به گزارش بیرونیت، واقعیت آن است که ایمیدرو با «دستهای بسته» و «حساب خالی» قادر به ایفای نقش توسعهای خود نخواهد بود. سازمانی که قرار است پیشران سرمایهگذاری، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه مناطق کمتر برخوردار و جذب مشارکت بخش خصوصی باشد، نمیتواند در چارچوب محدودیتهای فزاینده مقرراتی و فشارهای مالی غیرمرتبط، مأموریت خود را به سرانجام برساند.
اگر قرار است ایمیدرو همچنان یک سازمان توسعهای باقی بماند، باید امکان استفاده واقعی از ظرفیتهای قانونی، مالی و نهادی خود را داشته باشد. برداشتن موانع مقرراتی، پرهیز از تحمیل تکالیف خارج از اساسنامه و ایجاد استقلال نسبی مالی، نه یک امتیاز، بلکه پیششرط تحقق توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.
اینکه دولت برای پرداخت مطالبات گندمکاران چند همت از حساب ایمیدرو برداشت کند و آن را بازنگرداند، تأثیر مستقیمی بر توقف زیرساختها و برنامههای توسعهای ایمیدرو خواهد داشت. از این رو، لازم است حالا که دولت قادر نیست در تأمین اعتبارات، بخش معدن را یاری کند، دست این نهاد توسعهای را برای توسعه باز بگذارد، مطالباتش را پرداخت کند و دیگر به منابع این بخش دستدرازی نکند.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ایمیدرو بهتدریج از یک «سازمان توسعهای بودجهساز» به یک «نهاد متورم و بودجهخوار» تبدیل شود؛ نهادی که نهتنها کمکی به رشد اقتصادی و صنعتی کشور نمیکند، بلکه خود به باری مضاعف بر دوش منابع عمومی بدل خواهد شد. بازگشت به اساسنامه، در حقیقت بازگشت به خویشتن و احیای نقش توسعهمحور این سازمان کلیدی است.
ایمیدرو زمانی میتواند نقش واقعی خود را در توسعه ایفا کند که بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی عمل کند. این سازمان برای توسعه تأسیس شده، اما در سالهای اخیر با تحمیل مقررات خارج از اساسنامه، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است.
اهداف توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی فقط با بازگشت ایمیدرو به اساسنامه مصوب مجلس قابل تحقق است. توسعه در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی در سراسر کشور، زمانی شکل گرفت که ایمیدرو بر اساس اساسنامه خود فعالیت میکرد؛ اما پس از تغییر قوانین و مقررات، این روند کند شد و توسعه به حاشیه رانده شد.
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تنها در سایه همکاری نزدیک دولت و مجلس ممکن است. یکی از مهمترین گامها برای تحقق این اهداف، بازگرداندن ایمیدرو به ریل اولیه و اجرای دقیق اساسنامه مصوب مجلس است.
بررسیها نشان میدهد طی ۱۰ سال اخیر و از زمانی که مقررات خارج از اساسنامه بر این سازمان حاکم شد، مسیر توسعه منحرف و اثربخشی ایمیدرو بهعنوان یک نهاد حاکمیتی کاهش یافته است. رؤسای پیشین نیز در حالی که ابزار کافی برای اجرای طرحهای توسعهای در اختیار نداشتند، تمام تلاش خود را برای انجام وظایف سازمان به کار بستند.
