‌رویم و در اخیر/ همچنان در منزل اول اسیر». برای در امان ماندن از موج زرد رسانه‌ای اسیر خودنمایی‌ها نباشیم. «صد هزاران کاتبِ فحلِ خطیبِ/ گشته گمره از نوای یک فریب».

بیایید هم‌زمان با نقد سیاسی و سیاستی، به ناکامیابی‌ها دامن نزنیم؛ التهاب‌آفرینی نکنیم؛ دل مردمان را خالی نکنیم و به نام «پیش‌بینی»، حوادث شوم را فراخوان نکنیم. فرار به جلو از دیگر بیماری‌هایی است که گریبان روشنفکری اجتماعی را می‌گیرد. گاهی برای فرار از گذشته خویش مواضع افراطی‌تری می‌گیریم و این خود التهاب بیشتری می‌آفریند. مهارت‌های فکری و اخلاقی برای روشنفکری عمومی ضروری است. برخی از کسانی که مواضع تند و تیز می‌گیرند، در واقع برای پاک‌سازی پیشینه خود چنین می‌کنند نه اینکه مواضع جدیدشان را به صلاح کشور بدانند. همیشه پای «خود» در میان است و نه سرنوشت ملت و مردم.

1. 5.    روزنامه اعتماد

الفبای مهر وقتی مدرسه تاریخ می‌نویسد

محمدجواد حق‌شناس

رونمایی از کتاب «الفبای مهر» را می‌توان فراتر از یک رویداد فرهنگی دانست؛ این کتاب نه صرفا روایت یک مدرسه، بلکه بازخوانی بخشی از حافظه‌ جمعی ماست؛ حافظه‌ای که اگر ثبت نشود، آرام و بی‌صدا فرسوده می‌شود. این اثر حاصل بیش از ده سال پژوهش، پیگیری و گردآوری اسناد است؛ تلاشی بلندمدت که به دعوت و همراهی نویسندگان، نگارنده نیز افتخار حضور و مشارکت فکری در فرآیند آن را داشته است. «الفبای مهر» ما را به روستای فقیه حسنان می‌برد؛ نقطه‌ای در جغرافیای فرهنگی شهرستان دشتی از استان بوشهر. جایی که مدرسه، تنها یک ساختمان آموزشی نبوده، بلکه کانونی برای شکل‌گیری نظم اجتماعی، اعتماد عمومی و امید به آینده محسوب می‌شده است. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه یک روستای کوچک می‌تواند حامل اندیشه‌ای بزرگ باشد؛ اندیشه‌ای که آموزش را بنیان پیشرفت می‌داند. نشست رونمایی کتاب که در شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی برگزار شد و با استقبال بیش از ۵۰۰ نفر از فرهیختگان فرهنگی، دانشگاهی و محلی همراه بود، خود گواهی روشن بر زنده بودن این حافظه و نیاز جامعه به چنین روایت‌هایی است. این استقبال پرشور، نشان داد که تاریخ مدرسه هنوز برای ما مساله است؛ هنوز می‌تواند جمع بسازد و گفت‌وگو بیافریند. نکته درخشان «الفبای مهر» وفاداری آگاهانه آن به جزییات است. نویسندگان، هویت را در کلی‌گویی جست‌وجو نمی‌کنند؛ بلکه در نام‌ها، نقش‌ها و انسان‌ها می‌یابند. از کدخدا به‌ عنوان نماد عقلانیت جمعی و پیوند سنت و نظم اجتماعی سخن