درواقع گزینه مدنظر وزیر صمت برای ریاست سازمان زمین‌شناسی، یکی از مدیران دولت‌ دهم بوده که دارای یک سال حکم انفصال از خدمت است؛ حکمی که گفته می‌شود به‌زودی تمام شده و فرد مورد نظر در قامت معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی، کار خود را در نظام اداری کشور از سر خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد معطل گذاشتن یک سازمان علمی و اجرایی برای استفاده از فردی محکوم در دستگاه اداری کشور، علاوه بر اینکه سبب فرصت‌سوزی می‌شود، نشان می‌دهد عملاً ساختار سیاست‌گذاری بخش معدن برای وزیر صمت خالی از مفهوم است.

برخی بر این باورند که اصولاً افرادی که سابقه بنگاه‌داری در یکی از رشته‌های صنعتی، مانند سیمان، را دارند، وقتی وارد نهادی سیاست‌گذار چون وزارت صمت می‌شوند، ساختار را تا حد همان کارخانه سیمان پایین می‌آورند تا بتوانند مدیریت کنند.

به نظر می‌رسد حق بخش معدن و صنایع معدنی کشور، سیاست‌گذاران باکیفیت‌تری باشد که حداقل استانداردهای یک دولتمرد و تصمیم‌گیر را داشته باشند، نه فردی که از وزارت فقط حق عزل و نصب را یاد گرفته است.

در چنین فضایی است که وزیر مربوطه به خود اجازه می‌دهد ریاست یک سازمان و معاونت خود را معلق و معطل بگذارد تا تعلیق یکی دیگر به پایان برسد و بتواند او را به کار گیرد.

طبیعتاً چنین رفتارهایی، در شرایطی که کشور بیش از گذشته به بخش معدن و صنایع معدنی و نگاه کارشناسی نیاز دارد، به دور از رفتار حرفه‌ای یک سیاست‌گذار است که عامدانه نظام اکتشافات معدنی و زمین‌شناسی کشور را به تعطیلی می‌کشاند.