می‌رود؛ از مدیران و معلمان شاخص که در شرایطی دشوار، آموزش را به تعهدی اخلاقی و ملی بدل کردند. این کتاب یادآوری می‌کند که آموزش، پیش از آنکه یک سازوکار اداری باشد، یک کنش فرهنگی و اجتماعی است. در روایت این تجربه محلی، ناخواسته به یک سنت بزرگ‌تر در تاریخ معاصر ایران می‌رسیم؛ سنت مدرسه‌سازی. از دارالفنون به ‌عنوان آغاز آموزش نوین تا مدارسی چون البرز تهران، رشدیه تبریز، سعادت بوشهر و انوشیروان دادگر همگی بر یک باور مشترک استوار بوده‌اند: نجات و پیشرفت جامعه از مسیر آموزش می‌گذرد. «الفبای مهر» نشان می‌دهد که این اندیشه، محدود به پایتخت و مراکز بزرگ نمانده و در مدرسه‌های محلی و روستایی نیز تداوم یافته است. اهمیت این کتاب در آن است که تاریخ محلی را از حاشیه به متن می‌آورد. دشتیِ شاعرپرور، دیار مفتون و فایز، در این اثر نه یک نقطه دورافتاده، بلکه بخشی از پیکره اندیشه ملی معرفی می‌شود. مدرسه در این روایت، محل انتقال دانش صرف نیست؛ محل شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، اخلاق عمومی و حس تعلق است. از این منظر، «الفبای مهر» می‌تواند الگویی راهبردی باشد؛ به‌ویژه برای مدارس باسابقه کشور، به ‌خصوص آن دسته که بیش از ۵۰ سال قدمت دارند. این مدارس، هر یک گنجینه‌ای گرانبها از تجربه‌های آموزشی، مدیریتی و فرهنگی‌اند که اگر ثبت نشوند، با بازنشستگی معلمان و فرسایش اسناد، از دست خواهند رفت. در روزگاری که خوشبختانه سخن از نهضت مدرسه‌سازی است، این کتاب یادآور یک نکته بنیادین است: ساختن مدرسه، تنها به دیوار و سقف خلاصه نمی‌شود. آنچه مدرسه را ماندگار می‌کند، روایت، حافظه و تجربه است.  از این رو، «مدرسه‌نویسی» می‌تواند مکمل نرم‌افزاری نهضت مدرسه‌سازی باشد؛ بعدی که به هویت، معنا و پیوست فرهنگی آموزش می‌پردازد. این اثر ما را به بازگشت رمانتیک به گذشته دعوت نمی‌کند، بلکه به گفت‌وگویی آگاهانه با آن فرامی‌خواند؛ گفت‌وگویی که می‌تواند راهنمای سیاستگذاری امروز باشد. آینده آموزش، بدون فهم ریشه‌ها، ناگزیر سطحی و ناپایدار خواهد بود. در پایان باید از نویسندگان این  کتاب ارجمند، آقایان علی اسماعیل‌پور و غلامرضا قربانی‌مقدم که با دقت، صداقت و تعهد فرهنگی این مسیر دشوار را پیمودند، سپاسگزاری کرد؛ همچنین از ناشر، طراح جلد و همه دست‌اندرکارانی که در به ثمر نشستن این اثر سهم داشته‌اند. «الفبای مهر» نشان داد که مدرسه، اگر درست روایت شود، می‌تواند تاریخ بنویسد و چه تاریخی ماندگارتر از تاریخی که از دل مردم و برای آینده برخاسته باشد.

1. 6.     روزنامه جوان

مهسا گربندی

مأموریت عدالت جهانی بر دوش جوان ایرانی

گاهی یک پیام، فقط مجموعه‌ای از کلمات نیست، بلکه مثل چراغی در تاریکی می‌ماند که راه آینده را روشن می‌کند. در واقع آن پیام می‌تواند حقیقتی را یادآوری کند که انسان را از روزمرگی بیرون بکشد و به او نشان دهد که سهمی در ساختن فردا دارد؛ و البته تبدیل به الهامی برای جوانان شود که به آنها بگوید راهی که پیش رویشان است، با تلاش و ایثار بنا شده و اکنون ادامه اش، به دست خودشان ساخته می‌شود. 
چنین پیام‌هایی همانند خورشیدی هستند که هیچ‌وقت خاموش نخواهند شد و دیر یا زود، نورشان همه‌جا را فرا می‌گیرد. پیام رهبرمعظم انقلاب به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا نیز از همین جنس است، پیامی که نه‌تنها خبر از پیروزی می‌دهد، بلکه روحیه امید و عزت را در دل جوانان زنده می‌کند. 
رهبر انقلاب در پیامی به پنجاه و نهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به شکست تهاجم سنگین ارتش امریکا و زائده ننگین آن در منطقه، به‌دلیل ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی، تأکید کردند که ایران امروز، تنها یک کشور نیست، بلکه پرچمدار عزت و استقلال در برابر نظام سلطه است. این افتخار، نتیجه ایمان و اتحاد مردمی است که با قلب‌های سرشار از ایمان توانستند قدرت‌های بزرگ را به عقب برانند. 
همان‌طور که گفته‌اند «باد مخالف، کشتی را به حرکت درمی‌آورد» فشار‌ها و چالش‌ها نیز، ملت ایران را به ابتکار و پیشرفت واداشته است. 
در این پیام همچنین، جوانان به‌عنوان موتور حرکت معرفی شدند. چراکه ابتکار، شجاعت و فداکاری آنها نه‌تنها ایران را سربلند کرده، بلکه صدای ارزش‌های اسلامی را رساتر از همیشه به جهان رسانده‌است. 
رهبر انقلاب همچنین به شهادت دانشمندان، سرداران و مردم عزیز اشاره کردند که زخمی بزرگ بر دل ملت است، زخمی که می‌تواند فلج‌کننده باشد، اما نکته کلیدی اینجاست که این اندوه، برخلاف انتظار دشمنان، به توقف و سکون منجر نشده، بلکه به نیرویی تازه برای ادامه‌مسیر تبدیل شده‌است و نکته مهم‌تر آنکه، خانواده‌های همان شهدای عزیز، خود در شمار پیشروان حرکت هستند. 
در بخش دیگری از این پیام نیز، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که مسئله اصلی ایران، نه هسته‌ای، بلکه مقابله با نظم ناعادلانه جهانی و تحکم نظام سلطه در جهان کنون است؛ و این دعوی بزرگی است که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته ساخته است. 
این پیام به روشنی نشان می‌دهد که ایران اسلامی امروز در جایگاهی فراتر از مرز‌های ملی ایستاده‌است. کشوری که پرچم عدالت و استقلال را برافراشته و از جوانان می‌خواهد آن را در میدان‌های جهانی نیز به اهتزاز درآورند. پرواضح است که مسئولیت دانشجویان خارج کشور، تنها به فعالیت‌های علمی یا فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از یک مأموریت بزرگ‌تر است، یعنی رساندن صدای عدالت به جهانی که از سلطه و بی‌عدالتی به ستوه آمده‌است؛ و بی‌تردید، آنچه در این پیام شنیده شد پایان یک سخن نیست بلکه آغاز راهی تازه است. راهی که هر جوان ایرانی می‌تواند با ایمان، دانش و اراده خود در آن نقش‌آفرین باشد و این تنها نوید امید نیست، بلکه یادآور تکلیف و مسئولیت است، مسئولیتی بزرگ که اگر به درستی، درک و به آن عمل شود، آینده‌ای خواهد ساخت که هر ایرانی با غرور می‌گوید: ما نه‌تنها ایستادیم، بلکه افق تازه‌ای برای جهان گشودیم.

1. 7.     روزنامه ایران

نهادسازی فرهنگی؛ شرط‌گذار میراث ناملموس از ثبت به حیات اجتماعی

سیدرضا صالحی‌امیری
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

ثبت‌جهانی میراث‌فرهنگی، در معنای عمیق و تمدنی خود، مداخله‌ای آگاهانه در فرآیند بازنمایی، بازتعریف و بازتولید هویت فرهنگی ملت‌هاست. آن‌گاه که یک هنر یا آیین در فهرست جهانی ثبت می‌شود، اقدامی ارزشمند اما ناتمام تلقی می‌گردد. پرسش اصلی این است: «پس از ثبت، چه افقی گشوده می‌شود؟»
ثبت «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» را باید در همین افق تحلیلی خواند؛ نه به‌مثابه نقطه پایان، بلکه به‌عنوان آغاز یک جریان‌سازی فرهنگی و معماری.
ایران‌زمین در طول تاریخ خود واجد نوعی «عقلانیت فرهنگی» بوده است؛ عقلانیتی که تداوم هویت را در دل دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و تاریخی ممکن ساخته است. سال‌ها پیش در مقاله‌ای با عنوان «رمز ماندگاری فرهنگ ایرانی» بر این نکته تأکید کرده‌ام که تداوم حیات ایران بیش از آنکه بر قدرت سخت یا انسجام سیاسی استوار باشد بر «غنای فرهنگی» این سرزمین تکیه دارد؛ غنایی که در آن، معماری، هنر، معنا و معرفت، در زیست فرهنگی، به‌هم‌بسته معنا و مفهوم پیدا می‌کنند.
هنر آینه‌کاری، در این چهارچوب، صورت‌بندی یک جریان فرهنگی است. جهانی که در آن، نور، نه عنصری فیزیکی، بلکه حامل معناست؛ فضا، میدان تجربه‌ای زیباشناختی و معرفتی است و معماری، نه سازه‌ای خاموش، بلکه زبانی برای گفت‌وگو میان انسان، جامعه و امر متعالی محسوب می‌شود. از این منظر آینه‌کاری بخشی از سرمایه فرهنگی و هنری ایران است.
رمز ماندگاری فرهنگ ایرانی در میراث آن نهفته است؛ میراثی که توانسته خود را در زندگی اجتماعی بازتولید کند. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که میراث ناملموس ـ شامل هنرها، آیین‌ها، ادبیات و نظام‌های زیبایی‌شناختی ـ نقشی بنیادین در استمرار هویت ایفا کرده است. بناها ممکن است دچار تغییر شوند، اما فرهنگ، اگر در متن زندگی مردم حضور داشته باشد، همواره قابلیت احیا دارد.  در این میان ظرفیت ایران در حوزه میراث ناملموس، به‌مراتب فراتر از آن چیزی است که تاکنون در سیاست‌گذاری فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. ثبت‌های‌جهانی اگر به مرحله «زیست اجتماعی» نرسند، به بایگانی افتخارات فروکاسته می‌شوند. ازاین‌رو مسأله اصلی پس از ثبت «احیای فعال» است؛ احیایی با رویکردی زیست‌محور، آینده‌نگر و خلاقانه.
احیای هنر آینه‌کاری، مستلزم عبور از دوگانه کاذب «سنت/مدرنیته» است. سنت، اگر به بازتولید ایستا محدود شود، به نوستالژی بدل می‌شود و مدرنیته، اگر از ریشه‌های فرهنگی خود گسسته باشد، به بی‌هویتی می‌انجامد. نظریه احیای میراث ناملموس در معماری ایرانی بر این اصل استوار است که سنت، زمانی زنده می‌ماند که قابلیت ترجمه به زبان زمان و تداوم حیات در حال را داشته باشد. این ترجمه، نه تحریف است و نه انکار گذشته، بلکه شرط بقا و تداوم است.
در این چهارچوب، نهادسازی نقشی محوری دارد. بدون شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و علمی غیردولتی، احیای میراث به کنش‌هایی پراکنده و پروژه‌ای تقلیل می‌یابد. انجمن‌های تخصصی، متشکل از استادکاران آینه‌کاری، معماران، طراحان، دانشگاهیان و پژوهشگران، می‌توانند حلقه واسط میان دانش سنتی، آموزش نوین، خلاقیت معاصر و نیازهای جامعه باشند. این نهادها باید مسئولیت آموزش، انتقال تجربه، تعریف استانداردهای کیفی، معرفی هنرمندان و پیوند با پروژه‌های معماری را بر عهده گیرند.
بازگرداندن هنر آینه‌کاری به زیست روزمره، یکی از راهبردهای کلیدی این رویکرد است. حضور این هنر در فضاهای عمومی ـ از مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها تا مساجد، اماکن زیارتی، سالن‌های نمایش و حتی فضاهای اداری ـ نه‌تنها به ارتقای کیفیت معماری ایرانی می‌انجامد، بلکه موجب بازسازی پیوند میان ایران و انسان ایرانی می‌شود. میراث، زمانی زنده است که دیده شود، لمس شده و تجربه شود.
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی می‌توانند نقطه آغاز این تحول باشند. سرمایه‌گذاری در هنرهای هویتی، کنشی راهبردی در حوزه قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی است. معماری‌ای که با فرهنگ ایرانی و ارزش‌های بومی خود پیوندی دوباره برقرار کند، حامل پیامی روشن در عرصه بین‌المللی است: ایران، همچنان واجد توان تولید معنا، زیبایی و خلاقیت تمدنی است.
 در نهایت، ثبت‌جهانی هنر آینه‌کاری باید به‌عنوان «فرصتی برای بازتعریف نسبت میراث، حال و آینده» فهم شود. این ثبت اگر به خلق ایده‌های نو، تشکل‌سازی پایدار، حمایت هوشمندانه دولت و میدان‌دادن به ظرفیت‌های مردمی منجر شود، می‌تواند آغازگر حرکتی باشد که در آن میراث نه متعلق به گذشته بلکه ناظر به اکنون و آینده است؛ آینده‌ای که در آن ایران به‌عنوان پرچمدار تولید گفتمان فرهنگی در عرصه منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شود.

        8. روزنامه همشهری

فناوری غلبه بر غرب

سیدسجاد ایزدهی؛ ‌مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

نکته بسیار مهم  این است که جنگ بین ما و آمریکا، ناتو یا اسرائیل دعوای بین 2کشور نیست، حتی مسئله انرژی هسته‌ای و قدرت موشکی هم اصل تنش بین این دو جبهه نیست، بلکه بحث 2منطق حاکم در جهان است. 
از یک سو منطق ظلم و استکبار و نابرابری و ظلم است و سوی دیگر منطق برابری و کرامت و آزادگی انسان. یک طرف قضیه قدرت‌های برتر و مسلط جهان قرار دارند، یک طرف دیگر هم کشورهای مستضعف و مظلوم و عدالت‌طلب.
 طبعا آن کشورهای ظالم هدفشان توسعه قدرت خود ولو به مدد جنگ و تحریم دیگران است. حال در این وضعیت جبهه آزادی‌خواه که کرامت انسانی را دنبال می‌کند، چاره‌ای جز مواجهه با نظام سلطه ندارد، زیرا اگر بخواهد مقابله  نکند و تسلیم شود، رهاوردی جز ذلت و پذیرش نظم ناعادلانه موجود ندارد.
در برون‌رفت از این وضعیت آنچه  می‌تواند چاره کار باشد، منطق عدالت‌خواهی، منطق عزت و منطق کرامت است و این منطق فطری است که در باطن همه مردم‌جهان و عدالت‌طلبان جهان وجود دارد. اما نکته دوم و مهمی که رهبری نیز به آن اشاره داشت و جوانان و دانشگاهیان و اندیشمندان را نسبت به آن مخاطب خود قرار داد، این است که منطق مقابله با دشمن علم‌بنیان و مبتنی بر دانش است. به‌عبارت روشن‌تر ما هرقدر هم عدالت‌خواه باشیم اما نتوانیم به روش علم‌بنیان و با اتکا بر دانش و فناوری، خود را در وضعیت هماوردطلبی قرار دهیم غرض و نیت مثبت و صحیح ما نیز راه به جایی نخواهد‌برد.
غرب نیز اساس و بنیاد ظلم و تعدی خود به دیگر ملت‌ها را بر این موضوع قرار داده است. به‌طور مثال، در حوزه علوم‌انسانی، فرهنگ و هنر را درگیر می‌سازد‌ یا در علوم و فناوری‌های دیگر سعی دارد آن را ابزاری برای تعدی و زیاده‌خواهی‌های خود قرار دهد. در روایت‌هم آمده است: «العلم سلطان من وجده، صال به و من لم یجده، صیل علیه» یعنی علم، قدرت است؛ هر کس بدان دست‌یافت، به آن یورش برد و هر کس آن را نیافت، علیه‌اش یورش برده شود. نگاه رهبری هم دقیقا مبتنی بر این دیدگاه است که اشاره دارد باید به سمت علم‌بنیادی حرکت کنیم و بتوانیم با کسب علم و دانش از آن استفاده لازم را داشته باشیم.